استجابة لـ"الوزير".. الشهر العقاري يحظر إجراء نقل ملكية الأراضي دون موافقة التنمية الصناعية
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بوزارة العدل خلال منشور توجه فيه كافة مكاتب الشهر العقاري والسجل العيني ومأمورياتها ومكاتب وفروع التوثيق بحظر اتخاذ أي إجراء بالتصرف أو البيع أو التنازل أو تحرير وكالة على الأراضي الصناعية أيا كانت جهة الولاية إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية ووفقًا لاشتراطات تلزم المخصص له الأرض بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجدية عليها باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات قبل الشروع في التصرف في الأرض.
يأتي ذلك في استجابة سريعة لطلب الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل باستحداث إجراءات وضوابط لمنع تسقيع الأراضي الصناعية أو التنازل عنها أو الإتجار بها وقصر تنمية الأرض الصناعية على مالك الأرض الأصلي.
وأوضحت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هذا الإجراء يأتي في إطار حرص وزارة الصناعة على تنمية الاستثمار الصناعي وضمان وصول الأراضي الصناعية لمستحقيها من المستثمرين الجادين، وذلك في ظل التعاون وتضافر الجهود بين جهات الدولة والتنسيق التام بين وزارتي الصناعة والعدل لتحقيق الصالح العام للاقتصاد الوطني والنهوض بالقطاع الصناعي، لافتةً أن هذا الإجراء سيُسهم في التضييق على الوسطاء وسماسرة الأراضي وسحب الأراضي من المستثمرين المخالفين وإعادة طرحها لمستثمرين جادين وذلك تنفيذاً لتوجيهات الفريق مهندس كامل الوزير، لا سيما مع الطلب المتزايد من المستثمرين على الأراضي الصناعية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزير الصناعة والنقل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق الهيئة العامة للتنمية الصناعية الأراضی الصناعیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم الاثنين مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي مستهل الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة باجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات ادارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات الغير قانونية .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والاحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلي دواوين عموم المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشادت د.منال عوض بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً في الأرقام التي حققتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين علي أرض الواقع وضرورة ايجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الاجراءات علي المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية .
ووجهت الدكتورة منال عوض اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري علي المراكز والاحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوي الخاصة بالمواطنين .
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
كما أشارت د.منال عوض إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة و تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة .