«الإمارات للطاقة النووية» تسلط الضوء على أهمية الأمن السيبراني
تاريخ النشر: 23rd, October 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
استضافت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالتعاون مع قسم الأمن النووي في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبدعم من وزارة الطاقة الأميركية، النسخة الثانية من منتدى قادة الطاقة للأمن السيبراني في أبوظبي يومي 22 و23 أكتوبر 2024.
وضم المنتدى، على مدار يومين، خبراء من قطاعات متنوعة، بما في ذلك الحكومية وشبه الحكومية والشركاء الرئيسين من القطاع الخاص، حيث ركزت هذه النسخة من المنتدى على تحديات الأمن السيبراني، في ظل نهضة الذكاء الاصطناعي، وضرورة تعزيز أنظمة الحماية السيبرانية والمرونة في قطاع الطاقة مع التقدم الكبير في التحول الرقمي، سواء في دولة الإمارات العربية المتحدة أو على مستوى العالم.
وركز اليوم الأول من المنتدى على سلسلة من الكلمات الرئيسة والمناقشات الجماعية التي قادها أبرز خبراء الأمن السيبراني والطاقة النووية عالمياً، حيث سلطت الجلسات الضوء على العالم الرقمي الجديد لقطاع الطاقة، ومعالجة قضايا حيوية مثل تكامل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وبروتوكولات الأمن المعززة للتحول الرقمي، إضافة إلى المرونة الرقمية ضد الهجمات السيبرانية.
كما تضمن اليوم الثاني من المنتدى مناقشة سيناريوهات لهجوم سيبراني افتراضي على البنية التحتية للطاقة الحيوية باستخدام منشأة خيالية، حيث تعد هذه المناقشة مقدمة لتمرين تدريبي سيبراني كامل النطاق في الأشهر المقبلة، يجمع بين الخبراء الدوليين والوكالات والشركاء الرئيسين في دولة الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.
وقال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية: مع أكثر من 430 محطة للطاقة النووية حول العالم تنتج الكهرباء النظيفة بكامل طاقتها، فإن ضمان سلامة وأمن محطات الطاقة النووية أمر بالغ الأهمية أكثر من أي وقت مضى، وبالتالي يجب علينا تعزيز استراتيجياتنا السيبرانية للاستفادة القصوى من فوائد التكنولوجيا، مع ضمان أعلى بروتوكولات السلامة في قطاع الطاقة النووية وفي كافة مكونات البنية التحتية للطاقة، وذلك لضمان استمرار الحياة وتقدمها على مدار الساعة.
وأضاف الحمادي: التركيز الاساسي للمنتدى كان على هذه الأولوية، إلى جانب التركيز على أهمية التعاون الوثيق في مواجهة التحديات المتزايدة للأمن السيبراني، حيث يعد تضافر الجهود مع الشركاء من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، أمراً ضرورياً لمواجهة التحديات السيبرانية، وضمان التشغيل الآمن لمحطات الطاقة النووية مثل محطات براكة، التي توفر الآن 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء على مدار الساعة.
بدوره أعرب الدكتور محمد حمد الكويتي رئيس مجلس الأمن السيبراني، عن بالغ تقديره لجهود مؤسسة الإمارات للطاقة النووية في استضافة هذا المنتدى المهم، مشيراً إلى أنه يأتي في وقت حرج تتزايد فيه التهديدات السيبرانية على البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك قطاع الطاقة. وقال إن هذا المنتدى يمثل منصة مثالية لتبادل الخبرات والمعارف بين الخبراء والمتخصصين في هذا المجال الحيوي.
وأضاف الدكتور الكويتي إن مجلس الأمن السيبراني يولي اهتماماً بالغاً بالأمن السيبراني لقطاع الطاقة، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والرخاء الاقتصادي لدولة الامارات، مؤكداً أن المجلس يعمل جاهداً على تطوير إطار عمل شامل للأمن السيبراني في هذا القطاع، يهدف إلى تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني، لبناء نظام دفاع سيبراني متكامل وقوي، وبناء القدرات الوطنية في مجال الأمن السيبراني، من خلال توفير التدريب والتأهيل اللازمين للكفاءات، وتبني أحدث التقنيات والحلول الأمنية، لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا، إضافة الى رفع مستوى الوعي بأهمية الأمن السيبراني لدى جميع أفراد المجتمع، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للطاقة النووية
إقرأ أيضاً:
المنتدى الإماراتي الروسي للأعمال يختتم أعماله بعدد من الاتفاقيات لتعزيز التعاون
دبي (الاتحاد)
اختتمت في دبي أمس فعاليات فعاليات المنتدى الإماراتي الروسي الأول للأعمال، والذي عقد ضمن فعاليات الاجتماع الثاني عشر للجنة الحكومية الروسية الإماراتية المشتركة المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والتقني الذي أُقيم في دبي.
ومن المقرّر أن يصبح منتدى الأعمال الإماراتي الروسي حدثاً سنوياً، على أن تُقام دورته المقبلة في موسكو عام 2026.
وفي السنوات الأخيرة، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بشكل كبير، ومن المتوقع أن يتجاوز 10 مليارات دولار بحلول نهاية عام 2025، كما توسعت المشاريع المشتركة لتشمل مجموعة واسعة من القطاعات، بدءاً من التصنيع والنقل والخدمات اللوجستية، وصولاً إلى الزراعة والتقنيات الرقمية والرعاية الصحية والاستثمارات.
وتولى مجلسُ الأعمال الإماراتي الروسي، بالتعاون مع مؤسسة روسكونغرس وبدعم من وزارة الصناعة والتجارة الروسية ومجموعة ماراثون للاستثمار، تنظيمَ المنتدى الذي جمع أكثر من 500 مشارك، من بينهم رؤساء كبرى الشركات وصناديق الاستثمار في روسيا والإمارات، إلى جانب ممثلي الوزارات المعنية في كلا البلدين وشركات التكنولوجيا الناشئة.
وشهد المنتدى توقيع عدة اتفاقيات من شأنها الإسهام في رسم ملامح التعاون بين رواد الأعمال الروس والإماراتيين خلال السنوات المقبلة.
ومن ضمن هذه الاتفاقيات مذكرة تعاون تم توقيعها بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومنطقة رأس الخيمة الاقتصادية، بهدف تعزيز التجارة الثنائية وتدفقات إعادة التصدير من خلال التعاون اللوجستي واستخدام منطقة رأس الخيمة الاقتصادية كنقطة انطلاق للشركات الروسية لدخول السوق الإماراتي وأسواق الدول الأخرى.
كما وقّع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي اتفاقية شراكة مع شركة غازبروم-ميديا القابضة، بهدف تعزيز المحتوى الإعلامي والمشاريع التعليمية والمبادرات التجارية الروسية في سوق الإمارات.
وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم بين مجلس الأعمال الإماراتي الروسي ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار لوضع إطار للتعاون المشترك في مجالات الابتكار والتنمية المستدامة، بما يشمل إطلاق مسار ابتكار مخصّص بين الإمارات وروسيا.
وكان الحدث الأبرز في المنتدى هو الجلسة العامة التي كانت بعنوان «بنية النمو طويل المدى: فرص جديدة لكلا البلدين»، والتي أدارها ألكسندر فينوكوروف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي.
وشملت الجلسةُ العامة مشاركةَ كلٍّ من معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، وأنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي، ومنصور الملا، نائب الرئيس التنفيذي للصندوق الاستثماري التابع لشركة أبوظبي التنموية القابضة، ورستم مينيخانوف، رئيس جمهورية تتارستان، وسلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وفيتالي سيرجيشوك، عضو مجلس إدارة بنك «في تي بي»، وألكسندر زاروف، الرئيس التنفيذي لمجموعة «غازبروم-ميديا» القابضة.
وقال عبد الله بن طوق المري، إن الشراكة بين الإمارات وروسيا تقوم على الانفتاح والاحترام المتبادل، مع الالتزام المستمر بالتعاون الاقتصادي العملي والمثمر، وخلال السنوات القليلة الماضية، توسعت هذه الشراكة من حيث العمق والحجم، مؤكدةً قدرتها على الصمود حتى خلال فترات التوترات العالمية، ولا تزال حكومتا البلدين والقطاع الخاص يواصلون استكشاف فرص جديدة لتعزيز التعاون المشترك.
وأضاف: ولا ريب أن القدرات الصناعية الروسية وخبرتها العلمية، وسوقها الواسع، تُعزّز وتُكمّل مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي لرأس المال والخدمات اللوجستية وريادة الأعمال، وفي الوقت نفسه، تقدم الإمارات مزايا واضحة للشركات الروسية التي تسعى إلى التوسع في مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.
وقال معاليه، إن المشاركة الواسعة من جانب مجتمع الأعمال تعكس الأهمية المتزايدة لهذه الشراكة مشيرا إلى أن علاقات البلدين أثبتت قدرتها على الصمود وتوسعت خلال السنوات الماضية، حيث واصل الجانبان استكشاف آفاق جديدة للتعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والابتكار.
وأوضح أن هذا الزخم الإيجابي يظهر بوضوح في الأرقام، إذ يتجاوز عدد الشركات الروسية المسجلة في الإمارات 13500 شركة، فيما تم إصدار ما يقرب من 2000 رخصة جديدة خلال العام الجاري وحده.
وخلال الجلسة الحوارية أشار معاليه إلى نمو الناتج المحلي غير النفطي ارتفع من نحو 69% من إجمالي الاقتصاد قبل نحو 5 سنوات ليصل إلى 77.8% اليوم مع التطلع للوصول إلى 80% خلال عامين.
من جانبه قال أنطون عليخانوف، وزير الصناعة والتجارة الروسي: نشارك اليوم في حوار نشط مع شركائنا في دولة الإمارات على مختلف المستويات، بهدف تحديد ودعم إقامة مشاريع جديدة تحقق المنفعة المتبادلة، وذلك في قطاعات مثل الطيران المدني وبناء السفن ومعدات النفط والغاز وصناعة الفضاء والتقنيات الرقمية، وفي إطار هذا التعاون، نركز على المشاريع ذات الرؤية طويلة المدى والتي تعتمد على التعاون الصناعي والشراكة التكنولوجية.