السويح: على مجلس إدارة المصرف المركزي المحافظة على قيمة الدينار واستقرار الأسعار
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري علي السويح،إنه بوجود محافظ ونائب ومجلس إدارة اكتمل فريق المصرف المركزي، ويجب أن يقوم الجميع بأدوارهم، وهو ما فقدناه خلال العشر سنوات الماضية حين كان المحافظ السابق يقرر ما يريد دون وجود أي مجلس إدارة.
السويح أشار في تصريحات خاصة لشبكة “لام”،إلى أن الالتزام بقانون المصارف هو أول الواجبات المنوطة بمجلس الإدارة الجديد لمصرف ليبيا في عمله.
وطالب السويح المحافظة على قيمة الدينار الليبي واستقرار الأسعار، بعيدا عن التذبذب الذي أرهق كاهل المواطنين وأدخل التجار في متاهة كبيرة.
ودعا مجلس الإدارة أن يسعى لتقليل عرض النقود،موضحا أن الكتلة النقدية الموجودة في الخارج كبيرة جدا، والسبب في ذلك اكتناز الأموال لعدم وجود ثقة في المنظومة المصرفية.
وأفاد بأن على مجلس الإدارة الجديد ثقل كبير في استعادة ثقة المواطنين في المنظومة المصرفية بالكامل، وهو ما يحتاج عملا كبيرا.
وأضاف:” تظل السياسة النقدية جزءا من السياسة الاقتصادية، إلى جانب السياسات التجارية والمالية، وهو ما يؤكد ضرورة العمل المتناغم بين المصرف والمركزي والسلطة التنفيذية”.
وبين أن من العوائق التي تواجه المصرف وجود حكومتين، وهو ما يصعّب من مهمة مجلس الإدارة في ظل عدم وجود خطط اقتصادية وإصلاحية موحدة، إلى جانب الفساد وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج.
السويح دعا في ختام حديثه مجلس الإدارة أن يطالب الجهات التشريعية بإصدار موازنة عامة لتكون هي الفيصل في عملية الصرف.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس الإدارة وهو ما
إقرأ أيضاً:
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة فجّرت الأزمة… و«الحرق» يرفع الدولار ويُنقص السيولة
المحمودي: سياسات «المركزي» المنفردة أصل الأزمة… وسحب مليارات من العملة الورقية بفعل انعدام الثقة
ليبيا – اعتبر الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن السياسات النقدية المنفردة التي يتبعها مصرف ليبيا المركزي هي السبب الرئيس في الأزمة الحالية، إذ خلقت حالة من انعدام الثقة لدى الزبائن والتجار، ما أدى إلى سحب العملات الورقية بالمليارات، وذلك في تصريح خاص لوكالة «سبوتنيك».
اتهامات للمصرف: تغيّر سعر الصرف و«الحرق» لشراء الدولار
أوضح المحمودي أن المصرف كان يتهم عمليات السحب بالتسبب في تغيير سعر الصرف وانهيار الدينار، الأمر الذي قاد لاحقًا إلى نقص السيولة لدى المواطنين وظهور ما يُعرف بـ«الحرق» للحصول على العملة الورقية لشراء الدولار، ما ساهم في ارتفاع سعر الصرف.
وعود غير منفّذة وتراجع الثقة
أشار إلى فشل المصرف في تنفيذ وعوده بفتح مكاتب صرافة وتخصيص نحو 500 مليون دينار لها، وهو ما زاد من تراجع ثقة المواطنين بالمصرف المركزي وأسهم في استمرار انخفاض قيمة الدينار.
تضخم مُهمَل يضرب القدرة الشرائية
لفت المحمودي إلى أن التضخم—الذي يتجاهل المصرف الكشف عن مستوياته الحقيقية—أثّر مباشرة على المواطن، لا سيما عند مقارنة المرتبات أو الدخل الفردي بالدولار الذي تتراجع قيمته أسبوعيًا مع ارتفاع الأسعار. وبرز الأثر مع بداية الموسم الدراسي عبر ضعف الإقبال على شراء الملابس والقرطاسية، بما يعكس تآكل القدرة الشرائية.
حلول سياسية واقتصادية شاملة
شدّد المحمودي على أن معالجة الأزمة تتطلب حلولًا سياسية واقتصادية شاملة، مؤكدًا أنه «لا يمكن للحكومة أو المصرف المركزي أو السلطة التشريعية العمل بشكل منفرد». ورأى أن المخرج يكمن في العمل الجماعي وتجاوز الانقسام السياسي، مع تبنّي سياسات اقتصادية صارمة وتشريعات تنظم العمل الاقتصادي وفق التطورات العالمية، وفتح مجالات الاستثمار لجذب العملة الصعبة وتعزيز الدخل الوطني إلى جانب النفط.
إجراءات قصيرة المدى «فشلت قبل التنفيذ»
اختتم بالإشارة إلى أن «كل الخطط التي أعلنها المصرف المركزي، حتى وإن أشرك فيها وزارتيْ الاقتصاد والمالية شكليًا، إلا أن كل جهة تعمل بمعزل عن الأخرى، وجميع الإجراءات حتى الآن حلول مؤقتة قصيرة المدى فشلت قبل تنفيذها فعليًا».
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا