هل قص الشعر بتدرج يعتبر من القزح المحرم.. أمين الإفتاء يوضح
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أجاب الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما إذا كان تدريج الشعر للرجال يعتبر من القزع المحرم، حيث أوضح أن القزع يتمثل في حلق بعض أجزاء الرأس وترك أجزاء أخرى دون حلق، وأن الإسلام يشجع على الجمال والتناسق في المظهر الخارجي، باعتباره انعكاسًا للتوازن الداخلي.
الله جميل ويحب الجمال، ويحثنا على إظهار نعمه، وفقًا لما ذكره ممدوح.
وفي مقطع فيديو نشرته دار الإفتاء عبر قناتها على يوتيوب، شدد ممدوح على أن الإسلام نهى عن الأفعال التي تسيء للشكل الخارجي، مثل الوشم وحلق أجزاء من الرأس دون الأخرى، لأنها تشوه الهيئة الطبيعية.
وأضاف أن القزع ليس محرمًا ولكنه مكروه، وأن من يتجنبه سيحصل على الثواب، بينما من يقوم به لن يتعرض للعقاب، ولكن سيبدو وكأنه "مسخرة" في نظر البعض.
كما أوضح أن تدريج الشعر، الذي يعني تخفيف الشعر بشكل تدريجي من الجوانب حتى أعلى الرأس، لا يُعد قزعًا، بل هو أسلوب يعطي مظهرًا جمالياً مقبولاً.
وذكر أن الحديث النبوي الذي ينهى عن القزع يشير إلى حلق جزء من الرأس وترك آخر دون حلق، وليس مجرد تقصير أو تخفيف الشعر.
حكم حلق اللحية
أما فيما يخص حلق اللحية، فقد تناول الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، هذا الموضوع موضحًا أن الفقهاء اختلفوا في حكمها. حيث يرى جمهور العلماء أن ترك اللحية فرض مع الاهتمام بتهذيبها، بينما يرى الشافعية أن الإطلاق ليس فرضًا والحلق مكروه.
وخلص شلبي إلى أن حلق اللحية لا يُعتبر من الأمور المحرمة، وإنما هو أمر مرتبط بالسنة، ولا يعاقب من يقوم بحلقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشبكة ليست هدية بل جزء من المهر.. ويُرد في هذه الحالة
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الشبكة تُعد جزءًا من المهر المتفق عليه بين الطرفين، وليست هدية كما يعتقد البعض، إلا إذا تم النص صراحةً على كونها هدية لا تُسترد.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، "سواء كانت الشبكة 30 أو 40 أو حتى 50 جرامًا، فالمعتاد أنها تُعتبر جزءًا من المهر، ما دام لم يُذكر صراحةً أنها هدية"، موضحا: "الخاطب إذا قال أنا جايب الشبكة كهدية، ولم يتم الزواج، فهو لا يستردها، لأنها هدية مشروطة، أما إن لم يُذكر ذلك، فهي جزء من المهر ويحق له استردادها في حال عدم إتمام الزواج".
وأشار أمين الفتوى في دار الإفتاء إلى أن المهر في العُرف المصري يتوزع بين الشبكة، وقائمة المنقولات، والمؤخر، وهذه كلها تمثل حقوقًا ثابتة للمرأة إذا تم الدخول. أما إن تم عقد القران فقط ثم وقع الطلاق قبل الدخول، "فلها نصف المهر فقط"، وفي حال لم يتم عقد أو دخول، فإن المهر لا يجب أصلًا.
ونبه على أن مثل هذه الحالات كثيرًا ما تشهد نزاعات بين العائلتين، مؤكدًا أن الحل الأفضل هو التراضي بين الطرفين، وإن تعذر ذلك "فليكن اللجوء إلى القضاء للفصل في الأمر".