الأمم المتحدة: تعافي قطاع غزة قد يستغرق أكثر من ثلاثة قرون
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
#سواليف
حذرت #الأمم_المتحدة من أن إعادة #بناء_غزة قد تستغرق عقودا بعد #الهجوم_الإسرائيلي على القطاع ، والذي يعد واحدا من أكثر الحملات العسكرية دموية وتدميرا منذ #الحرب_العالمية_الثانية.
وقال مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، إنه “إذا انتهت الحرب غدا وعادت غزة إلى الوضع الذي كان قائما قبل هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 على إسرائيل، فقد تحتاج إلى 350 عاما لكي يعود اقتصادها المتعثر إلى مستواه غير المستقر قبل الحرب”.
وكان محقق الأمم المتحدة المستقل المعني بالحق في السكن الملائم، بالاكريشنان راغاغوبال، قد قال الأسبوع الماضي، إنه بحلول يناير 2024، تم تدمير ما يتراوح بين 60 بالمئة و70 بالمئة من جميع المنازل في غزة، وفي شمال غزة كانت النسبة 82 بالمئة من المنازل.
مقالات ذات صلة الدفاع المدني يعلن توقف عمله في شمال غزة واصفا الوضع بـ “الكارثي” 2024/10/24ووفق راغاغوبال فإن تقريرا صدر في الآونة الأخيرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّر أنه في شهر مايو الماضي كان هناك أكثر من 39 مليون طن من الحطام في غزة، موضحا أن الركام مختلط بذخائر غير منفجرة ونفايات سامة والأسبستوس من المباني المنهارة ومواد أخرى.
وردا على سؤال عن الوقت الذي ستستغرقه عملية إعادة بناء غزة، قال راغاغوبال إنه يجب أولا إزالة الأنقاض، وثانيا يجب أن يكون هناك تمويل، ثم “هناك مشكلة كبيرة أخرى، حيث لا يمكن إعادة الإعمار إلا إذا انتهى الاحتلال”.
وتابع راغاغوبال قائلا إن هذا الوضع يرجع إلى أن إسرائيل تفرض قيودا على مواد ومعدات البناء والتي تدعي أن لها “استخدامات مزدوجة”.
وأشار إلى أنه بعد حرب عام 2014 في غزة، كان يتم بناء أقل من ألف منزل في كل عام، مضيفا أن “برنامج الأمم المتحدة الإنمائي قدّر أنه تم تدمير 80 ألف منزل في الحرب الحالية، لذلك ستستغرق عملية إعادة الإعمار 80 عاما إذا استمر الاحتلال”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأمم المتحدة بناء غزة الهجوم الإسرائيلي الحرب العالمية الثانية الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
من يتحمل تكاليف رفع الركام من غزة.. إعلام عبري يكشف مفاجأة
نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية عن مصادر مطلعة، أن "إسرائيل وافقت على تحمل تكاليف إزالة الركام بغزة بما سيصل إلى مئات ملايين الدولارات".
وقالت المصادر إن "واشنطن طالبت إسرائيل بتحمل تكاليف إزالة الركام الهائل الناتج عن الحرب في قطاع غزة".
وفي وقت سابق، أفاد برنامج تحليل الأقمار الصناعية التابع للأمم المتحدة "أونوسات" أن الحرب حتى الثامن من تموز/ يوليو 2025، أدت إلى تدمير أو إلحاق أضرار في حوالي 193 ألف مبنى من مختلف الأنواع في القطاع الفلسطيني، أي ما يعادل 78 بالمئة من المباني التي كانت موجودة قبل الحرب.
وبحسب الصور التي جُمعت في 22 و23 أيلول/ سبتمبر، قدّرت الوكالة الأممية أن 83 بالمئة من أبنية مدينة غزة وحدها دمّرت أو تضررت.
وقال التقرير الأممي إن كمية الحطام في القطاع الفلسطيني، والتي تبلغ 61,5 مليون طن، توازي حوالي 170 مرة وزن ناطحة السحاب الشهيرة في نيويورك إمباير ستايت، أو 6 آلاف مرة وزن برج إيفل في باريس.
منا يوازي ذلك 169 كيلوغراما من الركام لكل متر مربع من القطاع البالغة مساحته 365 كيلومترا مربعا.
وأشار برنامج الأمم المتحدة للبيئة، إلى أن ثلثي الحطام كان نتيجة العمليات العسكرية خلال الأشهر الخمسة الأولى من الحرب.
في سياق متصل، أوضحت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نُشرت في آب/ أغسطس تعرّض هذه الأنقاض السكان لمخاطر صحية، حيث قدّر البرنامج أنّ 4.9 مليون طن منها قد تكون ملوثة بمادة الأسبستوس المستخدمة في الأبنية القديمة الواقعة خصوصا قرب مخيّمات اللاجئين مثل جباليا شمال القطاع، والنصيرات والمغازي في وسطه، وخان يونس ورفح جنوبا.
يضاف إلى ذلك أن 2.9 مليون طن من الحطام الناجم عن المواقع الصناعية السابقة قد يكون ملوّثا بمواد كيميائية وغيرها من المنتجات السامة، بحسب البرنامج الأممي.
والشهر الماضي، قالت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيزي إن تقريرا جديدا للأمم المتحدة خلص إلى أن الحرب الإسرائيلية على غزة محت 69 عاما من التنمية البشرية، بما دمرته من منظومات الرعاية الصحية والتعليم والبنى التحتية وحتى البنوك.
وذكرت ألبانيزي أن هذا يمثل أسوأ انهيار اقتصادي تم تسجيله على الإطلاق، وأضافت "هذه ليست حربا، إنها إبادة جماعية".
وحذرت الأمم المتحدة من انهيار غير مسبوق للاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، مؤكدة أن الحرب التي استمرت عامين محت أثر عقود من التنمية، ودفعت غزة إلى مرحلة الدمار الكامل.
وقال التقرير إن الدمار الواسع الذي خلّفته الحرب في البنية التحتية والأصول الإنتاجية والخدمات الحيوية ألغى عقودا من التقدم الاجتماعي والاقتصادي في قطاع غزة.
وأوضحت التقرير الأممي إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني تراجع إلى مستوى عام 2003، بما يعادل خسارة 22 عاما من التنمية.
وبين أن الأزمة الاقتصادية الناتجة تُعد من بين أسوأ 10 أزمات اقتصادية عالمية منذ عام 1960.
كما حذر من أن حجم الدمار في غزة يعني أن القطاع سيظل "يعتمد اعتمادا تاما على دعم دولي مكثف"، وأن عملية التعافي قد تستغرق عقودا طويلة.
وأشار إلى أن الحرب الإسرائيلية دمّرت على نطاق واسع كل ركيزة من ركائز البقاء من غذاء ومأوى ورعاية صحية، مما دفع غزة نحو "حافة الانهيار الكامل".
وأكدت أن إعادة إعمار غزة ستتطلب أكثر من 70 مليار دولار وقد تمتد لعقود، في ظل تواصل الدمار وغياب البنية الأساسية القادرة على التعافي السريع.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"