المجمع الشريف للفوسفاط يعتزم إنجاز استثمارات تتجاوز 139 مليار درهم برسم الفترة 2025-2027
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفاد التقرير حول المؤسسات والمقاولات العمومية المرافق لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025 بأن المجمع الشريف للفوسفاط يعتزم إنجاز استثمارات تتجاوز 139 مليار درهم برسم الفترة 2025-2027.
وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هذا الاستثمار يتوزع على سنة 2025 (45 مليار درهم)، وسنة 2026 (52 مليار درهم) وسنة 2027 (أزيد من 42,15 مليار درهم).
وفي ما يخص توقعات الاختتام برسم سنة 2024، فمن المرتقب أن يصل رقم معاملات المجموعة إلى 102,65 مليار درهم، بزيادة نسبتها 12 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما يتوقع أن تبلغ النتيجة الصافية 16,5 مليون درهم بزيادة 15 في المائة، والإنجازات برسم الاستثمارات ما قدره 44,8 مليار درهم بزائد 64 في المائة.
وفي هذا السياق، ذكر التقرير بأن رقم المعاملات ارتفع بنسبة 15 في المائة متم شهر يونيو الماضي، ليصل إلى قرابة 43,25 مليار درهم، بينما ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 64 في المائة لتصل إلى 19,75 مليار درهم.
وفي إطار برنامج الاستثمار الأخضر الخاص بالمجمع الشريف للفوسفاط، قام هذا الأخير باستغلال المحطتين الجديدتين لتحلية مياه بالجرف الأصفر وبن جرير برسم سنة 2023، محققا بذلك الاكتفاء الذاتي من المياه غير التقليدية بالجرف الأصفر، والشروع في التزويد بالمياه الصالحة للشرب لفائدة كل من مدن آسفي والجديدة.
وشهدت سنة 2023 أيضا إطلاق الإصدار الثالث من السندات الثانوية الدائمة بقيمة 5 مليار درهم، واكتتاب قرض أخضر بقيمة 100 مليون يورو من طرف مؤسسة التمويل الدولية مخصص لتشييد 4 محطات للطاقة الشمسية. كما تم منح تنقيط مشرف للمجمع (BAA3) من طرف وكالة موديز « Moody’s »، مما يبرز مكانة المجمع الرائدة في قطاع الأسمدة الفوسفاطية.
كلمات دلالية المجمع الشريف للفوسفاط، استثماراتالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: ملیار درهم فی المائة
إقرأ أيضاً:
الحكومة تعلن قبول استثمارات جديدة بـ1.36 مليار دولار..ونواب: مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات وتوفر الأمان للمستثمر
وكيل موازنة النواب: فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية تسهم فى زيادة الصادرات
برلماني: إقامة المشروعات الاستثمارية يساهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية
برلمانية: اهتمام كبير من الحكومة للاستثمار خلال الفترة القادمة
أكد عدد من أعضاء لجنة الخطة و الموازنة بمجلس النواب إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة ، وأشاروا إلى أن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
في البداية قال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن موقع مصر المتميز المطل على البحر الأحمر والمتوسط وتواجدها فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، جعلها منفذا لكل دول العالم.
وأضاف ياسر عمر، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن وجود فرص واعدة للاستثمارات الأجنبية في مصر يساهم فى زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج وتوفير العملة الصعبة، واستغلال العمالة المصرية في الاستثمارات الأجنبية فى مصر.
وقال النائب إبراهيم عبد النظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مصر أصبحت منطقة جاذبة للاستثمارات، حيث توفر الأمان للمستثمر، مع وجود حركة مرنة لدخول وخروج العملة الصعبة، فضلًا عن توافر الإنتاج والعمالة.
وأضاف عبد النظير، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن إقامة المشروعات الاستثمارية، على غرار مشروع رأس الحكمة، تسهم في زيادة مصادر العملة الأجنبية.
وقالت ميرفت الكسان ، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك اهتماما كبيرا من جانب الحكومة من أجل الاستثمار خلال الفترة القادمة.
وأكدت “الكسان”، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن مصر تستهدف ضخ استثمارات فى القطاع الخاص، وأن يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص فى مجالات الزراعة والتصنيع والمواد الغذائية.
وكانت قد قبلت الحكومة استثمارات مالية غير مباشرة جديدة بقيمة تبلغ 64.8 مليار جنيه بما يعادل 1.363 مليار دولار؛ لدعم احتياجات الخزانة العامة.
وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المعنية بطرح تلك الاستثمارات في صورة أذون خزانة لأجلى 182 و 364 يومًا لتدبير الفجوة التمويلية للموازنة العامة.
وأكد التقرير أن الحكومة استهدفت تحصيل 90 مليار جنيه من خلال الاستدانة بأدوات الدين المحلية.
قال التقرير إن الحكومة قبلت فعليًا نحو 1396 طلبًا قدمته المؤسسات المالية والمستثمرين الدولين والمحلين للإكتتاب في عطاءات أذون الخزانة الحكومية.
أوضح التقرير أن حجم الاستثمارات المقبولة في اجل 364 يوما بلغت 21.634 مليار جنيه من أصل 55 مليار جنيه، تضمنت 761 طلبا قبلته الحكومة من المستثمرين والمؤسسات المالية.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على الأجل نحو 25.421% وأعلي سعر بنسبة 15.469% وأقل سعر بنسبة 25%.
وبلغت جملة طلبات الاستثمارات المقبولة في أجل 182 يوما نحو 43.15 مليار جنيه من أصل 35 مليار جنيه كانت مستهدفة من الحكومة، إذ تضمنت 635 طلبا.
ووصلت نسبة الفائدة المتوسطة على الطرح نحو 26.391% و أعلي سعر بنسبة 26.429% و أقل سعر بنسبة 25.8%.
منال عوض تناقش مع محافظ الفيوم آخر مستجدات لجنة إعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون