تقرير..15,3% من سكان بالمغرب يشتغلون بالوظيفة العمومية المدنية
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
أفاد التقرير حول الموارد البشرية المرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2025 بأن عدد الموظفين المدنيين بالوظيفة العمومية خلال سنة 2024 بلغ 570.917 موظفا، وهو ما يشكل حوالي 15,3 في المائة من عدد السكان بالمغرب.
وأبرز هذا التقرير، المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، أن هناك حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.
وبحسب المصدر ذاته، فإن حوالي 90,4 في المائة من الموظفين يتمركز في سبع قطاعات وزارية، تتمثل في وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة (35,3 في المائة)، والداخلية (29,1 في المائة)، والصحة والحماية الاجتماعية (11,8 في المائة)، والتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (5 في المائة)، والاقتصاد والمالية (3,8 في المائة)، والعدل (2,7 في المائة)، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج (2,6 في المائة).
ويندرج تعزيز الرأسمال البشري، لاسيما على مستوى قطاع التربية الوطنية، في إطار سياسة تحسين العرض المدرسي وإنشاء مدرسة عمومية حديثة تقوم على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والحكامة الجيدة.
وفي هذا السياق، أطلقت الحكومة عملية واسعة للتوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين شملت 159.000 أستاذ منذ الدخول المدرسي 2017/2016 إلى غاية الموسم الدراسي 2024/2025.
ومن جهة أخرى، أورد التقرير أن نسبة التأطير بالوظيفة العمومية شهدت تطورا ملحوظا، حيث وصلت إلى 67,6 في المائة سنة 2024 مقابل 65 في المائة سنة 2014. ويرجع هذا التحسن بالأساس إلى المراجعات المتتالية التي عرفها نظام الترقية بالإضافة إلى التوجه نحو عمليات توظيف فئة الأطر بأسلاك الوظيفة العمومية.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: فی المائة
إقرأ أيضاً:
وزارة الإسكان تؤكد تراجع مشكل "نوار" ومشاورات لإحداث 147 ألف وحدة سكنية في المدن الصغيرة
قال أديب بن ابراهيم، كاتب الدولة المكلف بالإسكان، اليوم الاثنين، إنه تم تحقيق نتائج تجاوزت الأهداف المسطرة لبرنامج الدعم السكني، حيث تم الوصول إلى 96 ألف وحدة سكنية مدعمة خلال سنة 2024، بينما الأهداف كانت مسطرة في 75 ألف وحدة.
وأكد بن ابراهيم، في جوابه عن أسئلة شفوية في مجلس النواب، استمرار البرنامج الاجتماعي الذي يهدف إلى محاربة السكن الصفيحي، مشيراً إلى أن الدار البيضاء وحدها استفادت من هذا البرنامج بـ62 ألف وحدة سكنية على مدى ثلاث سنوات، وهي ليست ضمن الدعم المباشر.
وفيما يتعلق بالإقبال على الدعم، أوضح المسؤول الحكومي أن 48 ألف مستفيد تقدموا بـ150 ألف طلب، وأن 25 في المائة من المستفيدين هم من المغاربة المقيمين بالخارج.
كما لفت إلى أن الطبقة المتوسطة كانت الأكثر استفادة من الدعم، حيث بلغت نسبتهم 62 في المائة من المستفيدين (أي أكثر من 300 ألف، وأقل من 700 ألف)، و38 في المائة، بالنسبة المواطنين لأقل من 300 ألف.
وأشار بن ابراهيم إلى وجود اتفاقية بين صندوق التدبير والإيداع (قسم الادخار)، ومديرية الضرائب والمحافظة العقارية، تم بموجبها إطلاق منصة إلكترونية تتيح للمواطنين، عبر إدخال رقم البطاقة الوطنية، معرفة مدى أهليتهم للاستفادة من الدعم في أجل أقصاه سبعة أيام، معتبراً ذلك من عوامل نجاح البرنامج.
وشدد كاتب الدولة على أن الدعم موجه للمواطن وليس للمنعشين العقاريين، لأن المواطن هو من يختار سعر العقار سواء كان أقل من 300 ألف درهم أو أكثر، وهو ما يعزز الاندماج الاجتماعي.
وكشف المسؤول الحكومي، عن مشاورات تهم المدن الصغيرة، حيث ستعمل شركة العمران على إنجاز 147 ألف وحدة سكنية بها. كما أكد على تراجع مشكل (نوار) بشكل كبير، معترفا بوجود بعض الحالات القليلة وجميع القطاعات، لكن تتم محاربته.
وفي ختام تصريحه، نوه بن ابراهيم بأن هذا الدعم يمثل مالا عاما، داعيا الجميع إلى تحمل مسؤوليتهم والتحلي بالوعي اللازم.
كلمات دلالية الاسكان، الدعم،
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل