من تكون زكية الدريوش أول سيدة تتولى وزارة الصيد البحري ؟
تاريخ النشر: 24th, October 2024 GMT
زنقة 20 ا علي التومي
عين صاحب الجلالة الكاتبة العامة لوزارة الصيد البحري زكية درويش كاتبة دولة في النسخة الجديدة لحكومة عزيز أخنوش، بعد ان كانت المرشحة الأبرز لخلافة الوزير السابق محمد صديقي الذي فرمل القطاع طيلة الفترة الأخيرة.
وتعد زكية ادرويش أول امرأة مغربية تُعين في إدارة الصناعات السمكية ثم تدرجت في القطاع حيث شغلت مناصب هامة، كما تولت منصب مديرة الصناعات السمكية في سنة 2005، ومديرة الصيد والأحياء المائية في عام 2008.
وُلدت زكية الدريوش في العاصمة الإقتصادية للمملكة الدار البيضاء وواصلت التعليم بها إلى ان حصلت على شهادة الباكالوريا في العلوم التجريبية عام 1981، لتبدأ مسيرتها التعليمية في بلجيكا، و تمكنت من نيل دبلوم مهندس في التكنولوجيا الحيوية عام 1986.
كما حصلت ابنة الدار البيضاء على دبلوم الدراسات العليا في الصيدلة بالعاصمة الفرنسية باريس بالإضافة إلى إنخراطها في شركة CIRIC الدولية للبحث عن الأفكار والمفاهيم خلال سنتي 1986 و 1987.
وهي عضو نشط في جمعية HALIETIS، ورئيسة الوفد المغربي في اجتماعات ICCAT، وخبيرة في منظمة F.A.O، وشغلت نائبة رئيس ICCAT Recife (البرازيل) وفي نوفمبر 2009 شغلت رئيس ACCOBAMS وفي نوفمبر 2013، شغلت عضو مكتب الرابطة الدولية لمفتشي منتجات مصايد الأسماك (IAFI)، ثم عضو المجلس الأعلى المشترك بين الوزارات للجودة والإنتاجية.
وخلال عدة سنوات ساهمت المرأة الحديدية بالصيد البحري زكية درويش في تنفيذ مخططت بخرية تهم على الخصوص تنمية المحيطات الصغيرة والأخطبوط والطحالب، وتنفيذ خطة تحديث أسطول الصيد البحري، وتنفيذ نظام المراقبة عبر الأقمار الصناعية لسفن الصيد المغربية والأجنبية العاملة في المنطقة الإقتصادية الخالصة المغربية (VMS)، كما تولت تنفيذ إجراءات الرصد والمراقبة والمساعدة الفنية لوحدات معالجة وتجهيز منتجات مصايد الأسماك.
ورغم الصراعات التي شهدها قطاع الصيد البحري خلال فترة الوزير محمد صديقي، إلا ان زكية درويش إستطاعت ان تنأى بنفسها وتحافظ على مركزها دون ان تخوض في اي صراع لايخدم القطاع.
هذا ويرى مهنيون بالقطاع، ان كاتبة الدولة الجديدة زكية درويش نموذجا يحتذى به و مثالا للمرأة المغربية المشرفة التي ابانت عن علو كعهبها في تدبير ملفات ثقيلة بالقطاع حيث ساهمت في تطوير قطاع الصيد البحري وتعزيز مكانته خاصة في موانىء جنوب المملكة.
ويذكر ان ابنة الدار البيضاء زكية درويش قد حصلت على مجموعة من التكريمات بالعديد من العواصم الااوروبية نظير تالقها في الميدان كاول سيدة مغربية في هذا القطاع، ابرزها ميداليتين من الإستحقاق منحتهما منظمة الأغذية والزراعة في عامي 1998 و2005.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الصید البحری
إقرأ أيضاً:
وزير الشؤون النيابية: نحتاج لمحكمة قضائية لتنفيذ أحكام التحكيم
أشاد محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بالدراسة المقدمة من الدكتور هاني سري الدين بشأن دراسة الأثر التشريعي لبعض مواد قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، والتي أثار خلالها قضية فنية دقيقة لاسيما وأن قوة أي نظام استثماري تعتمد على يٌسر الإجراءات، فلا يوجد قانون استثمار فعال دون إجراءات بسيطة وميسرة، قائلاً: " كلما استطعنا إزالة العقبات، اقتربنا من بيئة استثمارية سليمة".
و أيد " فوزي" اقتراح سري الدين بشأن الحاجة إلى جهة مركزية (محكمة قضائية) تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية، قائلاً: " المستثمر لا تعنيه الأوراق قدر ما يهمه الأثر العملي، وإذا لم تكتمل إجراءات التنفيذ نكون أمام مشكلة حقيقية".
و أشاد "فوزي" ما ذهب إليه المقترح بأن تتولى محكمة استئناف القاهرة هذه المهمة لما تملكه من خبرة وسعة اختصاص، على أن تحظى بدعم الدولة ماديًا وبشريًا، باعتبارها الأعرق والأكثر تأهيلاً في التعامل مع هذا النوع من القضايا، مع إشراف وزير العدل على هذا الدور المؤسسي الهام.
و أشار المستشار محمود فوزي، إلي أن الدراسة وضعت يدها على مسألة محورية بالفعل، واستطاعت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار برئاسة النائب هاني سري الدين، بنجاح كبير جمع نخبة من القامات القانونية والمتخصصين في التحكيم من مختلف المدارس القانونية، في جلسة كانت ثرية وممتعة، كان أكثر من شيق ولامس جوهر التطوير التشريعي.
و تناول فوزي، تاريخ قانون التحكيم في مصر، معتبرًا إياه من القوانين المتقدمة التي تحاكي النظم الدولية، وأكد أن كبار رجال القانون شاركوا في صياغته وتطويره، وجري تعديله عام 1997 بعد الجدل الفقهي السابق حول مدى جواز التحكيم في العقود الإدارية، وذلك بإجازة التحكيم في العقود الإدارية بشرط موافقة من السلطة المختصة، لذا فهناك إدارة للتحكيم في وزارة العدل ويعرض عليها الأمر، وجاء مقترح الدراسة بأن يكون هناك محكمة تتولى تنفيذ أحكام التحكيم لضمان الفاعلية.
ونظرا لدسامة الدراسة البرلمانية، مازح المستشار محمود فوزي، أعضاء المجلس قائلا: "أشفق على القاعة من هذه التفاصيل الفنية الدقيقة، لكن أود أن أوضح أن القانونيين يمكنهم الاستماع خمس ساعات متواصلة دون ملل، وهذا هو الفارق بين التخصصات".
ملتقى الشباب يؤكد على إشراك الأجيال الجديدة في رسم ملامح المدن المُستقبلية