قالت وسائل إعلام لبنانية، إن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أعلن خلال لقائه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، بأن لبنان متمسك بالقرار 1701 كما هو دون أي تغيير.

ونقلت صحيفة " الأخبار" المحلية، الخميس، عن بري قوله، إنه حمل هوكستين رسالة واضحة "اختصرتها بأن العبرة في النتائج"، موضحا أن "فحوى الرسالة تمسك لبنان بالقرار 1701 كما هو وصار إلى اعتماده منذ عام 2006 من دون أي تغيير، وتطبيق.

. بنوده كلها كاملة لا زيادة ولا تعديل ولا ملاحق، بل القرار المعمول به كما هو".

ولفتت إلى أن هوكشتين، أبلغ بري خلال اللقاء، بأنه سيحمل الموقف اللبناني، إلى الاحتلال، ويعود بالجواب منهم بعد بضعة أيام.

وكان المبعوث الأمريكي، قال إن القرار 1701 "غير كاف" لتسوية الوضع الحالي، مشيرا إلى أن "ربط لبنان بنزاعات أخرى في المنطقة ليس في صالحه".



وأضاف بري "قد يكون الإسرائيليون بكروا في الجواب الذي بدأ يصل إلينا منذ اليوم التالي ما فعلوه في الجنوب وخصوصا في النبطية، وإبادة عائلات بأكملها وصولا إلى الطيونة محيط الضاحية الجنوبية للبنان، أفهمونا به ما يريدون ما يحدث لا يصدق يدمرون المباني بسكانها".

وأوضح أن "الآلية التي قيل إن هوكشتين طلب مناقشتها وإعادة النظر فيها، هي نفسها التي نعرفها واعتمدنا عليها منذ عام 2006 إلى الأمس القريب. تعتمد أولا وثانيا وثالثا ورابعا وعاشراً على الجيش اللبناني".

وأكد بري أن شرط التفاوض هو "وقف فوري شامل وكامل للنار"، مضيفا: "لن أفاوض وأنا محاصر بزنار النار، ولا مفاوضات قبل وقف النار كما تريد إسرائيل".

واعتبر أن وقفا شاملا لإطلاق النار "يتيح لنا فورا عقد جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية سياسة عربية بري الاحتلال امريكا حزب الله الاحتلال بري المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “

صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.

وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.

وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.

ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.

وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.

كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.

مقالات مشابهة

  • تداول تطبق تعديلات على نطاقات وحدات التغيّر السعري للأوراق المالية
  • قتيل ومصابون بغارة إسرائيلية على جنوب لبنان
  • عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
  • هل سيستفيد لبنان من آخر فرصة له لاستعادة عافيته؟
  • زيلينسكي يجري تعديلات على ملابسه بعد انتقادات أميركية
  • خبير في الشأن الإسرائيلي: ترامب يضغط لوقف إطلاق النار في غزة لصرف الأنظار عن الداخل الأمريكي
  • تبادل إطلاق نار بين شخصين في القبة
  • أندية روشن تفاوض ليمينا
  • وزير الدفاع الأمريكي لإسرائيل: نتوقع منكم احترام وقف إطلاق النار
  • عقود النفط الآجلة للخام الأمريكي تتراجع بعد إعلان ترامب وقف النار بين إيران و”إٍسرائيل”