مدير عام الاقتصاد والتجارة أحال إلى القضاء ٩٢ محضر ضبط في حق متاجر مخالفة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
أعلنت مديرية حماية المستهلك ومصالح الاقتصاد والتجارة في المحافظات في بيان، أنها تتابع جولاتها الرقابية على القطاعات، لقمع محاولات استغلال الأوضاع الصعبة في ظل الاوضاع الصعبة التي يعانيها المواطنون بتوجيه من وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام.
أضاف البيان: " أحال المدير العام للاقتصاد والتجارة الدكتور محمد ابو حيدر، بنتيجة الجولات، ٩٢ محضر ضبط إلى القضاء المختص في حق متاجر ارتكبت مخالفات متنوعة منها: التلاعب بسعر ووزن ربطة الخبز، حيازة وعرض مواد غذائية منتهية الصلاحية، عدم اعلان الاسعار على السلع ، مخالفة نسب الارباح التجارية وتحقيق ارباح غير مشروعة، مخالفة التسعيرة الرسمية للمحروقات، عدم الالتزام بتسعيرة المولدات، عدم تصديق لائحة أسعار، عينة محروقات غير مطابقة، عدم إبراز فواتير الشراء.
وأكد البيان أن الوزارة "على الرغم من الصعوبات التي تعترض عمل المراقبين، تعلن استمرارها بالتشدد في ضبط المخالفات واحالة المخالفين على القضاء المختص".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
المغرب يسجل مستوى قياسيًا في احتياط العملة الصعبة
زنقة 20 | الرباط
سجلت احتياطيات المغرب من العملة الأجنبية مستوى قياسيًا لم يسبق له مثيل، حيث ارتفعت إلى 431,24 مليار درهم بنهاية أكتوبر 2025، مسجلة زيادة قوية بنسبة 19,6٪ مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفق بيانات بنك المغرب.
ويعود هذا التطور بشكل رئيسي إلى الانتعاش الملحوظ في قطاع السياحة وتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
و ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 16,7٪ لتصل إلى 113,26 مليار درهم، بينما سجلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة قفزة بنسبة 28,2٪ لتبلغ 45,4 مليار درهم بنهاية أكتوبر الماضي.
وساهمت الصادرات أيضًا في دعم الاحتياطيات، لكنها سجلت نموًا معتدلًا بنسبة 2,6٪ لتصل إلى 385,20 مليار درهم.
في المقابل، كانت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج محدودة النمو، حيث ارتفعت بنسبة 1,5٪ فقط، بما يعادل 1,52 مليار درهم، ليصل إجماليها إلى 102,93 مليار درهم.
وعند النظر إلى العقد الماضي، شهدت الاحتياطيات ارتفاعًا يقارب 140٪، إذ كانت تبلغ 180 مليار درهم في أكتوبر 2014. واستمرت هذه المسيرة التصاعدية مع بعض التذبذبات، لا سيما بين 2016 و2018، حيث سجلت أدنى مستوى لها عند 227,53 مليار درهم في أكتوبر 2018، نتيجة الضغوط على ميزان المدفوعات والتعديلات المرتبطة بسياسة الصرف.
جنوب لبنان تحت النار مجددًا.. تصعيد إسرائيلي متواصل وتحذير أممي