“بحوث الاقتصاد الزراعي” ينظم دورتين تدريبتين حول الري والمشروعات الصغيرة
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظم معهد بحوث الاقتصاد الزراعي تحت إشراف الدكتور عبد الوكيل محمد أبو طالب القائم بأعمال مدير معهد بحوث الاقتصاد الزراعي، دورة تدريبية "اقتصاديات التحول من الري التقليدي إلى نظم الري المطور"، بالمركز الرئيسي للمعهد، ودورة تدريبية "دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل" بوحدة بحوث الجيزة التابعة للمعهد، الي جانب ذلك تم عقد ورشة عمل بعنوان "العلم ودوره في التنمية البشرية" بوحدة بحوث الشرقية التابعة للمعهد.
وحضر الدورتين والورشة أعضاء الهيئة البحثية بالمعهد والمعاهد البحثية بمركز البحوث الزراعية وبعض الطلاب من كليات الزراعة والمعاهد الزراعية، والعاملين بمديرية الزراعة بالمحافظات.
حيث تعتبر المياه أحد أهم محاور التطور الاقتصادي والاجتماعي وعلى الرغم من أهمية المياه الا أن مصر تواجه تحديات كبيرة وعلى رأسها الزيادة السكانية والتغيرات المناخية وسد النهضة الاثيوبي والتي تؤثر بشكل رئيسي على الأمن الغذائي، وذلك الامر تدركه الدولة المصرية حيث أدخلت العديد من السياسات الإصلاحية للتخفيف من حده تلك المشكلات وتعزيز القطاع الزراعي من خلال تشجيع انتاج المحاصيل ذات الكفاءة المائية العالية. وقد استهدفت الدورة التدريبية التعرف على المردود الاقتصادي للتحول الى الري السطحي المطور وكفاءة استخدام نظم الري الحديثة للمزارعين والقطاع الزراعي المصري، وعرض تفصيلي عن نظم الطاقة المتجددة المختلفة واستخداماتها في نظم الري الحديث واقتصادياتها وأثر ذلك في تحسين مستوى معيشة السكان الريفيين وتحسين جودة حياتهم.
وتناولت الدورة مجموعة من الموضوعات الهامة وهي كالتالي: التحول من الري التقليدي الى الري السطحي المطور، استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة في الزراعة، اقتصاديات ترشيد المياه لمحصول الأرز، الطاقة الشمسية واستخداماتها في نظم الري الحديث.
في حين استهدفت الدورة التدريبية بعنوان "دور المشروعات الصغيرة في زيادة الدخل وتوفير فرص العمل" التعريف بالمفاهيم الأساسية للمشروعات الصغيرة، والجهات المعنية بالمشروعات الصغيرة، وأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية، والمعوقات التي تواجهها، والاثر الاقتصادي لتلك المشروعات.
كما أكدت ورشة العمل على ضرورة الاهتمام بالعنصر البشرى حيث يعد محور التنمية وصانعها واكسابه مزيد من الخبرات والمهارات العلمية المختلفة والاهتمام بقدراته العلمية والمعرفية، وتناولت بعض المؤشرات والمقاييس الهامة مثل دالة الاقتصاد الإنساني وهي بمثابة بوصلة التوجيه الذاتي لحياة الانسان بما يمكنه من تحسين وتسريع عطائه، ومن خلال المناقشات وتبادل الخبرات بين الحاضرين توصلت الورشة الى العديد من التوصيات أهمها: ضرورة استخدام الدول النامية لآليات تطبيق الدالة لتحسين وتسريع مستوى اداء العاملين بالقطاعات الاقتصادية المختلفة، اختيار الفرد للعمل المناسب مع قدراته وابداعه من خلال التدريب والاختبارات المناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التغيرات المناخية الأمن الغذائي المشروعات الصغیرة نظم الری
إقرأ أيضاً:
برئاسة أبو العينين| مجموعة التنمية الاقتصادية بالجبهة الوطنية تناقش خطط الأمانات.. وتعد ورقة عمل لدعم الدولة في التنمية
عقدت مجموعة التنمية الاقتصادية في حزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا برئاسة النائب محمد أبو العينين نائب رئيس الحزب للتنمية الاقتصادية والتكنولوجية والاستثمار، وبمشاركة أمناء الأمانات المركزية للطاقة والثروة المعدنية والمشروعات الصغيرة والذكاء الاصطناعي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من الأمناء المساعدين.
ناقش الاجتماع خطط العمل الخاصة بكل أمانة مركزية، وأبرز المقترحات المقدمة؛ تمهيدًا لإعداد ورقة عمل متكاملة باسم المجموعة، تتضمن سياسات وتشريعات وإجراءات داعمة لجهود الدولة في تحقيق التنمية الاقتصادية والتكنولوجية وتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة الصادرات.
وأكد المشاركون أهمية أن تتسم الأهداف بالطموح، وأن تستهدف المقترحات تحقيق نقلة نوعية في الاقتصاد الوطني تواكب تطلعات القيادة السياسية نحو بناء دولة صناعية حديثة.
وأشادوا بالإجراءات الحكومية الأخيرة لتحسين بيئة الاستثمار والتي ساهمت في تعزيز ثقة المستثمرين وحل عدد من التحديات.
كما تم مناقشة ضرورة تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وضمان احترام الدولة لتعاقداتها، وأهمية أن تمتلك وزارة الاستثمار حقيبة استثمارية متكاملة، تشمل فرصًا جاذبة ومتنوعة تتناسب مع احتياجات مختلف فئات المستثمرين، مع الترويج الفعال لهذه الفرص داخليًا وخارجيًا.
كما تم التأكيد على ضرورة إعداد خريطة قومية دقيقة لثروات مصر المنجمية والمحجرية، والترويج لها لجذب الاستثمارات في مجالات الاستكشاف والتصنيع، خاصة في ظل تدني نسبة الاستغلال الحالي للثروات المعدنية والتي لا تتجاوز 5%، إلى جانب طرح مقترحات لإنشاء مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر يمكن للأسر تنفيذها من داخل المنازل، مع توفير الدعم الفني والتسويقي والتغليف اللازم، وربط هذه المشروعات بمبادرة حياة كريمة لإعادة القرى إلى الإنتاج.
وأكد الحضور أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة يجب أن تندمج ضمن منظومة اقتصادية إنتاجية متكاملة ترتبط بسلاسل القيمة المحلية والدولية بما يحقق توطين الصناعة وزيادة القيمة المضافة وخفض التكاليف ورفع معدلات التصدير وتوفير فرص عمل منتجة ومرتفعة الأجر، كما تم التأكيد على أهمية وجود مناطق صناعية متخصصة وخريطة واضحة لفرص الاستثمار المتاحة في هذا القطاع.
وناقش الاجتماع أيضًا دراسة سابقة أعدها قطاع البتروكيماويات حول المشروعات الأنسب لكل محافظة، استنادًا إلى توافر المواد الخام والماكينات والعمالة، إلى جانب ضرورة الاستفادة من طاقات الشباب، من خلال توفير برامج تدريب متخصصة تقدمها شركات عالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والأمن السيبراني، بما يسهم في رفع قدراتهم وتمكينهم من العمل من منازلهم بأجور تنافسية وزيادة الصادرات الخدمية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتعهيد.
كما تم التأكيد على أهمية إصلاح الجهاز الإداري المعني بالاستثمار وتطبيق نظام فعال للثواب والعقاب.
وانتهى الاجتماع إلى عدد من القرارات، أبرزها:
- التزام كل أمانة مركزية بتقديم ورقة عمل تفصيلية عن قطاعها.
- يُعقد اجتماع لاحق لمناقشة تلك الأوراق، وصياغة ورقة عمل موحدة باسم مجموعة التنمية الاقتصادية؛ تمهيدًا لرفعها إلى قيادة الحزب.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»