"العيون الذكية".. الصين تطور نظام ذكاء اصطناعي لرصد آفات النباتات وأمراضها بدقة عالية
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في خطوة جديدة تهدف إلى تعزيز الإنتاج الزراعي وحماية المحاصيل، كشف معهد أبحاث معلومات الفضاء الجوي التابع للأكاديمية الصينية للعلوم عن تطوير نظام ذكاء اصطناعي متطور يحمل اسم "العيون الذكية" يجمع النظام بين تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ومعلومات الفضاء الجوي ونظرية حماية النباتات، ليصبح أداة فعالة للرصد الديناميكي والإنذار المبكر ضد الآفات وأمراض النباتات التي تهدد الإنتاج الزراعي، وفقا لوكالة شينخوا الصينية.
ويعتمد النظام على أجهزة ذكية تم تطويرها خصيصًا لرصد وتحديد الآفات والأمراض النباتية بدقة عالية، حيث يقوم بمعالجة بيانات الرصد واستكشاف الآفات عبر أجهزة استشعار متقدمة من خلال طائرات بدون طيار، تتيح إجراء مسوحات على ارتفاعات منخفضة وعلى نطاقات متعددة. ويغطي النظام أكثر من 20 نوعًا من الآفات والأمراض التي تعد من التحديات الرئيسية في الزراعة، مما يجعله مناسبًا لمراقبة الوضع الصحي للمحاصيل المختلفة في المزارع.
وقد صرح الباحث هوانغ ون جيانغ من المعهد بأن النظام الجديد يمثل حلاً للتحديات التي تواجه التقنيات التقليدية في مجال رصد الآفات وأمراض النباتات، موضحًا أن "العيون الذكية" يعالج مشكلات مثل صعوبة المسح الميداني التقليدي، وقلة الدقة في رصد الآفات على الارتفاعات المنخفضة، وتحديات تحديد نوع الكارثة الزراعية بدقة. وأشار إلى أن النظام يُعد خطوة نوعية في تطوير عمليات الإنذار المبكر، مما يسمح للمزارعين باتخاذ تدابير فورية للحد من الأضرار المحتملة وحماية المحاصيل.
يعمل "العيون الذكية" على تحسين فعالية الرصد الزراعي بفضل ربطه بأنظمة الاستشعار عن بعد من خلال الطائرات بدون طيار، حيث يتم إرسال البيانات بصورة فورية وتحليلها باستخدام خوارزميات متقدمة، لتقديم تنبيهات دقيقة حول انتشار الأمراض أو تهديدات الآفات. ويمكّن النظام المزارعين من الوصول إلى معلومات دقيقة ومحدّثة تساعدهم على اتخاذ قرارات سريعة بخصوص المكافحة والممارسات الزراعية المناسبة، كما يسهم في خفض التكلفة المرتبطة بالمسوحات التقليدية ويوفر مراقبة على مدار الساعة.
وقد تم الكشف عن نظام "العيون الذكية" في المؤتمر الخامس حول الاستشعار عن بعد للآفات والأمراض النباتية، الذي عقد في مدينة هانغتشو بمقاطعة تشجيانغ شرق الصين. ويأمل العلماء أن يسهم هذا النظام في تحسين كفاءة الإنتاج الزراعي وزيادة المحاصيل عن طريق الحد من خسائر الأمراض النباتية، معتمداً على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم حلول ذكية ومستدامة في مجال الزراعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ذكاء اصطناعي الصي الزراعة العيون الذكية أبحاث
إقرأ أيضاً:
لا تقدر المحكمة الأتعاب في القضايا الفرعية.. تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة
البلاد (الرياض)
أقرّ مجلس الوزراء تعديلات على أنظمة التوثيق والتحكيم والمحاماة، حيث تم إدخال تعديلات على 4 مواد في نظام التوثيق، وتعديلين اثنين على كلٍّ من نظامي التحكيم والمحاماة.
ونص قرار مجلس الوزراء على تعديل المواد (11، و12، و38، و40) من نظام التوثيق. واستخدم نظام التوثيق المعدل مصطلح “عديم الأهلية، أو ناقصها” بدلاً من “قاصر”في اختصاصات كتّاب العدل، بحيث لا يتولى كاتب العدل توثيق أي إقرار، أو عقد يكون أحد طرفيه “عديم الأهلية أو ناقصها”، أو غائبًا، أو ناظر وقف أو وصية إلا في 5 حالات؛ منها تصرفات الأب في مال ابنه عديم الأهلية، وإقرار البائع بالبيع على موروث عديم الأهلية، أو ناقصها وقبضه الثمن قبل وفاة المورث.وألغى التعديل الجديد لنظام المحاماة الفقرة (أ) من المادة (18) الواردة في النظام القديم الصادر عام 1422هـ، التي تنظم حالات السماح لغير المحامين الممارسين بالترافع عن المحكومين أمام المحاكم واللجان، وكان نصها: “أي وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث، فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة أشخاص متعددين، لا تُقبل وكالته عن غيرهم”.وأبقى النظام المعدل على الحالات الأخرى، التي تسمح لغير المحامين الممارسين بالترافع، وهي 4 حالات، وهم الأزواج والأقارب والأصهار، والوصي والولي وناظر الوقف في قضايا الوصاية والوقف، ومأمور بيت المال، والممثل النظامي للأشخاص ذوي الصفة الاعتبارية.
وبينما أبقى النظام المعدل على صلاحية المحكمة في تقدير أتعاب المحامي حال اختلافه وموكله عليها، أو كان عقد الأتعاب الموقع بينهما باطلاً في الدعاوى الأصلية، ألغى هذا النظام هذه الصلاحية في الدعاوى الفرعية الناشئة عن الدعاوى الأصلية.وبالنسبة لنظام التحكيم الصادر عام 1433هـ؛ فقد شمل التعديل الجديد فقرتين بالمادة (10) والمادة (50)، وهما تتعلقان باستخدام مصطلح “أهلاً للتصرف” بدلاً من”يملك التصرف في حقوقه”؛ وذلك بالنسبة لمَن يصح منه الاتفاق على التحكيم، وكذلك مصطلح”عديم الأهلية” بدلاً من “فاقد الأهلية”؛ وذلك بالنسبة لأيٍ من طرفي التحكيم عند النظر في قبول دعاوى بطلان التحكيم.