باحث اقتصادي: نجاح «بريكس» متوقف على معالجة الفجوة الموجودة في الميزان التجاري
تاريخ النشر: 25th, October 2024 GMT
قال الدكتور كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن كلمة رؤساء الدول الذين شاركوا في قمة بريكس، حملت في طياتها رسائل مهمة، تتمثل في الرغبة والاستعداد لنجاح قمة بريكس، والخروج بحلول واقعية قابلة للتنفيذ خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف «عادل» خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن نجاح قمة بريكس متوقف على مدى مساهمة بنك التنمية الجديد في إحداث التنمية الحقيقية بين الدول الأعضاء بدول التجمع، والمساهمة في تمويل مشروعات البنية التحتية ومعالجة مشكلات وتحديات المناخ والمياه والزراعة داخل دول بريكس.
ولفت مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إلى أن بريكس يهدف إلى معالجة الفجوة الموجودة في الميزان التجاري بين دول الأعضاء فيما يتعلق بحجم الصادرات والواردات بينهم، في حالة رغبة الدول في توحيد العملة أو التبادل بالعملات الوطنية والمحلية، موضحًا أنه التحدي الأكبر أمام دول تجمع بريكس.
وتابع: «حضور الدولة المصرية وكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام دول أعضاء في تجمع بريكس تزيد من ثقل الدولة المصرية على المستوى السياسي والاقتصادي، وتعزز من فرص الاستثمار لدول أخرى، حتى وإن كانت خارج التجمع».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بريكس مصر السيسي إكسترا نيوز
إقرأ أيضاً:
التغير المناخي أمام العدل الدولية.. هل تقاضي البلدان الفقيرة الدول الصناعية؟
أصدرت محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، رأيا استشاريا تاريخيا يفتح الباب أمام الدول المتضررة من التغير المناخي لمقاضاة الدول المسؤولة عن الانبعاثات الكربونية المرتفعة، بما فيها تلك التي لم توقّع على اتفاقيات المناخ مثل اتفاق باريس.
وجاء القرار الذي أُعلن من مقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية، ليعزز مبدأ "العدالة المناخية"، ويمنح الدول النامية المتأثرة بشدة بالكوارث البيئية حق المطالبة بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة الاحتباس الحراري، مثل دمار البنية التحتية وفقدان الأراضي نتيجة ارتفاع منسوب البحر.
الرأي الصادر عن المحكمة لا يحمل صفة الإلزام القانوني، إلا أنه يعد مرجعا قضائيا دوليا قد يستخدم أمام المحاكم الوطنية أو الإقليمية، كما وصفه خبراء القانون بحسب شبكة "بي بي سي" بأنه "تحول جوهري في أدوات مواجهة التغير المناخي".
وبدأت القضية التي نظرتها المحكمة بمبادرة من مجموعة طلاب حقوق من دول جزر المحيط الهادئ، الذين تقدموا بطلب استشاري إلى المحكمة عام 2019، بدعم من حكومات دولهم مثل فانواتو وجزر مارشال، والتي تعد من أكثر مناطق العالم عرضة لظواهر التغير المناخي، من أعاصير وارتفاع في منسوب البحر.
وقالت ممثلة فانواتو، فلورا فانو بعد صدور القرار:"إنه اعتراف بمعاناتنا وحقنا في مستقبل آمن. لقد قالت المحكمة للعالم إننا لسنا وحدنا".
ولم يقتصر القرار على مسؤولية الدول فقط، بل أشار إلى أن الحكومات تتحمل كذلك المسؤولية القانونية عن نشاط الشركات العاملة في أراضيها، بما في ذلك الشركات المنتجة للوقود الأحفوري، موضحًا أن منح تراخيص جديدة لاستخراج الغاز والنفط قد يُعد خرقًا لالتزامات الدولة الدولية.
وأكد القاضي الياباني إيواساوا يوجي، في منطوق القرار، أن عدم اتخاذ الدول إجراءات طموحة لمكافحة التغير المناخي يمثل انتهاكًا للقانون الدولي، وأن التزامات الحماية المناخية لا تقتصر على الموقعين على اتفاق باريس، بل تشمل الجميع بموجب مبادئ أوسع للقانون الدولي.
بحسب مركز القانون الدولي للبيئة (CIEL)، فإن دولا نامية بدأت بالفعل دراسة إمكانية رفع قضايا تعويض ضد دول صناعية، استنادًا إلى هذا الرأي، سواء عبر محكمة العدل الدولية أو أمام محاكم وطنية أخرى.
ويأتي هذا التحرك بعد تقديرات نشرتها مجلة Nature أفادت بأن خسائر التغير المناخي بين عامي 2000 و2019 تجاوزت 2.8 تريليون دولار، أي ما يعادل 16 مليون دولار في الساعة.
ومع أن تنفيذ الرأي يتوقف على إرادة الدول، إلا أن الناشطين البيئيين يعتبرونه تحولًا مفصليًا في الكفاح القانوني من أجل المناخ، وقد يغيّر شكل العلاقات الدولية في العقود المقبلة.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية