تتزايد مظاهر التفاخر في المناسبات الاجتماعية بشكل ملاحظ، وذلك من منطلق أن الاحتفال فرصة للتعبير عن الفرح، فيما ينجرف آخرون إلى التسابق في إظهار الثراء أو المكانة الاجتماعية، ويبقى السؤال هل أصبح التفاخر أهم من الشعور الإنساني؟ وهل فقدت هذه المناسبات روح البساطة والألفة؟

يقول الدكتور أمجد بن حسن الحاج، أستاذ العمل الاجتماعي المشارك بجامعة السلطان قابوس: لا تخلو المجتمعات من المناسبات الاجتماعية، التي قد تكون على مستوى الأسرة أو العائلة أو المجتمع، وترتبط بأحداث شخصية أو أسرية أو مجتمعية، ويختلف التعبير عن هذه المناسبات حسب ثقافة كل مجتمع، فنجد البساطة في المناسبات الاجتماعية عند بعض المجتمعات، وفي مجتمعات أخرى نجد التفاخر والتكلف بشتى صوره في إعداد الولائم، وحجز القاعات الكبيرة، وشراء العلامات التجارة، والتزين المبالغ فيه، والهدايا الفاخرة وغيرها من مظاهر التفاخر والتكلف.

سلوكًا دخيلا

وأشار إلى أن المناسبات الاجتماعية تعد جزءا مهمًا في النسيج المجتمعي، إذ تُسهم في تعزيز الروابط الأسرية، وتوطيد العلاقات بين الأفراد، وتوفير بيئة للتواصل، ويعد التفاخر والتكلف في المناسبات الاجتماعية سلوكا دخيلا على ثقافتنا المعروف عنها الاعتدال والوسطية، مضيفا أنه من أهم الأسباب التي تدفع بعض الأسر للمبالغة في تنظيم حفلات الأعراس أو غيرها من المناسبات الاجتماعية هو نتيجة للتطورات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والرقمية التي نشهدها اليوم في هذا العالم المتغير، التي تتداخل فيها صور شتى من مختلف الثقافات للتعبير عن مناسباتهم الاجتماعية.

وعن كيفية تأثير هذا التفاخر على العلاقات الاجتماعية بين الأسر والأفراد أفاد الدكتور: نشهد مظاهر وأشكالًا مبالغة فيها للتعبير عن هذه المناسبات، مما يفقدها أهدافها الجوهرية، فيقاس نجاح المناسبة بمدى فخامتها، وتكلفة تنظيمها، وعدد المدعوين أو شهرتهم، بدلاً من التركيز على قيم التواصل والاحتفاء الحقيقي بالمناسبة، موضحا أن التكلف في المناسبات يشكل ضغطا اجتماعيا واقتصاديا على الأفراد، خاصة أولئك الذين لا يمتلكون القدرة المالية لمجاراة هذا النمط، مما يؤدي إلى مقارنات غير عادلة، ومن الناحية الاقتصادية، يسهم هذا السلوك في زيادة الاستهلاك غير الضروري.

الاستقرار المالي

ويضيف: ساعدت وسائل التواصل الاجتماعي إلى الانتشار السريع لصور التفاخر والتكلف في المناسبات الاجتماعية وحصد المشاهدات والإعجاب، مما يؤدي إلى المقارنات غير العادلة بين شرائح وفئات المجتمع، كما يسهم الإنفاق المبالغ فيه في المناسبات في إثقال كاهل الأسر ماديًا، وأحيانا اللجوء إلى الاقتراض لتغطية تكاليف المناسبات، مما ينعكس سلبا على الاستقرار المالي للأسر، أما من الناحية النفسية، فقد يؤدي إلى اضطرابات في تقدير الذات، وتعزيز ثقافة المظاهر على حساب القيم الحقيقة في الزواج، فنرى العزوف عن الزواج لدى الشباب، نظرا للتكاليف المبالغ فيها.

ويقول: إن المسؤولية لا تقع على فرد أو جهة واحدة، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تضافر جهود مختلف المؤسسات التربوية والدينية والإعلامية والمدنية، وتبدأ هذه المسؤولية من الأسرة؛ بوصفها المؤسسة الاجتماعية الأولى، حيث ينبغي أن تُغرس في أفرادها منذ الصغر قيم الاعتدال، وعدم الإسراف، واحترام الآخرين دون مقارنات مادية، ثم تأتي المدرسة كمؤسسة تربوية وتعليمية، يقع على عاتقها دور محوري في تعزيز ثقافة القناعة والوعي النقدي، من خلال المناهج والأنشطة التي تبرز أهمية تحقيق الأهداف بأساليب عقلانية، بعيدا عن التفاخر والتكلف، كما أن المدرسة تسهم في بناء شخصية الطالب القادرة على التمييز بين القيم الحقيقية والمظاهر الزائفة، أما المؤسسات الدينية، فهي تمتلك تأثيرا روحيا وأخلاقيا عميقا، ويمكنها من خلال خطب الجمعة والدروس الدينية أن ترسخ مفاهيم الزهد، والاعتدال، والتكافل الاجتماعي، وتحذر من الإسراف والتباهي الذي يخالف القيم الدينية الأصيلة.

تضافر الجهود

وفي السياق ذاته، تلعب وسائل الإعلام دورا بالغ الأهمية في تقديم نماذج إيجابية لمناسبات بسيطة وناجحة، بدلا من الترويج للمظاهر الفارغة التي تعمق الفجوة بين أفراد المجتمع، كما تعد مؤسسات المجتمع المدني شريكا أساسيا في هذا الجهد، من خلال تنظيم حملات توعوية، وحلقات عمل، ومبادرات مجتمعية تعزز من قيم التواصل والمحبة، وتراعي مشاعر الأفراد بعيدا عن الضغوط الاجتماعية الناتجة عن المقارنات والتكلف، مشيرا إلى أن التصدي لظاهرة التفاخر والتكلف في المناسبات الاجتماعية يتطلب رؤية تكاملية تشارك فيها جميع مؤسسات المجتمع، بهدف إعادة الاعتبار للقيم الإنسانية الأصيلة، وتحقيق مناسبات تعبر عن الفرح الحقيقي والتواصل الصادق بين الناس. ولا بد من أن نعمل معا في بناء وعي مجتمعي متوازن يدرك أن قيمة الإنسان لا تُقاس بالمظاهر.

وتؤكد فاطمة القيوضية: أن التفاخر في المناسبات الاجتماعية هو سلوك مذموم يشمل التباهي والإسراف والبذخ، وله آثار سلبية عديدة على الفرد والمجتمع بشكل عام، تنبع أسبابه من انعدام الأمان الاجتماعي، والرغبة في إظهار مكانة زائفة، وضغط الأقران، وتحول المناسبات من فرحة لتكريم إلى استعراض ومفاخرة، مشيرة إلى أنه يمكن معالجة هذه الظاهرة بالتوعية بمخاطرها، وتشجيع الاعتدال، إلى جانب ضرورة تفعيل دور الجمعيات الخيرية لتقليل هدر الطعام، كما دعا إليه الإسلام في توجيهاته للوسطية والتواضع.

وتوضح أسماء الهطالية أن التباهي في المناسبات الاجتماعية قد يحول هذه المناسبات من روابط اجتماعية إلى محفزات للتنافس السلبي والتباهي، إضافة إلى شعور الأفراد الذين لا يملكون هذا القدر من الثراء بعدم الكفاءة أو الحسد، ودعت إلى تشجيع ثقافة الاعتدال في الإنفاق والاحتفالات والابتعاد عن التبذير.

كما يشير خليفة الشكيلي إلى أن هذه الظاهرة تحمل في طياتها الكثير من الرسائل السلبية للمجتمع، وتؤدي إلى إهدار كبير للموارد المالية والاقتصادية التي يمكن استغلالها في أمور أنفع، مؤكدا على ضرورة تكاتف المجتمع للقضاء عليها وأن يقوم الدعاة والخطباء في المساجد بتنبيه المجتمع بمخاطر الإسراف والتفاخر.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: فی المناسبات الاجتماعیة هذه المناسبات إلى أن

إقرأ أيضاً:

النزاعات والفقر.. إحصائيات مرعبة عن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي

واصلت الجلسة التمهيدية التي عقدت ضمن فعاليات مؤتمر “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية”، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية “أجفند” أعمالها.

يعقد المؤتمر في القاهرة بمشاركة فايز علي المطيري، المدير العام لمنظمة العمل العربية، والوزيرة لبنى عزام، مدير إدارة الأسرة والطفولة بجامعة الدول العربية، والوزيرة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية بالجمهورية اللبنانية، والوزيرة وفاء أبو بكر الكيلاني، وزيرة الشؤون الاجتماعية بدولة ليبيا، إضافة إلى ممثلون عن منظمات أصحاب الأعمال والاتحادات العمالية، وعدد بارز من المنظمات العربية والإقليمية والدولية، وشخصيات وخبراء في مجال حماية الأطفال، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني.

أكد الدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، أن عام 2025 يجب أن يمثل بداية قوية للعمل العربي المشترك من أجل إنهاء ظاهرة عمل الأطفال، باعتبارها واحدة من أخطر التحديات الاجتماعية والإنسانية التي تواجه المنطقة والعالم.

 مكافحة ظاهرة عمل الأطفال 

وقال البيلاوي، إن الأمم المتحدة كانت قد أعلنت عام 2021 عامًا للبدء في إنهاء عمل الأطفال، إلا أن جائحة كورونا أربكت المسار العالمي، وأدت إلى ارتفاع أعداد الأطفال العاملين نتيجة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية التي ضربت الأسر الفقيرة، وانقطاع ملايين الأطفال عن التعليم، وفقدان الكثير من الأسر مصادر دخلها.

وأوضح أن تقرير اليونيسيف ومنظمة العمل الدولية لعام 2025 كشف استمرار الصورة “المخيفة” لانتشار الظاهرة عالميًا، حيث يعمل 68% من الأطفال في الزراعة، مقابل 20% في الخدمات و10% في الصناعة، إضافة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين خارج المدرسة، ما يعمّق دوائر الفقر والجهل ويجعل الخروج منها أكثر صعوبة.

وأفاد أمين عام المجلس بأن الوضع في الدول العربية لا يختلف كثيرًا عن بقية المناطق الأكثر تضررًا، مشيرًا إلى أن أعمال الزراعة والحيازات الصغيرة تمثل النسبة الأكبر لعمل الأطفال، خصوصًا في المناطق الريفية، إضافة إلى قطاعات الخدمات والصناعات الصغيرة. كما لفت إلى صعوبة رصد عمل الفتيات بسبب الطابع الخفي للأعمال المنزلية الشاقة التي يقمن بها دون حماية أو رقابة.

وأشار البيلاوي إلى أن الفقر، محدودية التعليم، ضعف التفتيش على العمل، ورخص أجور الأطفال تمثل الأسباب البنيوية لاستمرار الظاهرة، بينما تضيف الحروب والإرهاب والنزوح والعدوان على غزة طبقات جديدة من العنف الذي يدفع الأطفال إلى ساحات العمل أو حتى النزاعات المسلحة، سواء كعمال جبريين أو مقاتلين مجبرين بين عمر 15 و17 عامًا.

وأضاف أن الطفل في بيئات العنف والفقر يعيش داخل “حلقة مفرغة” من التخلف والقهر، تنتج أجيالًا جديدة محرومة من حقوقها الأساسية، موضحًا أن العنف ضد الأطفال يرتبط بشكل وثيق بالعنف ضد المرأة، باعتبارهما ضحيتين لنفس البنى الثقافية والاجتماعية المتخلفة.

ودعا البيلاوي إلى نهج شامل لمكافحة عمل الأطفال يقوم على ثلاثة محاور رئيسية هي:

التعليم والتنوير عبر نشر نماذج مرنة للمدارس المجتمعية ومدارس الفصل الواحد في القرى والمناطق المهمشة، ودمج التكنولوجيا لضمان وصول التعليم للجميع.تنمية البيئات المحلية من خلال مشاريع إنتاجية صغيرة ومتوسطة تخلق فرص عمل وتحارب الفقر وتغيّر الثقافة السلبية تجاه التعليم والعمل، وتربط التنمية بالتعليم بشكل مترابط،.ترسيخ العدالة الاجتماعية عبر مفهوم شامل يدمج الوعي والإنصاف وتنمية القدرات، ويضمن أن تكون التنمية وسيلة لتمكين الفئات الأقل حظًا، وتحويلهم من متلقين للمساعدات إلى شركاء فاعلين في الإنتاج والحياة.

وأكد البيلاوي، أن تحرير الطفل من العنف والاستغلال لا يتحقق بالخطابات والتوصيات فقط، وإنما بالمشاركة الواعية في التعليم والعمل والتنمية، وأن بناء العدالة الاجتماعية والمواطنة هو الطريق الحقيقي للخروج من دوائر التخلف والفقر نحو مستقبل تنموي آمن لجميع أطفال العرب.

 تجربة المغرب للحد من الظاهرة 

من جانبها استعرضت نور العمارتي، مديرة دائرة التعاون الدولي والشراكة بوزارة الإدماج الاقتصادي والتشغيل والكفاءة بالمملكة المغربية، تجربة المغرب الرائدة في القضاء على عمل الأطفال، مؤكدة أن هذه القضية تمثل أولوية استراتيجية ترتبط بحقوق الطفل والتنمية الشاملة، مشددة على أهمية هذا المؤتمر الذي يشكل منصة عربية لتبادل الخبرات وتعزيز جهود الحماية الاجتماعية في مواجهة الظاهرة.

وأوضحت أن المغرب يستعد لاحتضان المؤتمر الدولي السادس للقضاء على عمل الأطفال بمدينة مراكش، بشراكة مع منظمة العمل الدولية، في خطوة تعكس مكانته كدولة رائدة ضمن التحالف الدولي المعني بالهدف 8.7 من أهداف التنمية المستدامة، الهادف إلى القضاء على جميع أشكال تشغيل الأطفال بحلول عام 2030.

واستعرضت أربع ركائز أساسية تعتمدها المغرب في سياستها الوطنية للحد من الظاهرة، تمثلت الأولى في الوقاية عبر مكافحة الفقر والإقصاء الاجتماعي وتعزيز التعليم والحماية الاجتماعية، أما الركيزة الثانية فتركز على الحماية وتطبيق القانون وتطوير المنظومة التشريعية وتعزيز آليات التفتيش، فيما تعنى الثالثة بإعادة التأهيل والمواكبة لضمان إدماج الأطفال المنتشلين من سوق العمل في المنظومة التعليمية والاجتماعية، أما الركيزة الرابعة فتتعلق بتعزيز الشراكات الداخلية والتعاون الإقليمي والدولي.

وأشارت إلى أن المملكة تمكنت، بفضل سياساتها المتعاقبة، من خفض معدل عمل الأطفال إلى أقل من 3.1%، مع تركز ما تبقى من الحالات في أنشطة موسمية بالوسط القروي، كما كثفت جهود محاربة الهدر المدرسي من خلال برامج مبتكرة مثل “مدرسة الفرصة الثانية” والتكوين بالتدرج المهني في عدة قطاعات.

وأكدت المملكة أن التحديات العالمية في مجال حماية الطفولة تفرض تعزيز العمل الجماعي وتطوير أنظمة الرصد والتقييم القائمة على البيانات الدقيقة، داعية إلى تعبئة عربية ودولية واسعة لتحقيق هدف القضاء النهائي على الظاهرة.

ووجهت المملكة دعوة مفتوحة للمشاركة في مؤتمر مراكش الدولي في فبراير المقبل، تعزيزًا للالتزام المشترك بحماية حقوق الطفل.

فيما كشفت مروة صلاح، مدير مشروعات مكافحة عمل الأطفال بمكتب منظمة العمل الدولية بمصر، عن إحصائيات عمل الطفل، مشيرة إلى أن تغطية البيانات قد زادت بشكل كبير مقارنة بالدراسات السابقة للأطفال من عمر 5 إلى 17 سنة المشمولة في التقديرات العالمية لعمل الأطفال لعام 2024، حسب المنطقة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 سنة المشمولة بالبيانات المستخدمة في تقديرات عمل الأطفال العالمية لعام 2020 مقارنة بعام 2024، والتي بلغت 60%.

كما كشفت عن أن عمل الأطفال يزيد بشكل كبير من احتمال حرمان الطفل من فرصة الذهاب إلى المدرسة، ونسبة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و17 عامًا غير الملتحقين بالمدرسة، حسب العمر وحالة عمل الأطفال (منخرطين في عمل أو غير منخرطين).

أوضحت أن نسبة الأطفال المنخرطين في عمل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عامًا تشمل وتستثني الأعمال المنزلية التي تُنجز لمدة 21 ساعة أو أكثر في الأسبوع، حسب العمر والجنس.

طباعة شارك المجلس العربي للطفولة والتنمية جامعة الدول العربية فايز علي المطيري الأمم المتحدة مملكة المغربية المغرب منظمة العمل الدولية مكافحة ظاهرة عمل الأطفال ظاهرة عمل الأطفال عمل الأطفال الدكتور حسن البيلاوي كورونا منظمة العمل العربية

مقالات مشابهة

  • التنمية الاجتماعية بولاية طاقة تناقش توسيع المبادرات والشراكات لخدمة المجتمع
  • حقيقة أم بدعة.. شيخ يكشف حقيقة البشعة| فيديوجراف
  • التنمية الاجتماعية بولاية طاقة تبحث توسيع المبادرات والشراكات لخدمة المجتمع
  • هل تسدّ المبادرة البرازيلية الفجوة في حماية غابات العالم؟
  • العنزي يحصل على الدكتوراة في الثقافة الوطنية والمسؤولية الاجتماعية للشركات
  • آخر قمر عملاق هذا العام يظهر الآن: كيف ترصده؟
  • ورشة في صنعاء حول مواءمة المخرجات الأكاديمية مع متطلبات سوق العمل
  • فلكية جدة: سماء السعودية تترقب الليلة آخر قمر عملاق في 2025
  • النزاعات والفقر.. إحصائيات مرعبة عن ظاهرة عمل الأطفال في العالم العربي