باستثمارات 80 مليون يورو.. مدير شركة «كناوف» الألمانية: إنشاء مصنع ثالث في مصر
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
قال محمد شبراوي، مدير مصنع «كناوف مصر»، إن استثمارات المصنع بلغت نحو 80 مليون يورو كاستثمارات مباشرة، ما يعزز من قدرات الشركة الإنتاجية ويتيح لها تقديم منتجات عالية الجودة للسوق المحلية والإقليمية، ويعتمد المصنع على العمالة المصرية بنسبة 100%.
وأكد أن «كناوف» الألمانية استثمرت 600 ألف يورو لتأمين المواد الخام اللازمة لعمليات الإنتاج، وفي إطار التزامها بتطوير المهارات وبناء القدرات في مجال البناء، أنشأت كناوف مصر مركزين للتدريب باستثمارات تبلغ 600 ألف يورو، وتستقبل هذه المراكز حوالي 4000 متدرب سنويًا، حيث توفر لهم أحدث التدريبات على تقنيات وأنظمة البناء الحديثة، ما يسهم في تطوير الكفاءات المحلية والارتقاء بتقنيات هذه الصناعة في مصر.
جاء ذلك خلال توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، لتفقد مصنع شركة «كناوف» الألمانية للألواح الجبسية والمنتجات الجبسية، وذلك خلال زيارته اليوم لمحافظة السويس التي تشمل عددًا من المشروعات في مجالات متنوعة من بينها الصحية والتعليمية والسكنية والخدمية.
وفي مستهل جولته بالمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من مدير مصنع «كناوف مصر»، حول المصنع ونشاطه ومكوناته، حيث أوضح أن شركة «كناوف مصر» تلتزم بتقديم منتجات ذات جودة عالمية باستخدام خبرات محلية، من خلال تصنيع مجموعة متنوعة من الألواح الجبسية والقطع المعدنية التي تلبي متطلبات السوق المصرية والدولية، وتشمل هذه المنتجات ألواحا جبسية مقاومة للرطوبة (جبسوم بورد)، تُستخدم داخليًا في الأماكن المعرضة للرطوبة، مثل المناطق الساحلية، سواء في الأسقف المعلقة أو الحوائط الجبسية.
وأضاف «شبراوي»: تُقدم كناوف مصر مجموعة متنوعة من التصميمات المخصصة للأسقف المعلقة، ما يُتيح خيارات متعددة تناسب مختلف الأنظمة، كما توفر قطعا معدنية مخصصة للحوائط الجبسية، مشيرًا إلى أن هذه المنتجات المتطورة تمثل مزيجًا من الجودة والكفاءة، مما يجعلها الخيار الأمثل للمهندسين والمقاولين في مصر وخارجها.
وتابع "شبراوي": تُجسد مراكز تدريب «كناوف مصر» التزام الشركة بالمسؤولية الاجتماعية، من خلال توفير تدريب مجاني لدعم قطاع البناء وتطوير مهارات المتخصصين، وتهدف هذه المراكز لتعريف المحترفين بمنتجات كناوف واستخداماتها، مع التركيز على الألواح الجبسية وحلول البناء.
وأوضح المهندس حمدي شبراوي أن تلك المراكز تقع في القاهرة والإسكندرية، حيث تقدم دورات تدريبية شاملة، بتمويل من قبل الوكالة الألمانية للتعاون GIZ لتحسين أداء العاملين في الصناعة، وتعد جزءًا من استراتيجية كناوف لتعزيز التنافسية وتطوير الأفراد لتحقيق النمو المستدام.
ولفت مدير المصنع إلى أن كناوف تجدد ثقتها في الاقتصاد المصري من خلال إنشاء مصنعها الثالث باستثمارات مباشرة تقدر بحوالي 80 مليون يورو، باستخدام أحدث تكنولوجيا في العالم، موضحًا أنه مع افتتاح المصنع الجديد سوف تصل الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون متر مربع سنويًا، مع تقليل استهلاك المياه والطاقة بنسبة 35%، مما يساهم في تقليل الانبعاثات الضارة بالبيئة.
بدورة، أشار محمد عبد الرسول مدير شركة «كناوف» الى أن الشركة تحرص على استكشاف الإمكانات الكاملة للسوق المصرية، ولديها خطط للتوسع في مصر، بهدف مضاعفة القدرات الإنتاجية والمبيعات خلال السنوات القادمة لخدمة الأسواق المحلية والتصدير.
وأضاف مدير الشركة أن كناوف مصر تُقدم خبرات مصرية بمعايير عالمية، حيث تخدم 13 دولة منها المغرب، ليبيا، مدغشقر، جنوب أفريقيا، إثيوبيا، نيجيريا، اليونان، قبرص، السودان، كوت ديفوار، رينيون، موريشيوس، والأردن، لافتا إلى أن منتجات وأنظمة كناوف تتميز بالجودة والكفاءة العالية، مستندة إلى التكنولوجيا الألمانية المتطورة.
وقال: ساهمت كناوف في العديد من المشروعات القومية الكبرى في مصر، بما في ذلك أبراج العلمين، البرج الأيقوني، ومبنى البرلمان المصري الجديد، بالإضافة إلى مشروعات أخرى في العاصمة الإدارية الجديدة.
اقرأ أيضاًالمشاط تعقد لقاءً موسعًا مع غرفة التجارة الأمريكية بحضور نُخبة من المستثمرين والشركات بمختلف القطاعات
رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة «كناوف» الألمانية للألواح الجبسية بالسويس
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء کناوف مصر فی مصر
إقرأ أيضاً:
منحة بـ 21 مليون يورو.. توقيع اتفاقية لتحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر
شهدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط توقيع اتفاقية مع بنك الاستثمار الأوروبي لاستخدام منحة بقيمة 21 مليون يورو للمساعدة في تحويل الاقتصاد المصري إلى اقتصاد أخضر، وذلك بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، والمدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج بالمفوضية الأوروبية ستيفانو سانينو.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط خلال توقيع الاتفاقية «إن هذه الاتفاقية تمثل إنجازا مهما في جهودنا الجماعية لتسريع التحول الأخضر في مصر.. ومن خلال التعاون الدولي الوثيق، لاسيما مع بنك الاستثمار الأوروبي العالمي والاتحاد الأوروبي، نعمل على حشد التمويل المختلط لتحفيز الممارسات الصناعية المستدامة، وتعزيز نماذج الاقتصاد الدائري، ودفع أجندتنا لإزالة الكربون».
وأوضحت أن هذه المنحة لا تكمل أهداف مصر الوطنية للمناخ فحسب، بل تُعزز أيضا التعاون بين القطاعين العام والخاص لإطلاق العنان للنمو الأخضر والتنمية الشاملة.
ومن جهتها، أوضحت نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي أن الاتفاقية تدعم انتقال القطاع الصناعي المصري إلى اقتصاد أخضر من خلال إزالة الكربون من عمليات الإنتاج، وتعزيز الطاقة المتجددة، وممارسات الصناعة المستدامة، ونماذج الاقتصاد الدائري.
وقالت: «ستكون الشركات المصرية في وضع أفضل للحصول على تمويل المناخ، وفتح استثمارات جديدة واسعة النطاق تُعزز اعتماد الطاقة المتجددة، وتُعزز إعادة التدوير، وتُقلل التلوث».
وبدوره، قال المدير العام للمديرية العامة للشرق الأوسط وشمال إفريقيا والخليج في المفوضية الأوروبية «يُطلق الاتحاد الأوروبي اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشاريع الاستثمار المهمة وتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر».
وتُعد هذه المنحة جزءًا من مبادرة مصرية للصناعة الخضراء، والتي ساهم فيها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي أيضًا بقرض بقيمة 135 مليون يورو.
وتهدف المنحة، الممولة من الاتحاد الأوروبي ويديرها بنك الاستثمار الأوروبي العالمي، إلى تسريع جهود القطاعين العام والخاص بمصر للحد من انبعاثات الكربون وتعزيز الاستدامة البيئية.
وتستخدم معظم منحة الاتحاد الأوروبي «20 مليون يورو» في التمويل المشترك للاستثمارات الرامية إلى خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز إعادة التدوير، ودعم خطوات أخرى للحد من التلوث تتخذها الصناعة المصرية، فيما يُخصص المبلغ المتبقي، وقدره مليون يورو، لرقمنة جهاز شؤون البيئة المصري لتعزيز رصده البيئي وإنفاذه وشفافيته.
يشار إلى أنه بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر.
وفي إطار نهج «فريق أوروبا»، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرا استراتيجيا وشريكا اقتصاديا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر، وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى خمسة مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027.
اقرأ أيضاًوزيرة التخطيط تلقي بيان مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام الشيوخ
الرئيس العراقي يستقبل وزيرة التخطيط والتعاون الدولي في دافوس
وزيرة التخطيط لـ النواب: 28 مليون مستفيد من المشروع القومي لتنمية الأسرة بتكلفة 2 مليار جنيه