بالقانون.. تعرف على ما يلزم لاستخراج البطاقة الشخصية
تاريخ النشر: 26th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت مواد القانون رقم 143 لسنة 1994 الخاص بإصدار قانون الأحوال المدنية، والذي تم تعديله عام 2022، ما يلزم لاستخراج البطاقة الشخصية.
فحددت المادة 48 من القانون السن القانوني لاستخراج البطاقة فنصت على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وتركت المادة 49 من القانون تحديد شكل البطاقة والبيانات التي تثبت بها ومستندات وإجراءات استخراجها للائحة التنفيذية الخاصة بالقانون.
ووفقًا لنض المادة 50 فإنه تكون بطاقة تحقيق الشخصية حجة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها، ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة 48 من هذا القانون حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورا كلما طلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.
كما نصت المادة 51 علي أنه يقوم مقام بطاقة تحقيق الشخصية بالنسبة للمجندين في وقت الحرب بطاقة مرور تصدرها وزارة الدفاع طبقا للشروط والأوضاع التي يعينها وزير الدفاع بقرار منه.
ونصت المادة 52 علي :"يحدد وزير الداخلية بقرار منه مدة سريان بطاقة تحقيق الشخصية، ويجب على صاحب البطاقة التقدم بطلب لتجديدها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء مدة سريانها.
ويجوز لوزير الداخلية عند الاقتضاء أن يصدر قرارا بمد سريانها مبينا به شروط وأحوال ذلك المد.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: قانون الأحوال المدنية البطاقة الشخصية بطاقة تحقیق
إقرأ أيضاً:
تشميع المحال وفتح تحقيق.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة في مشاجرة حي شرق
اتخذ اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، إجراءات حاسمة ورادعة عقب واقعة مشاجرة شهدتها بعض المحال التجارية في نطاق حي شرق مدينة سوهاج، والتي تسببت في تعطيل الحركة وإثارة حالة من الفوضى بالمنطقة.
وفور رصد الواقعة، توجه المحافظ إلى مكان المشاجرة بنفسه، وقرر على الفور إحالة الواقعة إلى النيابة العامة للتحقيق، مع تشميع المحال المتورطة في الأحداث، وتحميل أصحابها تكلفة التلفيات التي لحقت بالشارع، في إطار ردع المخالفين وفرض هيبة الدولة.
كما وجه سراج بشن حملة مكبرة لرفع الإشغالات والتعديات المرتبطة بالمحال محل الواقعة، وغلقها مؤقتًا لحين الانتهاء من التحقيقات القانونية.
وأكد أن تلك الإجراءات تأتي للحفاظ على الأمن العام ومنع تكرار مثل هذه المشاجرات التي تخل بالنظام وتزعج المواطنين.
وكانت منطقة حي شرق قد شهدت مشاجرة عنيفة بين بعض العاملين بعدد من المحال التجارية، على خلفية خلافات حول جذب الزبائن، ما تسبب في إثارة الفوضى وتعطيل حركة السير.
وأكد محافظ سوهاج أن المحافظة لن تتهاون مع أي مخالفات تمس أمن المواطنين أو تعكر صفو الشارع السوهاجي، مشددًا على استمرار الحملات المكثفة بجميع المراكز والأحياء لضبط الأداء العام، وفرض الانضباط، وتحقيق المصلحة العامة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري