الأطماع الأمريكية في حضرموت: تحركات جديدة بغطاء دبلوماسي
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يمانيون – متابعات
على صفيح ساخن، تعيش محافظة حضرموت النفطية، حيث تتصاعد حدة التوترات بين حكومة الفنادق والمكونات القبلية في المحافظة على خلفية مطالب حقوقية، يتمثل أهمها في أن الحضارم لن يتنازلوا عن حصتهم في الثروات، وأن يكونوا شركاء في القرار والتمثيل السياسي. وكان آخر تطورات الموقف أن مؤتمر حضرموت الجامع شكل ما أسماها بلجنة التصعيد في مسار المطالبة بالحقوق.
وفي سياق التوترات المتصاعدة، كثفت الولايات المتحدة الأمريكية تحركاتها، فيما يبدو أنه تمهيد للتدخل في شؤون المحافظة النفطية اليمنية التي تسعى العديد من القوى للاستحواذ على ثرواتها وإيجاد موطئ قدم هناك. والتدخل الأمريكي تحديداً لا يبتعد عن مسار سعيها لتعزيز مصالحها الاقتصادية والاستراتيجية في المنطقة، حيث تظل حضرموت هدفاً رئيسياً نظراً لثرواتها الكبيرة، ولا شك أن التوترات هناك تبدو فرصة ملائمة للتدخل الأمريكي.
التحركات الأخيرة للجانب الأمريكي في محافظة حضرموت ليست مجرد اهتمام يهدف إلى وقف التصعيد بين القبائل وسلطات مجلس العمالة الرئاسي وحكومته، وتعزيز المؤسسات الرسمية – كما تم الترويج له خلال الاجتماع الذي عقد مؤخراً بين السفير الأمريكي في اليمن، ستيفن فاجن، ومحافظ المرتزقة في حضرموت، مبخوت بن ماضي، أو عقب اجتماع رئيس مؤتمر حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش مع المستشار العسكري في السفارة الأمريكية لدى اليمن، والمستشارة السياسية والاقتصادية – بل يؤكد العديد من المراقبين أن هذه التحركات تمهيد لتدخل أجنبي مبني على مصالح كبيرة تطمع الولايات المتحدة في تحقيقها، كما يرجح المراقبون أيضاً أن الجانب الحكومي للمرتزقة متواطئ في تسهيل المهمة أمام الجانب الأمريكي.
اللقاءات الأمريكية مع محافظ المرتزقة في حضرموت وقبلها مع رئيس مؤتمر حضرموت الجامع، الذي التقى أيضاً عبر تقنية الفيديو مع سفير الاتحاد الأوروبي في اليمن للأسباب نفسها، تعكس إصراراً أمريكياً ورغبة كبيرة في أن تلعب الولايات المتحدة دوراً محورياً في التحكم بمسار الأزمة المتصاعدة بين القبائل والحكومة، وهو ما يشير إلى أن الأوضاع قد تزداد تعقيداً وقد تتحول المحافظة اليمنية النفطية إلى بؤرة صراع دولي.
ويروج بعض المتابعين لتطورات الأحداث في حضرموت أن المكونات القبلية نجحت في إيصال رسالتها للمجتمع الدولي وأن ذلك سيسهل حصولها على مطالبها المشروعة، لكن التجارب السابقة مع التدخلات الدولية في الشأن اليمني تثبت عكس ذلك، بل وتؤكد أنه بداية لأزمات أشد تعقيداً، حيث تعتبر ظروف الأزمات بيئة ملائمة للتدخلات الأجنبية وتحقيق الأطماع والمصالح الخارجية على حساب أبناء البلد، وفقاً للمراقبين.
تسعى الولايات المتحدة إلى تعزيز نفوذها في المنطقة العربية بجميع الوسائل المتاحة، وتحركاتها للتدخل في شؤون محافظة حضرموت اليمنية لا ينفصل عن هذه المساعي، حيث يشكل هذا التدخل ضماناً للسيطرة على موارد نفطية استراتيجية، وهو أيضاً تأكيد لحقيقة السياسة الأمريكية في اليمن.
ويؤكد مراقبون أن استمرار التدخلات الأمريكية أو الأوروبية في الشأن الداخلي لحضرموت سيزيد التوتر، كما أن تفاقم أزمة المواطنين، من وجهة نظر السياسة الأمريكية، يمثل بيئة ملائمة لتعميق التدخل وضمان تحقيق المصالح.
———————————————–
– إبراهيم القانص
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی حضرموت
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة ستكون الخاسر الأكبر من الانتصارات التجارية الأخيرة
يرى موقع "بلومبيرغ" أن الاتفاقات التجارية الأخيرة التي أبرمتها إدارة البيت الأبيض مع الاتحاد الأوروبي واليابان قد تأتي بنتائج عكسية وتصبح الولايات المتحدة الخاسر الأكبر من سياسة الرسوم الجمركية.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إن البيت الأبيض يتفاخر باتفاقه التجاري الجديد مع الاتحاد الأوروبي، بعد اتفاق مماثل مع اليابان، باعتباره انتصارًا كبيرا.
الخاسر الأكبر
ويفرض الاتفاقان رسومًا جمركية بنسبة 15 بالمائة على معظم الصادرات إلى الولايات المتحدة، إلى جانب شروط أخرى، ما يبدو وكأنه خطوة لإنهاء خطر الحرب التجارية المفتوحة وتجديد التأكيد على هيمنة الولايات المتحدة، وهو ما تفاعلت معه الأسواق المالية بشكل إيجابي.
لكن الموقع يعتبر أنه لا يوجد ما يستحق الإشادة، لأن الاتفاقين يشكلان خسارة لجميع الأطراف، وأفضل ما يمكن أن يتحقق هو أن تنتقل الإدارة الأمريكية إلى أولويات أخرى قبل أن تتسبب في مزيد من الأضرار.
من الناحية الاقتصادية البحتة، فإن الادعاء بأن الولايات المتحدة خرجت منتصرة من الاتفاقين هو ادعاء باطل، وفقا للموقع. فالرسوم الجمركية ما هي إلا ضرائب، وسرعان ما سيدفع المستهلكون الأمريكيون معظم الزيادة في التكاليف، إن لم يكن كلها.
ولا تكمن المشكلة فقط في أن الواردات ستصبح أكثر تكلفة، بل إن المنتجين الأمريكيين للسلع المنافسة سيتعرضون لضغط أقل من حيث المنافسة والابتكار، مما سيدفعهم أيضًا لرفع الأسعار. وبمرور الوقت، ستؤدي هذه العوامل إلى تراجع مستوى المعيشة في الولايات المتحدة، وسيكون الخاسر الأكبر من الرسوم الجمركية هو غالبًا البلد الذي فرضها.
تصاعد التوترات
يرى البعض أنه يمكن التعامل مع تكاليف الرسوم على المدى الطويل، طالما أن الاتفاقيات تضع حدًا للنزاعات التجارية.
وقد شددت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التي أبرمت الاتفاق مع الولايات المتحدة نهاية الأسبوع، على هذه النقطة لتبرير خضوع الاتحاد الأوروبي للمطالب الأمريكية، مؤكدة أن الاتفاق وسيلة لاستعادة الاستقرار والتوقعات الواضحة للمستهلكين والمنتجين على حد سواء.
وأشار الموقع إلى أن كلا الاتفاقين، شأنهما شأن الصفقة التي أُبرمت سابقا مع المملكة المتحدة، يُنظر إليهما على أنهما اتفاقيات إطارية أكثر من كونهما صفقات نهائية.
وتنص الاتفاقية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح بعض السلع الأوروبية إعفاء من الرسوم الجمركية في السوق الأمريكية، لكنها لم تحدد بعد ما هي هذه السلع.
وحسب الموقع، يشعر المواطنون في أوروبا واليابان بأن حكوماتهم قد استسلمت أمام الضغوط الأمريكية، مما يزيد احتمالات عدم الاستقرار وتصاعد موجات المعارضة السياسية.
وأضاف الموقع أنه حتى في حال إبرام هذه الاتفاقيات، ستظل هناك نزاعات قائمة لا تقتصر على التجارة فقط، وقد تواصل واشنطن استخدام الرسوم العقابية أو التهديدات الأمنية كأدوات ضغط، بما يعني أن الاستقرار الذي تتحدث عنه فون دير لاين سيكون وهميا.
وختم الموقع محذرا من أن شعور الإدارة الأمريكية بأن الاتفاقات التجارية الأخيرة دليل على قدرتها على فرض كلمتها بدلًا من بناء شراكات حقيقية، يهدد بتصاعد التوتر عالميا وقد يؤدي في نهاية المطاف إلى فشل الاستراتيجية الحالية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري