11 مخالفة تستوجب الحبس والغرامة.. نص تعديلات قانون المرور الجديد
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
يعتزم مجلس النواب خلال الأيام المقبلة مناقشة تعديلات قانون المرور الجديد لعام 2024، والتي قدمتها الحكومة لإقرارها.
تشمل هذه التعديلات تشديد العقوبات على 11 مخالفة مرورية، وتمت إحالة التعديلات إلى اللجان المختصة في جلسة سابقة.
تفاصيل تعديلات قانون المرور الجديد 2024نصت المادة الأولى من التعديلات على استبدال نصوص المواد 54 فقرة أولى، 44 مكررا 2، و75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، مع فرض عقوبات على مجموعة من المخالفات المرورية.
نصت المادة الثانية على استبدال عدد من المواد المتعلقة بالعقوبات والغرامات، فيما أضافت المادة الثالثة فقرة جديدة إلى المادة 53، التي تفرض غرامة تأخير تتراوح بين 200 إلى 250 جنيهًا لكل 6 أشهر تأخير في تجديد الترخيص.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس النواب عقوبات المرور المخالفات المرورية تشديد العقوبات قانون المرور المصري قانون المرور
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون الإيجار القديم تدخل مراحل الحسم.. تفاصيل موعد الإقرار
يستعد مجلس النواب لاستئناف مناقشات مشروع قانون الإيجار القديم الأسبوع المقبل، وسط تأكيدات نيابية بأن التعديلات المرتقبة سيتم الانتهاء منها قبل نهاية دور الانعقاد الحالي، المقرر فضّه في شهر يوليو المقبل، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر الماضي، والذي قضى بعدم دستورية استمرار تثبيت القيمة الإيجارية.
وفي هذا الإطار، كشف النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالمجلس، أن اللجنة المشتركة المعنية بمناقشة القانون وضعت تصورًا نهائيًا يقوم على فترة انتقالية أطول للوحدات السكنية مقارنة بالوحدات التجارية، مع مراعاة البعد الاجتماعي، والتدرج في التطبيق وفق طبيعة الأحياء والمناطق المختلفة.
وأكد الفيومي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت داعمة لحسم هذا الملف المزمن، مشيرًا إلى أن "الجمهورية الجديدة لا تقبل استمرار القوانين الاستثنائية"، وأن البرلمان عازم على إقرار التعديلات كخطوة جادة وتاريخية نحو تحقيق التوازن بين حقوق المالكين وظروف المستأجرين.
وأشار إلى أن اللجنة تراعي في مقترحاتها ضمان العدالة الاجتماعية، وتفادي أي صدام أو ضرر مفاجئ بالأطراف المتعاقدة، مؤكدًا أن ما يحدث يعكس إرادة سياسية حقيقية لإنهاء هذا الملف المعقد بشكل عادل ومنصف.
أوضح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة مستعدة للتراجع عن أي مقترحات إذا كانت تخالف التوازن المطلوب بين الأطراف. وأكد أن الحكومة لا تنحاز لأي طرف، بل تسعى لفتح المجال أمام حوار مجتمعي شامل يضمن مراعاة جميع الاعتبارات.
توجيهات الرئيس السيسي: التوازن أولويةوأشار مدبولي إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ركزت على ضرورة تحقيق التوازن بين الحقوق المتعارضة، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، لا سيما فيما يخص المدة الزمنية والقيمة الإيجارية للشقق السكنية والتجارية. وشدد على أن الفترة الانتقالية ستكون أطول وأقل تكلفة في القرى والمناطق الشعبية لدعم محدودي الدخل، في حين ستُحدد قيم وشروط مختلفة في المناطق الراقية.
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"