«التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتورخالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء 187 لسنة 2023 يهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقنين مخالفات البناء التي نص عليها القانون وفق ضوابط قانونية وهندسية، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من البناء العشوائي وإنهاء المنازعات القضائية بشأن المخالفة محل التصالح، فضلا عن استخدام الموارد من تطبيق القانون في مشروعات البنية التحتية للمناطق التي تحوي مخالفات البناء.
وأشار «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من خصم 25% من رسوم التصالح في حالة السداد الفوري، مشيرا إلى أن اللجان الفنية تتولى البت في طلبات التصالح وفق المادة 7 من قانون التصالح والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون.
رسوم التصالحوفيما يتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء، أوضح الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان أنه يتم سداد 150% من قيمة سعر متر التصالح المسطح في 4 حالات وهي مخالفة التعديات الواقعة على خط التنظيم، ومخالفات المنشآت ذات الطراز المعماري، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وأيضا مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المحددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التنمية المحلية الكتاب الدورى اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تطبيق القانون قانون التصالح قيود الارتفاع رسوم التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
رجل يكسب 100 ألف دولار من الإبلاغ عن المخالفات المرورية للسيارات
في مشهد لا يشبه أي مدينة أخرى، قررت نيويورك أن تجعل سكانها شركاء في حماية البيئة، بل وتدفع لهم مقابل ذلك.
ومع وجود أكثر من 700 ألف مركبة تجوب شوارع المدينة يوميًا، وجدت الحكومة المحلية حلاً مبتكرًا لمراقبة الانبعاثات: الاستعانة بالمواطنين لرصد مخالفات "التباطؤ غير القانوني للمركبات".
كيف يعمل قانون "التباطؤ"؟قانون التباطؤ في نيويورك يستهدف الشاحنات والحافلات التي تتوقف لفترة أطول من ثلاث دقائق دون داعٍ مع تشغيل المحرك، مما يؤدي إلى تلوث الهواء.
ما لم تكن المركبة تابعة للمدينة أو تقوم بتحميل أو إنزال ركاب أو بضائع، فإن توقفها الطويل يجعلها عرضة لغرامات مالية تبدأ من 350 دولارًا وتصل إلى 600 دولار.
والمثير في الأمر، أن من يرصد هذه المخالفات يمكنه أن يحصل على 25% من قيمة الغرامة، بشرط أن يقدم دليلًا مرئيًا (فيديو) يُثبت المخالفة، ويُظهر توقيت التوقف وعدم وجود نشاط تحميل أو تفريغ.
أحد أبرز الأسماء في هذا البرنامج هو رجل يطلق على نفسه اسم "ستريتر"، والذي أصبح شبه محترف في تتبع المخالفات.
يقول إنه يركب دراجته لساعات طويلة يوميًا، فقط ليرصد شاحنات متوقفة محركها يعمل دون مبرر.
والمفاجأة أنه يحقق أكثر من 100 ألف دولار سنويًا من خلال هذا النشاط وحده.
هذه الطريقة الفريدة حولت قانونًا بيئيًا إلى فرصة دخل حقيقي لبعض سكان نيويورك.
ومع انتشار الفيديوهات التي توضح كيفية التبليغ وتحقيق الأرباح، بات لدى العديد من المواطنين حافز مزدوج: المساهمة في تحسين جودة الهواء، وجني المال في نفس الوقت.
وقد أنتجت شبكة "فايس نيوز" في وقت سابق تقريرًا بعنوان: "كيف تصبح ثريًا من خلال تغطية مخالفات السيارات في نيويورك؟"، سلط الضوء على مجموعة من المواطنين الذين استفادوا من هذا النظام بعد معاناتهم الشخصية مع التلوث الهوائي.
بينما يرى البعض أن هذا النظام يمثل نموذجًا ناجحًا لـ"الاقتصاد الأخضر الشعبي"، يعتبره آخرون مبالغة في الخصخصة البيئية.
لكن في النهاية، تظل النتيجة واحدة: انخفاض في الانبعاثات، وارتفاع في وعي السكان، ونظام يربط الحافز الشخصي بالصالح العام.
في ظل التحديات البيئية المتزايدة، قد تكون نيويورك قد وضعت يدها على أداة ذكية ذات بعد اجتماعي واقتصادي، وربما تقتدي بها مدن أخرى قريبًا.
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن