«التنمية المحلية»: قانون التصالح في مخالفات البناء يحافظ على الثروة العقارية
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
قال الدكتورخالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن قانون التصالح في مخالفات البناء 187 لسنة 2023 يهدف للحفاظ على الثروة العقارية وتقنين مخالفات البناء التي نص عليها القانون وفق ضوابط قانونية وهندسية، والتأكد من السلامة الإنشائية للمبنى حفاظا على الأرواح والممتلكات والحد من البناء العشوائي وإنهاء المنازعات القضائية بشأن المخالفة محل التصالح، فضلا عن استخدام الموارد من تطبيق القانون في مشروعات البنية التحتية للمناطق التي تحوي مخالفات البناء.
وأشار «قاسم» في تصريحات لـ«الوطن» إلى أنه يمكن للمواطنين الاستفادة من خصم 25% من رسوم التصالح في حالة السداد الفوري، مشيرا إلى أن اللجان الفنية تتولى البت في طلبات التصالح وفق المادة 7 من قانون التصالح والمادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون.
رسوم التصالحوفيما يتعلق برسوم التصالح في مخالفات البناء، أوضح الكتاب الدوري الصادر من وزارة الإسكان أنه يتم سداد 150% من قيمة سعر متر التصالح المسطح في 4 حالات وهي مخالفة التعديات الواقعة على خط التنظيم، ومخالفات المنشآت ذات الطراز المعماري، والمخالفات التي تمت بالعقارات الواقعة داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة، وأيضا مخالفات تجاوز قيود الارتفاع المحددة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنية التحتية التنمية المحلية الكتاب الدورى اللائحة التنفيذية اللجان الفنية تطبيق القانون قانون التصالح قيود الارتفاع رسوم التصالح مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
وزيرتا التنمية المحلية والتضامن تناقشان آليات تأهيل 80 ألف منزل في 1477 قرية أولى بالرعاية بـ20 محافظة
عقدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اجتماعاً بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمتابعة آليات تنفيذ مبادرة “ سكن كريم من أجل حياة كريمة" بقري المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، والتي تم تدشينها الأسبوع الجاري تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.
مبادرة سكن كريموشهد الاجتماع حضور المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، و أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، وهشام محمد مدير مكتب وزيرة التضامن الاجتماعي، والمهندس لؤي أنس الاستشاري الهندسي لوزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور محمد رفاعي المدير التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، والدكتورة مروة فخري الرئيس التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والدكتور عمر عثمان نائب مدير وحدة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية ، ومحمود فؤاد نائب مدير جمعية الأورمان، والمهندس علاء زناتي دار الهندسة، والمهندس أحمد رمضان دار الهندسة.
الآليات بدء تنفيذ مبادرة “سكن كريموتناول الاجتماع مناقشة الآليات الخاصة ببدء تنفيذ مبادرة “سكن كريم من أجل حياة كريمة"، وتوحيد جهود المسؤولية المجتمعية بالشركات والبنوك والقطاع الخاص مع جهود المجتمع المدني المصري من أجل تأهيل وتجديد 80 ألف منزل من منازل الأسر الأولى بالرعاية في 1477 قرية ضمن 20 محافظة بالمرحلة الأولي للمبادرة الرئاسية.
وتطرق الاجتماع إلى مناقشة مراجعة المسح الميداني الشامل للمنازل المطلوب رفع كفاءتها من جانب دار الهندسة بالتعاون مع الوزارتين والمحافظات، وتحديد الشروط والضوابط اللازمة ، فضلاً عن الاتفاق على نموذج موحد يتم تنفيذه بما يساهم في توفير خدمات المرافق العامة "الكهرباء والغاز والمياه" للأسر المستهدفة.
كما شهد الاجتماع الترحيب بمشاركة الجمعيات والمؤسسات الأهلية الراغبة في المشاركة بجانب مؤسسة حياة كريمة، ومصر الخير، وجمعية الأورمان، فضلاً عن قيام الجمعيات والمؤسسات الثلاث المشاركة في المبادرة بفتح حساب لها في البنوك باسم مبادرة " سكن كريم " ، وكذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بفتح حساب باسم "سكن كريم" ببنك ناصر الاجتماعي لاستقبال تبرعات المساهمين في تلك المبادرة.
تشكيل لجنة فنية مشتركةكما تقرر تشكيل لجنة فنية مشتركة برئاسة وزيرتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، وتضم في عضويتها الجهات الشريكة من أجل العمل على متابعة خطوات وإجراءات تنفيذ المبادرة وفقاً لخطة زمنية محددة .
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو