مواطنون يتساءلون: أين تذهب أموال سارقي التيار الكهربائي التي يتم تحصيلها؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أثار رجال الضبطة القضائية بوزارة الكهرباء حالة من الاستياء بين بعض المواطنين بسبب التقدير الجزافي لسارقي التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى عدة تساؤلات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن قيام بعض الموظفين بوزارة الكهرباء، وليس المهندسين المسئولين عن الضبطية القضائية في عمل محاضر لبعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي في حين بعضها حقيقي، والبعض الآخر لم يقم بسرقة التيار الكهربائي بمبالغ خيالية.
تقدير المحضر المخالف
طالب الأهالي الدكتور مصطفى مدبولي بمعرفة متى يتم تقدير المحضر المخالف، فعندما يقوم الموظف بالكهرباء لم يعرف المواطن، أين المخالفة وكيف سرق، والمبلغ الذي تم على أساسه تحرير المخالفة، ويفاجأ المواطن بإحالته إلى النيابة بدون معرفة مسبقة بأنه تم تحرير مخالفة ضده.
والسؤال الثاني والأهم: لماذا لم يعرف المواطن كيف يتم تقدير هذه الأموال وأين تنفق؟، علماً بأن الموظف الذي يقوم بتحرير المخالفة، بعد دفع المخالفة، لم يعرف أين ينفق المبلغ الذي تم توريده لوزارة الكهرباء.
وأكد مصدر من وزارة الكهرباء للأهالي، أن هذه المبالغ يتم توزيعها على بعض المسؤولين بالوزارة ومحرر المخالفة وبعض الجهات الأخرى، وطالب الأهالي الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، بمعرفة المبلغ المستحق عليه قبل مغادرة المكان إذا كان سارقاً بالفعل للتيار الكهربائي، وإحالة هذه الأموال إلى خزينة الدولة بدلاً من توزيعها على شكل مكافآت على المسئولين وبعضهم البعض.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقدير الجزافي سارقي التيار الكهربائي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: ندعو الليبيين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء
أكد المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، متابعته ببالغ القلق لاستمرار أزمة انقطاع التيار الكهربائي وتفاقم طرح الأحمال في مختلف أنحاء ليبيا، محذرًا من تداعياتها على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، وما تسببه من أعباء على الأسر وتعطيل للمرافق العامة وإضرار بالأنشطة الاقتصادية والخدمية.
وقال المجلس، في بيان له، إن استمرار الأزمة رغم الاعتمادات المالية الضخمة التي خُصصت لقطاع الكهرباء ومشروعات التطوير المعلنة، لم يعد يُفسَّر كظرف طارئ، بل يعكس، بحسب البيان، خللًا إداريًا يستوجب المراجعة والمساءلة.
وحمّل المجلس حكومة الدبيبة، المسؤولية السياسية والإدارية عن الإخفاق في إدارة ملف الكهرباء، باعتبارها الجهة المشرفة على الشركة العامة للكهرباء، مؤكدًا أن إدارة المرافق الحيوية يجب أن تستند إلى الكفاءة والخبرة والتخصص، بعيدًا عن أي اعتبارات أخرى.
ودعا المجلس، هيئة الرقابة الإدارية، وديوان المحاسبة، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، والنيابة العامة، إلى فتح تحقيق شامل في الجوانب الإدارية والمالية والفنية لقطاع الكهرباء، لكشف أسباب القصور وتعثر المشروعات، والتحقيق في أي شبهات فساد أو إهدار للمال العام، مع إعلان نتائج التحقيق للرأي العام ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.
وشدد البيان، على أن توفير خدمة كهربائية مستقرة وآمنة يعد حقًا أصيلًا لكل مواطن، مؤكدًا أن تجاوز الأزمة يتطلب إصلاحًا مؤسسيًا حقيقيًا قائمًا على الكفاءة والشفافية والمساءلة، بما يضمن استقرار هذا المرفق الحيوي والحفاظ على المال العام.
كما دعا المجلس، المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة خلال المرحلة الراهنة، مع التأكيد أن ذلك لا يعفي الجهات التنفيذية من مسؤوليتها الكاملة في اتخاذ الإجراءات العاجلة لإنهاء الأزمة ومعالجة أسبابها من جذورها.
واختتم المجلس الأعلى للدولة بيانه، بالتأكيد على مواصلة متابعة هذا الملف وممارسة دوره السياسي والرقابي حتى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بضمان استقرار قطاع الكهرباء، وصون حقوق المواطنين، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية