مواطنون يتساءلون: أين تذهب أموال سارقي التيار الكهربائي التي يتم تحصيلها؟
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أثار رجال الضبطة القضائية بوزارة الكهرباء حالة من الاستياء بين بعض المواطنين بسبب التقدير الجزافي لسارقي التيار الكهربائي، الأمر الذي أدى إلى عدة تساؤلات إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن قيام بعض الموظفين بوزارة الكهرباء، وليس المهندسين المسئولين عن الضبطية القضائية في عمل محاضر لبعض المواطنين بسرقة التيار الكهربائي في حين بعضها حقيقي، والبعض الآخر لم يقم بسرقة التيار الكهربائي بمبالغ خيالية.
تقدير المحضر المخالف
طالب الأهالي الدكتور مصطفى مدبولي بمعرفة متى يتم تقدير المحضر المخالف، فعندما يقوم الموظف بالكهرباء لم يعرف المواطن، أين المخالفة وكيف سرق، والمبلغ الذي تم على أساسه تحرير المخالفة، ويفاجأ المواطن بإحالته إلى النيابة بدون معرفة مسبقة بأنه تم تحرير مخالفة ضده.
والسؤال الثاني والأهم: لماذا لم يعرف المواطن كيف يتم تقدير هذه الأموال وأين تنفق؟، علماً بأن الموظف الذي يقوم بتحرير المخالفة، بعد دفع المخالفة، لم يعرف أين ينفق المبلغ الذي تم توريده لوزارة الكهرباء.
وأكد مصدر من وزارة الكهرباء للأهالي، أن هذه المبالغ يتم توزيعها على بعض المسؤولين بالوزارة ومحرر المخالفة وبعض الجهات الأخرى، وطالب الأهالي الدكتور مصطفى مدبولي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء، بمعرفة المبلغ المستحق عليه قبل مغادرة المكان إذا كان سارقاً بالفعل للتيار الكهربائي، وإحالة هذه الأموال إلى خزينة الدولة بدلاً من توزيعها على شكل مكافآت على المسئولين وبعضهم البعض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التقدير الجزافي سارقي التيار الكهربائي التیار الکهربائی
إقرأ أيضاً:
ما هو أهم من تقرير الاستدامة للضمان.!
#سواليف
ما هو أهم من تقرير #الاستدامة_للضمان.!
كتب #موسى_الصبيحي
جميل أن يدأب #صندوق #استثمار #أموال_الضمان على إصدار تقريره للاستدامة للسنة الثامنة على التوالي، الذي يعكس الأثر التنموي للصندوق وممارساته المستندة لمعايير الحوكمة وربط العائد على الاستثمار بالأثر الاجتماعي والبيئي.
مقالات ذات صلةإصدار تقرير الاستدامة الثامن مهم وينم عن التزام الصندوق بالإسهام في تعزيز الحوكمة والاستدامة البيئية والاجتماعية في إدارته لأموال الضمان واستثمارها.
لكن المهم، وربما الأهم على الإطلاق لصناديق التقاعد والتأمينات هو الاستدامة المالية لها، التي تعتبر الضامنة الوحيدة والأهم لاستدامة النظام التأميني والتقاعدي. ولذا فإن كل الخطط يجب أن تُوجّه لضمان الاستدامة المالية للنظام التأميني. فهل لدينا من الخطط ما يكفي لضمان هذه الاستدامة.؟!
على الصندوق أن يقرأ بعناية فائقة مؤشّرات الدراسة الإكتوارية الحادية عشرة، التي تعزف مؤسسة الضمان حتى يومنا هذا عن الحديث عنها، بالرغم من أنها ينبغي أن تكون قد انتهت وخرجت نتائجها قبل من بداية العام الجاري.
المؤشرات المتوقّعة تتحدث عن نقطة تعادل أولى بين نفقات الضمان وإيراداته التأمينية بعد (6) سنوات على الأرجح، ما يعني أن الاستدامة المالية للمؤسسة تحتاج إلى تعزيز، ومن أهم عوامل تعزيزها رفع العائد على استثمار أموال الضمان، ومن المعروف في أدبيات الضمان أن رفع العائد بنسبة (1%) يزيد في أمد الضمان ونظامه التأميني ما بين سنتين إلى سنتين ونصف.
أنا لا أقلل من أهمية تقرير الاستدامة الثامن للصندوق، لكني أرى تركيز الذهن، كل الذهن والتفكير، على الاستدامة المالية الضامنة للاستدامة الاجتماعية للضمان. وهنا أذكّر بما جاء في توقّعات “افتراضية” لدراسة إكتوارية سابقة بوصول موجودات صندوق استثمار أموال الضمان إلى ( 28 ) مليار دينار خلال العام 2030، فهل هذا ممكن.؟!
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال