الإمارات أكبر مستثمر أجنبي في السعودية خلال 2023
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (الكلية) إلى السعودية، عام 2023، نحو 96 مليار ريال، متجاوزاً مستهدف الاستراتيجية الوطنية للاستثمار البالغ 83 مليار ريال، بنسبة 16%، وفقاً لإحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر الصادرة عن وزارة الاستثمار والهيئة العامة للإحصاء، والتي نشرتها وكالة الأنباء السعودية «واس».
وفي ما يخص الدول المستثمرة في المملكة، بحسب جنسية الدولة الأم المسيطرة، تصدرت الولايات المتحدة قائمة دول العالم، من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2023، وذلك بواقع 202 مليار ريال، أي ما يعادل 23% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، في حين أتت دولة الإمارات في مقدمة دول العالم، من حيث تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وذلك بتدفقات تُقدر بنحو 13 مليار ريال (3.46 مليار دولار)، والتي تُشكل نحو 14% من إجمالي التدفقات الداخلة في المملكة لنفس العام. وبلغت نسبة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الناتج المحلي الإجمالي 2.4%، عام 2023، محققةً المستهدف في الاستراتيجية الوطنية للاستثمار. ونمت هذه التدفقات بين عامي 2022 و2023 (بعد استبعاد صفقة أرامكو الاستثنائية) بحوالي 50%.
ونما رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر، عام 2023، بنسبة 13%، مقارنة بالعام 2022 مسجلاً ما يقارب 900 مليار ريال.
وبالنظر إلى أداء الاستثمار الأجنبي المباشر، بحسب الأنشطة الاقتصادية لعام 2023، وفق الاحصاءات المنشورة عن وزارة الاستثمار، يأتي نشاط الصناعات التحويلية في المرتبة الأولى بين الأنشطة الاقتصادية، من حيث رصيد الاستثمار الأجنبي بنهاية عام 2023، كما يأتي في المرتبة الأولى من حيث التدفقات وصافي التدفقات لنفس العام.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبی المباشر رصید الاستثمار الأجنبی ملیار ریال من حیث عام 2023
إقرأ أيضاً:
تعديلات جديدة على الحسابات الاستثمارية وقواعد الاستثمار الأجنبي
الرياض
اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديلات جديدة على تعليمات الحسابات الاستثمارية والقواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية، على أن يبدأ تطبيقها فور نشرها في الجريدة الرسمية.
وتستهدف هذه التعديلات تعزيز تنظيم فتح وتشغيل الحسابات الاستثمارية لدى مؤسسات السوق المالية، عند تقديم خدمات التعامل أو الإدارة أو الحفظ أو الاستثمار عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية، إضافة إلى وضع إطار إشرافي ورقابي واضح ، مع ضمان توافقها مع الأنظمة المعمول بها في السوق المالية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وبموجب التعليمات المعدلة، يتعين على مؤسسات السوق المالية التأكد من استيفاء العملاء لجميع المتطلبات النظامية قبل فتح أي حساب استثماري، مع إمكانية الاستعانة بأطراف ثالثة في إجراءات العناية الواجبة، كما شملت الضوابط الجديدة حظر فتح حسابات استثمارية للمؤسسات الفردية، باستثناء الجهات المرخصة بموجب نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والمؤسسات التابعة للأوقاف.
وأوضحت التعليمات أن عمليات شراء الأوراق المالية يجب أن تتم حصراً عبر رصيد الحساب الاستثماري للعميل، بينما يتطلب إقفال الحساب تقديم طلب رسمي وتوثيقه لدى مؤسسة السوق المالية.
وفي ما يخص استثمار الأجانب غير المقيمين في الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، حصرت التعديلات الفئات المسموح لها في ست مجموعات، تشمل المستثمرين الأجانب المؤهلين، والمستثمرين الاستراتيجيين، والمستفيدين النهائيين في اتفاقيات مبادلة، والعملاء الأجانب المرخص لهم عبر مؤسسات سوق مالية، إضافة إلى المقيمين أو من سبق لهم الإقامة في المملكة أو دول مجلس التعاون وفتحوا حسابات استثمارية خلالها .
كما شملت التعديلات تعديل الفقرة (ج) من المادة (39) في لائحة المؤسسات المالية، بحيث تلزم مؤسسات السوق المالية بطلب تحديث بيانات العملاء عند أي تغيير أو انتهاء صلاحيتها، أو وفق فترات دورية تحددها بناءً على مستوى مخاطر العميل، على أن تتم مراجعة البيانات مرة واحدة على الأقل كل خمس سنوات.
السودان.. عقبات أمام عودة الطلاب إلى المدارس في الخرطوم