حسن عمار: حديث السيسي أكد أن الإحباط واليأس كلمات لا توجد في قاموس المصريين
تاريخ النشر: 27th, October 2024 GMT
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية اتحاد القبائل العربية والعائلات المصرية بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر باستاد العاصمة الإدارية الجديدة، كشف عن إرادة الرئيس الراحل محمد أنور السادات وكيف دفع هذا البطل تضحيات عديدة من أجل تحقيق نصر أكتوبر المجيدة، التي مازالت حتى الوقت الراهن، درس من الماضي يؤكد على قوة الشعب المصري وتلاحمه ومساندته لجيشه والمؤسسة العسكرية بالكامل في كل المحن التي مرت بالوطن.
وأضاف "عمار"، أن حديث الرئيس السيسي، سلط الضوء عن العقلية والشخصية المصرية التي تملك مقومات استثنائية، وتحمل إرادة وعزيمة قوية لا يستهان بها، والتي تظهر في وقت الأزمات والتحديات، وهذا ما حقق نصر أكتوبر المجيد، الذي سطر في التاريخ وبرهن على قدرة الشعب لتحمل أصعب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، لكن دون التفريط في أي شبر من أرضه، وماحدث هو حقيقة شخصية هذا الشعب، الذي نجح في استرداد كل شبر من وطنه.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس أكد خلال الاحتفالية أيضا أن مثلما نجح المصريون في هزيمة العدو بالماضي والحفاظ على وطنه، فهو قادر أيضا على هزيمة التحديات الراهنة بنفس الروح التي انتصرنا خلال نصر أكتوبر المجيد، مع التحلي بنفس مقومات الإدارة والإصرار التي كانت قادتنا للنصر في الماضي و قادرة على تحقيق المعجزات في الحاضر، على الرغم من كافة التحديات الاقتصادية والعالمية التي تعرقل طريق التنمية.
وأوضح النائب حسن عمار، أن نصر أكتوبر تجربة ملهمة تؤكد أن روح الهزيمة واليأس والإحباط لم توجد في قاموس الشعب المصري، الذي نجح جيشه في تدمير خط بارليف هذا الخط الأسطوري الذى روجت له إسرائيل حينها وزعمت أنه لا يقهر، لكن إرادة المصريين وقوتهم قادرة على قهر أي حاجز يقف أمامهم، وقادرة أيضا على دحض أي مخطط ينال من وطنهم ويتعدى على كل شبر من أرض مصر، التي تم استردادها بدماء الشهداء في الماضي، والآن بات من واجبنا الحفاظ عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب حسن عمار الرئيس عبد الفتاح السيسي استاد العاصمة الإدارية الرئيس الراحل محمد أنور السادات المؤسسة العسكرية النائب حسن عمار نصر أکتوبر
إقرأ أيضاً:
انتهاء مدة الـ 30 يوم أول أغسطس.. هل يصدق الرئيس السيسي على قانون الإيجار القديم؟
أيام قليلة وتنتهي المدة الـ 30 يوم التي منحها الدستور للرئيس يوم 1 أغسطس ، وذلك بعد ما وافق مجلس النواب نهائيا على قانون الإيجار القديم يوم 2 يوليو.
ومع اقتراب انتهاء مدة الـ 30 يوم بعث الرئيس السيسي برسالة طمأنة للمستأجرين بشأن قانون الإيجار القديم ، حيث أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر التى أبت أن يعيش مواطنوها فى العشوائيات والأماكن الخطرة، لن تترك مستحقا لسكن، يقع في دوامة القلق على غده.
يأتي ذلك في ظل وجود تخوفات من جانب المستأجرين من صدور قانون الإيجار القديم بسبب إخلاء الوحدة السكنية المستأجرة للمالك بعد 7 سنوات.
رسالة الرئيس السيسي، جاءت خلال كلمته بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والسبعين لثورة 23 يوليو 1952المجيدة.
ومن جانبه قال الدكتور صلاح فوزي ، الفقيه الدستوري وأستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور عام 2014 وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي ، أنه يتوقع أن يصدر رئيس الجمهورية قانون الإيجار القديم وفقا للملائمات السياسية وللسلطة التقديرية لرئيس الجمهورية.
وأشار فوزي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن المادة 123 من الدستور تنص على أنه: "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو الاعتراض عليها، وإذا اعترض رئيس الجمهورية على مشروع قانون أقره مجلس النواب، رده إليه خلال ثلاثين يومًا من إبلاغ المجلس إياه، فإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد اُعتبر قانونا وأصدر، وإذا رد فى الميعاد المتقدم إلى المجلس، وأقره ثانية بأغلبية ثلثى أعضائه، أعتبر قانونًا وأصدر".
وتضمن قانون الإيجار القديم الذي وافق عليه مجلس النواب؛ قيام المستأجر بسداد 250 جنيها قيمة إيجارية للمالك لمدة 3 أشهر، لحين انتهاء لجان الحصر في نطاق كل محافظة من عملها، والتي تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
يتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء جميع قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (١٠٠٠ جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (٤٠٠ جنيه) في المناطق المتوسطة، و(٢٥٠ جنيها) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.
كما تضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بواقع (٥ أمثال) القيمة الإيجارية الحالية.