حليب الشوفان قد يكون خطرا على صحتك.. ممنوع لهذه الفئات
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
حليب الشوفان من الأعشاب المفيدة للجسم، إذ إن له فوائد صحية مذهلة، فيعتبر كنزًا لمتبعي الأنظمة الغذائية ومن يعانون من حساسية الألبان العادية، لذلك تهتم ربات المنزل بتوفيره لأسرتها، لأنه أيضًا يعزز المأكولات الغذائية، ولكن هناك أخطاء شائعة لتناوله، قد تكون خطرًا على صحتك في بعض الحالات.
فئات ممنوعة من تناول حليب الشوفانحليب الشوفان هو بديل شائع للحليب يتم تصنيعه عن طريق نقع الشوفان في الماء وتصفيته، بحسب منظمة الصحة العالمية فإن الإفراط في تناوله بكميات كبيرة، أو تناوله من قبل بعض الفئات التي تعاني من مشكلات صحية، يؤدي إلى العديد من الأضرار، إذ يؤثر سلبًا على الجسم لاحتوائه على مادة الجليفوسات، بحسب حديث الدكتور رامي رمزي، أخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الاستروجي، وتلك الفئات هي:
من يعانون من مشكلات هضمية.المصابون بآلام في جدار المعدة. المصابون بانخفاض ضغط الدم. المصابون بحساسية الغلوتين. المصابون بالتهاب الأوعية الدموية.
يؤكد «رمزي» لـ«الوطن» أن حليب الشوفان أثبتت التجارب العلمية أن الجرعات العالية منه قد تؤدي إلى بعض الأضرار على صحة الجسم، لأنه في الأساس يعتبر من الفيتامينات المشبعة المندرجة تحت فئة الكربوهيدرات، إذ إنه قد يتسبب في رد فعل تحسسي بأعراض عديدة تشمل التالي لبعض الفئات:
الغثيان والقيء. تشنجات المعدة. عسر الهضم. يتسبب في ارتفاع نسبة السكر في الدم، ما يجعل الجسم بحاجة إلى إفراز الإنسولين. الكمية المسموحة لتناول حليب الشوفانبحسب الدراسات التي نشرتها مجلة «Nutritional Journal»، الخاصة بالمنتجات الصحية، فإن تناول نحو نصف كوب بحجم صغير مسموح للذين يعانون من الأمراض المذكورة سابقًا، أما الذين ليس لديهم أي أمراض فعليهم تناول كوب.
وأضاف أن تناول كميات كبيرة من الشوفان في وجبة واحدة قد يكون ثقيلاً على المعدة، ويسبب إحساسًا بالامتلاء الزائد والانتفاخ خاصةً لمن يعانون من الإصابة بحساسية الجلوتين، لذلك يجب الانتباه للتالي:
الاكتفاء بشرب كمية بسيطة للمرضى السالف ذكرهم. تناول حليب الشوفان لا يكون على الريق لعدم التأثير على المعدة. تجنبًا لإجهاد القناة الهضمية يجب الالتزام بتناول الكمية المسموحة.المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حليب الشوفان الشوفان الحليب الجهاز الهضمي یعانون من
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. تخصيص 30 % من أراضي المناطق الصناعية لهذه المشروعات
لتعزيز دور المشروعات الصغيرة ، وتشجيعها على دفع عجلة الإنتاج، خصص قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، 30% من أراضي المناطق الصناعية لصالح المشروعات الصغيرة، بما يسهم في توطين الصناعة وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة معدلات النمو الاقتصادي.
وطبقا لنص القانون، تلتزم الجهات صاحبة الولاية على الأراضي الشاغرة في المناطق الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية وأراضى الاستصلاح الزراعي وغير ذلك من الأراضي، بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات لتحديد النسبة المخصصة من هذه الأراضي للمشروعات، بما لا يقل عن 30%، بما يتفق مع طبيعة الأنشطة المرخص بمزاولتها داخل تلك المناطق.
كما تلتزم الجهات صاحبة الولاية بالآتي:
1-ترفيق الأراضي المخصصة للمشروعات وتقسيمها وتخطيطها وطرحها، وذلك طبقا لطبيعة الأنشطة المستهدف مزاولتها داخل المناطق .
2- إتاحة جميع البيانات للجهاز عن الأراضي التي تخصص للمشروعات، والتنسيق والتعاون معه في تخطيط هذه الأراضي وفي تحديد شروط وضوابط التصرف فيها .
3- التنسيق مع الجهاز عند التصرف بالبيع أو التأجير أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بحق الانتفاع أو بيع حق الانتفاع أو المشاركة بالأرض كحصة عينية في المشروعات .
4 - تحديد مندوبين عنها في وحدات تقديم الخدمات مزودين بخرائط للأراضي المتاحة وجميع البيانات عن تلك الأراضي، مع إتاحة الحصول على الطلبات وتقدميها من خلال وحدات تقديم الخدمات، ويكون للمندوبین صلاحية التعاقد واتخاذ إجراءات التسجيل والشهر.
و يجوز إقامة مجمعات صناعية تخدم الإنتاج الزراعي أو الحيواني على الأراضي الزراعية، ويصدر بتحديد الأراضي التي تقام عليها هذه المشروعات قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز بالاتفاق مع الجهات صاحبة الولاية والوزراء المعنيين.
حوافز ممنوحة لـ مقيمي مجمعات صناعية تدعم المشروعات الصغيرة
لمجلس الإدارة منح المشروعات التي تباشر نشاطها في أي من المجالات التالية والتي تستوفى الضوابط التي يقررها وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية الحوافز المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون:
• المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمي التي تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها وفقاً للضوابط والإجراءات المقررة بالباب السادس من هذا القانون.
• مشروعات ريادة الأعمال.
• مشروعات التحول الرقمي والذكاء الصناعي.
• المشروعات الصناعية أو المشروعات التي تعمل على تعميق المكون المحلى في منتجاتها أو المشروعات التي تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
• المشروعات التي تخدم نشاط الإنتاج الزراعي أو الحيواني.
• المشروعات التي تعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
اجتماع تنسيقي لمناقشة تطوير منظومة الدواء بالمستشفيات الجامعية بقنا