طالبت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، اليوم الإثنين، بـ »السحب الفوري للنظام الخاص الذي أصدرته اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، لافتقاده للأسس القانونية والمرجعية الأساسية في فرض شروط خاصة للحصول على بطاقة الصحافة برسم سنة 2025″.

وقالت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، إنها « اطلعت على بلاغ اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر (المجلس الوطني للصحافة) والذي يفيد بأنه سيتم الشروع في استقبال ملفات طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية برسم 2025، ابتداء من فاتح نونبر المقبل.

كما اطلعت على ما سمي بنظام خاص لتنظيم الولوج إلى المهنة ».

واعتبرت النقابة في بيان لها، أن « أهمية المرحلة وحساسيتها في ورش إصلاح قطاع الصحافة تتطلب التحلي بالحكمة والرزانة، والتخلي عن أسلوب التأزيم المضطرد من دون الاستناد إلى آراء المهنيين »، كما اعتبرت أن « هذه المرحلة الانتقالية محطة غاية في الدقة، لا يمكن استعمالها لفرض أمر واقع يعرقل مواجهة الأسئلة الحقيقية التي تنتظر أجوبة فعالة من صلب منظومة القوانين التي توجد قيد التشكل التشريعي ».

ونهت النقابة إلى « الاختلالات التي لا زالت مرافقة لمنح البطاقة المهنية أو الامتناع عن ذلك، مما يتطلب الوضوح المبدئي من قبل مسؤولي اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر في مقاربة هذا الموضوع »، يضيف المصدر، « باعتبار أن ذلك هو اختصاص حصري للمجلس الوطني للصحافة (اللجنة المؤقتة حاليا)، والذي يتوفر على لجنة خاصة مكلفة بهذا الملف، ووحدها من يجب أن تتحمل مسؤولية أي انزياحات مفترضة عن مهامها ».

ودعت النقابة إلى « الاحترام التام للمرسوم المنظم لكيفيات منح البطاقة المهنية، ورغم أنه يعود إلى سنة 2019، إلا أنه يظل، إلى حدود الآن، الإطار القانوني الوحيد والأوحد الذي يجب أن يحتكم له الجميع في هذا الموضوع، احتراما للقانون، وقطعا مع جميع أشكال الفوضى والمزاجية والعشوائية التي قد تؤدي إلى إرباك المنظومة المهنية ».

كما طالبت بـ »إعمال المرونة التي لا تتعارض مع القانون، وتوفير كل الظروف التي تسمح بتيسير إجراءات وضع الملفات لنيل البطاقة المهنية، وتجاوز كل المقتضيات التعجيزية أو المغرقة في تضخيم عدد الوثائق ونوعيتها، والتي تمنع أحيانا كثيرة العديد من الصحافيين المهنيين من متابعة إجراءات الحصول على البطاقة المهنية، اقتداء بمسعى الكثير من الإدارات العمومية لتسهيل إجراء الولوج والحصول على الوثائق الإدارية ».

وترى النقابة أنه يجب « إصدار بلاغ جديد يحدد شروط وكيفيات طلب بطاقة الصحافة وتجديدها، بناء على مواد مرسوم منح بطاقة الصحافة لسنة 2019، مع تقييد فترة تقديم الطلبات من فاتح نونبر إلى نهاية يناير 2024، على أن توزع البطائق خلال الأسبوعين الأولين من شهر يناير 2025، وتستمر عملية معالجة الملفات وتسليم البطائق إلى نهاية فبراير 2025 ».

وحثت النقابة على « تعليل قرارات الرفض في آجال معقولة لا يجب أن تتجاوز أسبوعا من وضع الطلب، حتى يتمكن المعنيون من تسوية عضويتهم القانونية أو تصحيح ما شاب الطلب الأول من أخطاء مفترضة لا تمس الوضع المهني السليم، الذي يجعل طالب البطاقة مستحقا لها »، كما طالبت بـ »إعمال الشفافية التامة في منح البطاقة المهنية لمستحقيها، وذلك بنشر لائحة الحاصلين عليها على موقع المجلس الوطني للصحافة، مع إرفاقها باسم المنابر التي يشتغل بها الحاصلون عليها، أو صفة « فريلانس » بالنسبة لهذه الفئة ».

وخلصت النقابة إلى دعوة الحكومة من خلال القطاع الوزاري الوصي، إلى « الإسراع بإخراج مشاريع القوانين الخاصة بمدونة الصحافة والنشر، والكشف عن المخطط الزمني المرتبط بآفاق إنهاء الحالة المؤقتة في تدبير هذا القطاع، وذلك من أجل تنظيم مهني أكثر فعالية وقدرة على المساهمة الحقة في تنظيم قطاع الصحافة والنشر ببلادنا ».

كلمات دلالية المجلس الوطني للصحافة، اللجنة المؤقتة للصحافة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: البطاقة المهنیة الصحافة والنشر الوطنی للصحافة اللجنة المؤقتة بطاقة الصحافة قطاع الصحافة

إقرأ أيضاً:

التلهوني يبحث مع نقابة المحامين تعزيز سيادة القانون

صراحة نيوز -أكد وزير العدل بسام التلهوني، خلال زيارته إلى نقابة المحامين الاثنين، أهمية الشراكة مع النقابة في تعزيز مبدأ سيادة القانون، باعتبارها طرفاً أساسياً في عملية تطوير قطاع العدالة.

وأشار التلهوني إلى ضرورة تكاتف الجهود بين جميع الشركاء في المنظومة العدلية للوصول إلى نتائج ملموسة تخدم الوطن والمواطن، مهنئًا مجلس النقابة الجديد بثقة الهيئة العامة.

من جهته، شدد نقيب المحامين يحيى أبو عبود على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة العدل بما ينعكس إيجابًا على قطاع العدالة، مؤكدًا استمرار التواصل وتبادل الخبرات التشريعية والقانونية بين الجانبين.

مقالات مشابهة

  • نائب وزير العدل يناقش مع رئيسة اللجنة الوطنية للمرأة أوضاع السجينات
  • تعرف على المرأة التي تسلمت المفتاح الذهبي كرئيسة جديدة للجنة الأولمبية الدولية
  • القوى الوطنية والإسلامية: وقف حرب الإبادة وحماية شعبنا أولوية وطنية
  • التلهوني يبحث مع نقابة المحامين تعزيز سيادة القانون
  • اللجنة الوطنية للمرأة تدين العدوان الصهيوني الأمريكي على إيران
  • وكالة الطاقة الذرية تطالب بالسماح الفوري بتفتيش المنشآت النووية الإيرانية
  • نقابة UMT في المالية ترفض اختيارات المؤسسات المالية الدولية التي فاقمت الفوارق الاجتماعية
  • عن الضربة الأمريكية على إيران.. الإمارات تطالب بضرورة الوقف الفوري للتصعيد
  • مراسل سانا: اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب تلتقي فعاليات اجتماعية واقتصادية ودينية وأكاديمية تمثل محافظة دمشق، وذلك في دار الأوبرا، لمناقشة الرؤية الأولية للنظام الانتخابي المؤقت، والاستماع لآراء وملاحظات واقتراحات المواطنين.
  • قرار قضائي من المحكمة ضد الدكتورة نوال الدجوي في الدعوى التي تطالب بالحجر على ممتلكاتها