إماراتيون ومقيمون: تعديلات قانون المرور تحد من السلوكيات الخطرة وتحمي المجتمع
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد مواطنون إماراتيون ومقيمون أن التعديلات الجديدة على المرسوم بقانون اتحادي بشأن تنظيم السير والمرور، والذي تضمن عقوبات وغرامات مشددة للحد من بعض السلوكيات والتجاوزات الخطرة، يساهم في تقليل الحوادث على الطرقات خاصة تلك التي قد تؤدي إلى وقوع وفيات، كما تساهم في حماية أفراد المجتمع.
وتضمن التعديل القانوني الجديد عقوبات بالحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين على مخالفات خطرة، مثل القيادة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وتحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، وبرخصة قيادة موقوفة، والقيادة في الوادي أثناء جريان السيول.معايير الأمان ويرى سالم الشامسي، موظف ويحمل رخصة قيادة منذ 25 عاماً، أن التعديلات القانونية تعكس التزام الدولة بتطبيق أقصى معايير الأمان والسلامة العامة في الشوارع بما يخدم مصلحة المجتمع.
وأكد أن التعديلات التي تشدد العقوبة على بعض السلوكيات الخطرة التي تتضمن القيادة بلا أي مسؤولية تجاه مستخدمي الطريق، تعزز من حماية المجتمع من نتائج هذه السلوكيات التي قد تتسبب بوقوع حوادث مميتة أو إصابات خطيرة، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستسهم في تقليل الحوادث وتعزيز القيادة الآمنة.
من جانبه، قال فيصل البلوشي، إن تشديد العقوبات لتتضمن الحبس والغرامة أو إحداهما في حال القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات أمر بالغ الأهمية، نظراً لأن من يتعاطى هذه السموم التي تؤثر على قدراته العقلية يعتبر خطراً على نفسه وعلى مستخدمي الطريق وقد يتسبب في وقوع حادث يؤدي إلى وفيات، مشيراً إلى أن التعديل الجديد سيعزز الأمن والسلامة ويقلل الحوادث. القيادة أمانة وأكد محمد عبد الواحد، سائق حافلة مدرسية في إمارة الشارقة، أن "الالتزام بالقانون ومواده من قبل السائقين سيعزز السلامة المرورية لجميع مستخدمي الطريق، مؤكداً أن الالتزام بالقوانين يضمن السلامة المرورية في المجتمع ويقلل الحوادث"، وقال: "أعمل في مجال نقل الطلاب منذ 10 سنوات، وأدرك دائماً أنهم أمانة في أعناقنا، ويجب على السائقين سواء الجدد أو القدامى أن يدركوا أننا جميعاً نحمل المسؤولية تجاه كل مستخدم للطريق خاصة في مناطق المدارس".
أما محمد إسماعيل، موظف ويحمل رخصة القيادة منذ 7 سنوات، فيرى أن العقوبات المشددة على بعض التجاوزات الخاطئة هدفها الرئيسي هو حماية المجتمع والسائق ذاته، مشيراً إلى أن أي عقوبة وغرامة مالية ستساهم في منع السلوكيات الخطرة في الشوارع كونها قد تؤدي إلى كارثة إنسانية نتيجة الإهمال والاستهتار، داعياً جميع السائقين إلى توخي الحذر والحرص على سلامتهم وسلامة الآخرين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية التعديلات القانونية قانون السير والمرور الإمارات
إقرأ أيضاً:
السجن المشدّد عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر طبقاً لقانون المرور
تضمّن قانون المرور عددًا من العقوبات لكل من يخالف مواده ، و من بينها عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطر ،ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
عقوبة تعريض حياة المواطنين للخطرونصت المادة 76 من قانون المرور على أنه يعاقب كل من قاد مركبة وهو تحت تأثير مخدر أو مسكر أو السير عكس الاتجاه في الطريق العام داخل المدن أو خارجها بالحبس مدة لا تقل عن سنة.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور، إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو المسكر أو السير عكس الاتجاه إصابة شخص أو أكثر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه.
وتضمنت المادة 76 من قانون المرور أنه فى حال ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه.
وطبقا لنص المادة 76 من قانون المرور في جميع الأحوال يقضي بإلغاء رخصة القيادة، مع عدم جواز منح رخصة جديدة إلا بعد مرور مدة مساوية لمدة الحبس المقضي بها عليه.
وتنص المادة 361 من قانون المرور مكرر (أ) تنص على أن «كل من عطل عمدًا بأية طريقة كانت وسيلة من وسائل خدمات المرافق العامة أو وسيلة من وسائل الإنتاج، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة طبقا لقانون المرور السجن المشدد إذا وقعت الجريمة بقصد الإخلال بسير مرفق عام، وأيضا يقع الجاني تحت تأثير نص المادة 81 ومواد التجريم الأخرى من قانون المرور، التي تجعل من أفعال هؤلاء الجناة والسرعة المقررة وإجراءات الأمان التي يجب أن يتبعها السائق على الطريق.