مجموعة A3+ تدين “بقوة” استمرار العنف ضد المدنيين في السودان
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أدانت مجموعة A3+ اليوم الاثنين من نيويورك “بقوة” استمرار العنف ضد المدنيين في السودان الذي يشهد نزاعا مسلحا, معتبرين إقناع الأطراف المتنازعة بالالتزام بوقف إطلاق النار “أولوية قصوى”.
وأشارت مجموعة A3+ من خلال بيانها الذي تلاه ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة, السفير عمار بن جامع, في اجتماع للمجلس حول الوضع في السودان, إلى أن المدنيين يواصلون تحمل أنماط صادمة من الدمار والقتال في السودان, معربة عن إدانتها القوية لاستمرار العنف المرتكب ضد هؤلاء المدنيين.
وأعربت المجموعة عن آسفها لعدم الوصول إلى تسوية سليمة في السودان, على الرغم من اعتماد العديد من الوثائق من هذا المجلس والعديد من المبادرات التي تم طلاقها خارج هذا المجلس بهذا الغرض, لافتة إلى أن الهجمات الأخيرة على مدينة الجزيرة وسط السودان هي “مثال صارخ على الازدراء والتجاهل, ليس ضد مجلس الأمن فحسب, بل حيال المجتمع الدولي برمته”.
وبعد أكثر من 18 شهرا من اندلاع هذا النزاع, يقول بن جامع, “مازلنا نحتاج إلى إظهار استعداد الأطراف للامتثال بوقف اطلاق النار والانخراط في عملية سياسية ذات مغزى”, في ظل الوضع الانساني المتردي, من انتشار للعديد من الأمراض بما في ذلك الكوليرا والملاريا, وصولا إلى تبعات الفيضانات الأخيرة على أكثر من 100 ألف شخص.
ولفتت المجموعة, من خلال البيان, إلى أن “أثر هذا النزاع يبدو أكثر ترويعا بالنسبة للنساء والفتيات والأطفال الذين يخضعون للاغتصاب والاختطاف وسوء المعاملة”.
وأشادت المجموعة - في الوقت الذي يحتفل فيه العالم هذا الشهر بخطة المرأة والأمن ولسلام تحت قيادة سويسرا – بجميع النساء السودانيات اللواتي يظهرن مستويات غير مسبوقة من المرونة والشجاعة, مشيرة إلى أن ذلك يدعوا إلى التحفيز من أجل مضاعفة الجهود للتخفيف على وجه السرعة, من معاناتهن البغيضة التي لا يزلن يعانين منها.
كما رحبت المجموعة على لسان السفير بن جامع, بالتقرير الذي قدمه الأمين العام للأمم المتحدة بشأن التوصيات المتعلقة بحماية المدنيين, مؤكدين على ضرورة تحديد الأساس لحل دائم وأن إقناع الأطراف بالالتزام بوقف إطلاق النار يجب أن يكون “أولوية قصوى”, مبرزة أن “هذا الهدف يجب أن يسمح بإسهام الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية” وأن “وقف إطلاق النار أمر حتمي ونحن مقتنعون بأن الحكمة وضبط النفس لا زال يملكان مكانا في السودان”.
وأكدت المجموعة على أنه “اعترافا بأن المسؤولية الرئيسية عن حماية المدنيين تقع على عاتق حكومة السودان وجميع أطراف النزاع, يمكن لمجلس الأمن أن يسهم, بالتنسيق مع أصحاب المصلحة الوطنيين المعنيين في السودان, بتقديم الدعم اللازم لرصد أي اتفاق لوقف إطلاق النار في نهاية المطاف وضمان الوفاء بالالتزامات واحترامها”.
وأبرزت أن “أي مسعى لحماية المدنيين يجب أن يتماشى مع آليات المساءلة لوضع حد للإفلات من العقاب وتقديم مرتكبي الفظائع والجرائم وجميع أنواع الانتهاكات إلى العدالة”, مكررة في هذا الصدد, “الدعوة إلى الإدانة العلنية والحازمة للتدخلات الأجنبية”.
كما أضافت المجموعة أنه “سيتعين على الأطراف السودانية أن تبدي التزاما أكبر باحترام القانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان ولا يمكن النظر في الالتزامات الانفرادية المعلنة التي لم تترجم إلى إجراءات ملموسة”.
وأعربت في السياق, عن إدانتها الشديدة “للانتهاكات المروعة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع يوم الجمعة الماضي في قرية السيريحا السريحة, حيث قتل ما لا يقل عن 124 مدنيا”, مشيرة إلى أن “الصور التي رأيناها خلال اليومين الماضيين مروعة وتمثل مثالا آخر على عدم وجود أي مفهوم لاحترام القانون الدولي”, داعية أطراف النزاع إلى إظهار بعض بوادر المسؤولية, بتجنب القتال على الأقل في المناطق السكنية لتجنيب المدنيين والأبرياء الأرواح.
وأكدت المجموعة على أن “التنسيق يجب أن يكون الكلمة الأساسية في أي مسعى لحماية المدنيين في السودان”, على الصعيدين الدولي والإقليمي بين آليات الوساطة المتعددة, مع الحفاظ على الدور المركزي للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي, والتنسيق مع الحكومة السودانية لتيسير وصول المساعدات الإنسانية ودعم التدابير المتخذة في هذا الصدد, معربة عن دعمها للجنة الرئاسية المخصصة لمجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بقيادة أوغندا من أجل النهوض بجهود السلام في السودان.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: إطلاق النار فی السودان یجب أن إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية السوداني: المسيرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتية”
رئيس حــــركة العـــــدل والمســــــاواة وزيـر الماليــة د. جبـــريل إبراهيـــــم لـ”الكرامـــــــــة” (2 _ 2)
وجود “محاباة” فى مخصصات القوات المشتركة اتهام غير صحيح
الحــــركة غير قوميـــــة في نظر هــــــــــؤلاء (….)
نؤجل صـــرف مستحقــــــــات الحــركات لهذا الســـــــبب (….)
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
(….) هذه هي أسباب تأخر عودة الخدمات بالولايات المستردة..
المُسيّـــــــــــــرات التي تضرب الكهرباء ومستودعات الوقود “إماراتيــــــة”..
مدخلات الطاقة الشمسيـــة معفاة من الجمارك والضرائب..
رغم الحرب.. أداء الاقتصاد القومي بتحسن مستمر..
حوار : محمـــد جمال قنــــدول- الكرامة
قال رئيس حركة العدل والمساواة وزير المالية د. جبــريل إبراهيـــــم إنّ الاقتصاد القومي في تحسن، وذلك رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب.
وأضاف إبراهيــــــم في الجزء الثاني من حواره مع (الكــــــرامة) قائلًا : إنّ عودة الحكومة الاتحادية إلى العاصمة تتم بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق.
د. جبريل قدم إفاداتٍ قويةٍ في محاور متعددة خلال الجزء الثاني، حيث تحدث عن الاقتصاد، وعودة الحكومة للعاصمة، ودور دويلة الشر في حرب السودان والكثير.
الحركة ما زالت متهمة بأنها غير قومية، ما مصير قوات الحركة بعد الحرب؟
الحركة غير قومية في عيون أعدائها لأنهم لا يريدون لها أن تكون كذلك. ولكن الحركة قومية بأدبياتها وتنظيمها وينتمي أعضاؤها وشهداؤها إلى كل أركان السودان، وشاركت قواتها في حرب “الكرامة” في كل محاورها دون تمييز. إذن.. ما الذي يجعلها غير قومية؟!
ماذا عن الأداء المالي خلال نصف العام؟
رغم التحديات الاستثنائية التي فرضتها الحرب إلّا أنّ أداء الاقتصاد القومي في تحسن نسبي مستمر، استقر سعر الصرف لفترة ليست بالقصيرة وتراجع معدل التضخم إلى 142 بعد أن تجاوز 25% وعدنا إلى صرف المرتبات الاتحادية بنسبة 100% ووفقنا إلى زيادة الإيرادات بنسبة جعلتنا نفي بمعظم التزاماتنا تجاه الخدمات العامة، بجانب دعم المجهود الحربي ومقابلة نفقات الاستجابة الإنسانية.
حدث هذا بعد فضل الله بالزيادة الكبيرة في الإنتاج الزراعي في الموسمين السابقين والزيادة المعتبرة في إنتاج الذهب، ولا ننسى فضل السودانيين في المهاجر الذين دعموا اقتصاد بلادهم بالإنفاق السخي على أسرهم الممتدة وجيرانهم ومعارفهم الذين أجبروا على النزوح أو اللجوء. اقتصادنا قوي في أساسياته وسينطلق بسرعة كبيرة بعد نهاية الحرب وعودة الاستقرار بإذن الله.
هنالك حديث عن مخصصات القوات المشتركة، واتهام لوزير المالية بالمحاباة في هذا الجانب. هل تحصلت الحركة على ميزات إضافية باستغلال وجودكم وزيـــــــرًا للماليـــــــة؟
الإجابة قطعـــــــــــًا لا، على مال الدولة ضوابط للصرف من حاول تجاوزها وقع في المحظور ولو بعد حين.
موظف صغير في ديوان المراجعة الداخلية يستطيع إيقاف صرف مبلغ صدق به أي وزير إن كان ذلك التصديق خارجـــــــًا عن أُطر الصرف وضوابطه.
يستطيع وزير المالية صرف مستحقات حركات الكفاح المسلح الواردة في اتفاقية السلام إن توفرت الموارد ولكننا نؤجل صرفها باستمرار لضيق ذات اليد، أيضـــــًا عليه الإنفاق على المجهود الحربي للقوات المشتركة في حدود ما يصدق به القائد العام للقوات المسلحة.
عدا ذلك لا يستطيع ولا ينبغي للوزير صرف جنيه واحد لحركته، وإن كان لأحد على غير ما ذهبنا إليه فليأت به.
ذكرت من قبل تصنيف الإمارات كدولة عدوان أنّ المُسيّرات المسلحة تنطلق منها، هل هذا بناءً على معلومات؟
كل الأدلة الدامغة تشير إلى أن الإمارات هي التي تزود الميليشيا بكل العتاد الحربي ومن ضمنها المُسيّرات، ليس ذلك فقط فالجهة التي باعت المُسيّرات للإمارات أكدت أن المُسيّرات التي أسقطتها القوات المسلحة السودانية ضمن المسيرات التي باعتها للإمارات.
ليس ذلك فحسب، ولكن الدول التي باعت عينة الدانات التي تستخدم في هذه المُسيّرات أيضاً أكدت أنها باعتها للإمارات. وفوق ذلك المُسيّرات البعيدة المدى التي تستخدم لضرب محولات الكهرباء ومستودعات الوقود موجهة بأقمار صناعية لا تملكها الميليشيا. علاوة على ذلك، أكدت جهات استخبارية كثيرة أن غرفة تحكم المُسيّرات الاستراتيجية كائنة في أبوظبي، وأن المُسيّرات التي قصفت بورتسودان انطلقت من ميناء “بوصاصو” في الصومال الذي تتحكم فيه الإمارات. إذن، دور الإمارات في الحرب الخبيثة الدائرة ضد السودان بما فيها حرب المُسيّرات أكبر من أن يخفى أو يبرر لها.
ماذا قدمت الحكومة لمبادرات إدخال الطاقة الشمسيـــــــة كبديل للكهرباء، وما هي سياسة الدولة المتوقعة في ظل إقبــــال الإفــــراد والشركات على هذا المجال، البعض يطالب باعتماد الطاقة الشمسية ضمن السلع الاستراتيجية؟
الحكومة مع التحول إلى الطاقات البديلة النظيفة وفي مقدمتها الطاقة الشمسية. وترتيبـــــــًا على ذلك، تبذل الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة جهــــــــودًا حثيثة لإدخال الطاقة الشمسيـــــــة ضمن مصادر الطاقة عندنا في البلاد، كما قررت الحكومة إعفاء مدخلات الطاقة الشمسيــــــة المستوردة من القطاع الخاص من رسوم الجمارك والضرائب وهي تفضل الذين يسعون لتصنيع هذه المدخلات محليـــــــًا، كما تحتاط من أن يجعل البعض السودان مكبـــــــــًا لنفايات الطاقة الشمسيــــــة، ولذلك تقوم الهيئة العامة للمواصفــــــات والمقـــــــــاييس بدورها كاملًا في التأكد من أنّ المعدات المستوردة مستوفية للشروط والمواصفــــــات العالميـــــة المطلــــــوبة.
هل من بشريات تطمئن الشعب السوداني فيما يخص الخدمات الأســــــــاسية.. ومتى تنتقل الوزارة للعمل في الخرطوم؟
تبذل حكومات الولايات التي تمت استعادتها من سيطرة الميليشيا لإعادة خدمات المياه والكهرباء وإعادة تشغيل المستشفيات وفتح المدارس، بجانب توفير معاش العائدين من النزوح واللجوء قدر المستطاع. وتقوم وزارة المالية بدعم الولايات لتوفير هذه الخدمات الأساسية، وقد أخرت هجمات الميليشيا بالمُسيّرات على محطات الكهرباء والمستشفيات ومستودعات الوقود عودة هذه الخدمات بالسرعة المطلوبة. ولكن العمل فيها يسير على قــــــــدمٍ وســـــــاق. من ناحيةٍ أخرى، تسعى الحكومة الاتحادية إلى العودة إلى العاصمة بصورة تدريجية وقد باشرت بعض الوزارات عملها من العاصمة قبل أكثر من شهر والبقية في الطريق. عودة مطار الخرطوم للعمل ضرورة لعودة كل الحكومة والهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية للعمل من الخرطوم، والعمل فيه يسير وفق جدول زمني متفق عليه.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية