جلسة إحاطة مفتوحة ومشاورات مغلقة بشأن السودان في مجلس الأمن اليوم
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
التقرير الأممي كذلك من المقرر أن يتضمن دعوات إلى “اتخاذ تدابير قوية لحماية المدنيين”، بالرغم من “عدم توفر الظروف الملائمة حالياً لنشر قوة أممية لحماية المدنيين في السودان”.
الخرطوم: التغيير
من المقرر ان يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، جلسة إحاطة مفتوحة تليها مشاورات مغلقة بشأن السودان.
وسيقدم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال الجلسة تقريراً يركز على “جهود دعم السلام والاستقرار في السودان”.
كذلك من المقرر أن يتضمن التقرير الأممي دعوات إلى “اتخاذ تدابير قوية لحماية المدنيين”، بالرغم من “عدم توفر الظروف الملائمة حالياً لنشر قوة أممية لحماية المدنيين في السودان”.
ويعيش السودان أزمة أمنية وإنسانية متفاقمة منذ اندلاع النزاع المسلح بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني في أبريل 2023.
تصاعد القتال أدى إلى انهيار الوضع الأمني في العاصمة الخرطوم وعدة مناطق أخرى، بما في ذلك ولايات دارفور والنيل الأبيض، وأسفر عن وقوع آلاف الضحايا المدنيين ونزوح مئات الآلاف من السودانيين داخلياً وخارجياً.
على الرغم من الجهود الدولية لتهدئة الصراع، إلا أن المفاوضات بين الأطراف المتنازعة لم تسفر عن نتائج ملموسة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار.
واستمر مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة في دعوة الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وتجنب استهدافهم، إلا أن الظروف على الأرض تبقى معقدة، حيث تعيق البيئة الأمنية إمكانية نشر قوات حفظ سلام دولية.
وفي ظل هذا السياق، تأتي جلسة مجلس الأمن اليوم وسط تزايد الدعوات لاتخاذ إجراءات دولية تحمي المدنيين وتدعم جهود السلام، حيث يتوقع أن تتناول إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة التحديات التي تواجه السودان والاحتياجات العاجلة لتعزيز الاستقرار في البلاد.
الوسومآثار الحرب في السودان الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان مجلس الأمن الدولىالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الأمم المتحدة الأمين العام للأمم المتحدة الوضع الإنساني في السودان مجلس الأمن الدولى لحمایة المدنیین مجلس الأمن فی السودان
إقرأ أيضاً:
تقدير موقف: حظر تصدير الأسلحة إلى "إسرائيل" ضرورة ملحّة لحماية المدنيين بغزة
غزة - صفا
أصدر مركز الدراسات السياسية والتنموية، اليوم الأحد، تقدير موقف تحليلي شامل يسلط الضوء على ملف حظر تصدير الأسلحة الأوروبية إلى الكيان الإسرائيلي، في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وما يرافقها من تدهور إنساني كبير.
تعقيدات ملف الحظر الأوروبي
ركز التقدير، على الصعوبات القانونية والسياسية التي تحول دون فرض حظر شامل وموحد على مستوى الاتحاد الأوروبي، إذ يتطلب القرار إجماع الدول الأعضاء، وهو أمر يصطدم بانقسامات عميقة بين الدول ذات المواقف المتباينة من القضية الفلسطينية وأمن الكيان.
وأبرز التقدير المعوقات المتعلقة باتفاقيات الشراكة، التراخيص القديمة، وتعقيدات تتبع شحنات الأسلحة.
العوامل الدافعة لاتخاذ بعض الدول مواقف فردية
وأوضح أن الوضع الإنساني الكارثي في غزة، والانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني، يدعو إلى تكثيف الدعوات من منظمات حقوق الإنسان والبرلمانيين الأوروبيين، ما دفع دولاً مثل سلوفينيا وإسبانيا إلى فرض قيود أو حظر جزئي على صادرات الأسلحة للكيان الإسرائيلي.
الأبعاد القانونية والإنسانية
وأكد التقدير، أن استمرار تصدير الأسلحة رغم الأدلة على استخدامها في انتهاكات جسيمة يطرح تساؤلات قانونية خطيرة، بما في ذلك انتهاك معاهدة تجارة الأسلحة والقانون الدولي الإنساني، وقد يضع الدول المصدرة تحت طائلة المسؤولية القانونية.
كما أبرز الجانب الإنساني الحاسم، الذي يجعل حظر الأسلحة ضرورة ملحة لحماية المدنيين وتقليل الخسائر، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني.
المواقف المتباينة على الساحة الدولية
وأشار التقدير، إلى أن الكيان الإسرائيلي يرفض الحظر بشدة، معتبرًا إياه تهديدًا لأمنه القومي، ويستند إلى دعم الشركاء الاستراتيجيين، خصوصاً الولايات المتحدة وألمانيا (قبل قرارها الأخير).
وأضاف: "أما الولايات المتحدة، فتواصل دعمها العسكري رغم انقسام سياسي داخلي وضغوط حقوقية متزايدة، بينما تتخذ بعض الدول الأوروبية خطوات فردية متباينة".
تأثيرات الحظر وإمكانياته
وبيّن التقدير، أن الحظر الحالي محدود التأثير على العمليات العسكرية الإسرائيلية بسبب غياب إجماع أوروبي واستمرار الدعم الأمريكي، لكنه يشكل ضغطًا سياسيًا ودبلوماسيًا متزايدًا قد يفرض إعادة تقييم إسرائيلي مستقبلاً، كما يُشير إلى تحديات سياسية وقانونية واقتصادية كبيرة تحول دون فرض حظر شامل وموحد.
التوصيات العملية
واختتم التقدير، بسلسلة توصيات مهمة للجانب الفلسطيني والفاعلين الحقوقيين والسياسيين، منها: "تعزيز الشراكات مع منظمات حقوق الإنسان الأوروبية، تنظيم حملات توعية ودعم النواب المؤيدين في برلمانات أوروبا، تقديم شكاوى قضائية ضد الشركات المصدرة للأسلحة، ودعم تحركات المجتمع المدني الأوروبي والعربي".
وأبرز التقدير التداخل المعقد بين القانون الدولي، السياسة، والإنسانية في ملف حظر الأسلحة الأوروبية للكيان الإسرائيلي، داعيًا إلى تكاتف الجهود السياسية والمدنية لتحقيق ضغوط فعالة تقف في وجه استمرار الانتهاكات في قطاع غزة.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات