أمين الفتوى: لا حرمة شرعية فى عمل "المايكرو بليدينج"
تاريخ النشر: 28th, October 2024 GMT
أكد الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الوشم ينقسم إلى ثلاثة أنواع، مشيرًا إلى أن النوع المحرم شرعًا هو الوشم التقليدي الذي يتم عن طريق الغرس بالإبر.
أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى له، اليوم الاثنين، أن هذه التقنية التقليدية تتضمن سحب دم من جسم الشخص الذي يرغب في عمل الوشم، ثم إدخال مساحيق ملونة مكان الدم، مما يعتبر مخالفًا للشرع.
وأشار إلى أنه يجوز للمرأة أن تستخدم الوشم في حالات الضرورة، مثل إجراء عملية جراحية تتطلب تغطية مكان معين، حيث يمكن اعتبار ذلك ضرورة تبيح المحظورات.
وفيما يتعلق بالنوع الثاني من الوشم، المعروف باسم "المايكرو بليدينج"، أوضح أنه يعد وشمًا غير دائم يتم تحت الطبقات العليا للجلد، ولا يترتب عليه خروج دم أو دخول ألوان بشكل دائم، مؤكدا أن هذا النوع يزول بعد مدة أقصاها ستة أشهر، وبالتالي فهو أقرب إلى الحناء ولا حرمة فيه شرعًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية عملية جراحية الوشم محظورات
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزواج العرفي في العصر الحالي؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حسم الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، حكم الزواج العرفي في العصر الحالي، وهل يجوز تبريره شرعًا.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، أن حكم الزواج العرفي يحتاج إلى تفصيل دقيق، وأن الأصل في الزواج هو أن يكون موثقًا ومعلنًا ومستوفيًا للأركان والشروط التي جاءت بها الشريعة الإسلامية، مشددًا على أن الزواج بدون توثيق يعرض الحقوق للضياع، ويخالف مقاصد الشريعة.
حكم صيام أول محرم وهل هو بدعة؟.. دار الإفتاء تجيب
دار الإفتاء توضح طريقة حساب زكاة المحاصيل الزراعية والنصاب الشرعي
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، إن الزواج في الإسلام ميثاق غليظ، ومبناه على السكن والمودة والرحمة، ومن تمام هذا المقصد أن يكون معلنًا ومشهودًا عليه، وأن يُوثق لضمان الحقوق وحفظ الأنساب، خاصة في هذا العصر الذي أصبحت فيه التوثيقات أساسًا لتنظيم شئون الناس.
أمين الإفتاء: الزواج العرفي مخالف قانونًا ومرفوضوأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الزواج العرفي الذي يتم بين طرفين مستوفٍ لأركانه من إيجاب وقبول وولي وشاهدين ومهر، مع عدم وجود مانع شرعي، فهو صحيح من حيث الأصل، لكن عدم توثيقه يُعد مخالفة قانونية ويُفضي إلى مشكلات شرعية وأسرية جسيمة.
وأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن بعض الحالات التي تشهد انتشار الزواج العرفي، خاصة بين طلاب الجامعات والشباب، تكون بدافع الإخفاء أو التهرب من المسؤولية أو التحايل على قوانين الدولة، مؤكدًا أن هذا مرفوض شرعًا، ما بُني على الحيل لا يرضى عنه الله، والزواج إن لم يكن معلنًا وموثقًا فهو أقرب للسر من الشرع، وهذا مرفوض.
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين