زوجة تلاحق زوجها بدعوى حبس بسبب امتناعه عن سداد المصروفات المدرسية
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أقامت زوجة دعوي حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته بالتخلف عن سداد نفقات أطفالها، وتخليه عن مسئوليتهم، لتتراكم عليها مصروفاتهم المدرسية وتضطر للاستدانة من بعض الأقارب، لتؤكد الزوجة:" زوجي شهر بي، وهجرني، وتزوج وعاش حياته، وترك طفليه دون عائل، لأذوق العذاب بسبب عنفه وتعنته وإلحاقه الضرر بي".
وقالت الزوجة: " أمتنع زوجي عن سداد نفقات أولاده من -مأكل وملبس ومصروفات تعليمية-، وأكتفي فقط بإرسال بعد من السلع الغذائية مع والدته شهريا، وعندما لاحقته بدعاوي قضائية للمطالبة بحقوق أولادي هددني وتعدي علي بالضرب، وأمتنع عن سداد أجر المسكن، لأعيش خلال الشهور الماضية في عذاب بسبب عجزي عن تحمل تلك النفقات".
وأضافت: " قدمت ما يثبت يسار حالة زوجي المالية، وتقاضيه شهرياً دخل كبير وامتلاكه عقارات، وعمل خاص بخلاف وظيفته، لينهال علي بالضرب مما دفعني لتحرير بلاغ ضده لإثبات عنفه ضدي، وكذلك ملاحقته بدعوي طلاق للضرر وجنحه ضرب عقاباً له عما فعله بي ".
دعوى الحبس يقيمها الصادر لصالحه حكم النفقة أو الأجور، وما فى حكمها ضد الصادر ضده الحكم أمام محكمة الأسرة، التى أصدرت الحكم أو التى يجرى التنفيذ بدائرتها بطلب حبس الملتزم بالنفقة، لإمتناعه عن الوفاء بما قضى به من نفقه برغم قدرته على الأداء والسداد وهى إحدى الطرق المقررة لتنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حضانة الأطفال إسقاط الحضانة مسكن الحضانة شقة الزوجية أخبار الحوادث حقوق المرأة بعد الطلاق عن سداد
إقرأ أيضاً:
شرطي بفاس يطلق النار على مروج خمور ومطلوب للعدالة
اضطر مفتش شرطة ممتاز يعمل بولاية أمن فاس لاستخدام سلاحه الوظيفي، مساء أمس الأحد 8 يونيو الجاري، لتحييد الخطر الصادر عن شخص من ذوي السوابق القضائية، ويشكل موضوع مذكرة بحث في قضايا الجرائم ضد الأشخاص، وذلك بعدما رفض الامتثال وحاول تعريض عناصر الشرطة لاعتداء جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.
وكانت دورية تابعة للأمن العمومي بمدينة فاس قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه على خلفية تورطه في ترويج المشروبات الكحولية بدون ترخيص والضرب والجرح باستخدام السلاح الأبيض، غير أنه رفض الامتثال وأبدى مقاومة عنيفة باستعمال السلاح الأبيض والرشق بقنينات زجاجية، وهو ما اضطر مفتش شرطة ممتاز لاستخدام سلاحه الوظيفي وإصابة المعني بالأمر على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا التدخل الأمني من دفع الخطر الصادر عن المشتبه فيه، الذي تم الاحتفاظ به تحت الحراسة الطبية بالمستشفى على ذمة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، لتحديد جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمشتبه فيه.
كلمات دلالية فاس، مديرية الأمن الوطني
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس