أصدرت الجمعية العمومية بمجلس الدولة، فتوى قضائية تضمنت، أن المشرع وسد إلى النيابة الإدارية بموجب قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم (117) لسنة 1958 المشار إليه، العديد من الاختصاصات، من بينها الاختصاص بفحص الشكاوى التي تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أي جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الإهمال في أداء واجبات الوظيفة، وإجراء التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية التي تحال إليها من الجهات الإدارية المختصة .

كذلك ما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التي يثبت الفحص جديتها، بالإضافة إلى مباشرتها التحقيق بما يقع بالجهات الإدارية من حوادث الاختلاس والسرقة والحريق والتبديد والإتلاف والإهمال والتعدي على أملاكها وما في حكمها يوم اكتشافها .

وفي ضوء المهام الملقاه على عاتقها، فلا مناص من قيام النيابة الإدارية بالاستعانة بذوي الخبرة للوقوف على بعض الأمور الفنية التي تعينها في التحقق من صحة المخالفات محل التحقيق وكيفية ارتكابها، والقصور الوظيفي الذي أدى إلى وقوعها، استجلاءً للحقيقة وبيان الباعث من ارتكاب المخالفة، واستظهار طبيعتها من حيث كونها قد ارتكبت بناءً على خطأ شخصي أو خطأ مرفقي، ولها في سبيل ذلك استدعاء أي من العاملين بالجهات الإدارية والهيئات العامة والوحدات المحلية وغيرهم، في تخصصاتهم الفنية والعملية لتحقيق الغاية المنشودة باستيضاح الوقائع التي شابت ارتكاب المخالفة محل التحقيق .







المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: الجمعية العمومية بمجلس الدولة مجلس الدولة الجمعية العمومية المخالفات الإدارية

إقرأ أيضاً:

35 قتيلاً قرب موقع توزيع مساعدات.. مطالبات بالتحقيق في مجازر الاحتلال بغزة

البلاد – غزة

قُتل ما لا يقل عن 35 فلسطينياً أمس (السبت) في مناطق متفرقة من قطاع غزة، أغلبهم في محيط موقع لتوزيع المساعدات الإنسانية تشرف عليه “مؤسسة غزة الإنسانية” المدعومة أمريكياً، بحسب مصادر طبية فلسطينية، في أحدث موجة دامية من التصعيد المتواصل في القطاع منذ نحو عشرين شهراً.
وأكد مسعفون في مستشفيي العودة وشهداء الأقصى بوسط غزة أن 15 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى نقطة توزيع مساعدات قرب محور نتساريم، فيما قتل الآخرون جراء غارات وهجمات متفرقة نفذها الجيش الإسرائيلي في أنحاء القطاع. ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجيش الإسرائيلي أو من المؤسسة الإنسانية المعنية بشأن هذه الحوادث.
ويأتي هذا التطور وسط تصاعد الانتقادات لطريقة إدارة توزيع المساعدات في القطاع، حيث قالت الأمم المتحدة إن نموذج “مؤسسة غزة الإنسانية” يفتقر إلى الشفافية والحياد، واصفة أداء المؤسسة في غزة بأنه “فشل إنساني”.
وأعلنت وزارة الصحة في بيان لها، في غزة أن عدد الضحايا قرب مواقع توزيع المساعدات فقط بلغ منذ أواخر مايو الماضي 274 قتيلاً وأكثر من ألفي جريح، منذ بدء عمليات المؤسسة في القطاع المنهك.
وأضافت الوزارة أن 12 فلسطينياً على الأقل قتلوا، أمس، برصاص القوات الإسرائيلية أثناء تجمعهم على الطريق الساحلي شمال القطاع في انتظار وصول شاحنات الإغاثة، ما يرفع حصيلة ضحايا هذا اليوم وحده إلى 35 قتيلاً على الأقل.
من جهتها، اتهمت حركة حماس إسرائيل باستخدام الجوع كسلاح حرب، وتحويل مواقع توزيع المساعدات إلى “مصائد موت جماعي”، معتبرة أن استهداف المدنيين في هذه الظروف “جريمة حرب”. وتنفي الحركة الاتهامات الإسرائيلية المتعلقة بنهب المساعدات.
بالتزامن مع هذه التطورات، أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء واسعة النطاق لسكان مدينة خان يونس وبلدتي عبسان وبني سهيلا في جنوب غزة، داعياً المدنيين إلى التوجه غرباً نحو ما يُعرف بـ”المنطقة الإنسانية”. وهدد الجيش بـالعمل “بقوة شديدة جداً لتدمير المنظمات الإرهابية في المنطقة”، في مؤشر على قرب تنفيذ عملية عسكرية جديدة.
وتأتي هذه المجازر في إطار حرب دامية اندلعت في 7 أكتوبر 2023، إثر هجوم مفاجئ شنّته حركة حماس على إسرائيل، أسفر بحسب الإحصاءات الإسرائيلية عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة.
وفي المقابل، خلّفت الحملة العسكرية الإسرائيلية المستمرة منذ ذلك الحين نحو 55 ألف قتيل فلسطيني، معظمهم من المدنيين، وفق ما أفادت به وزارة الصحة في غزة. كما تسببت الحرب في تدمير البنية التحتية لغزة على نطاق واسع، ونزوح الغالبية العظمى من السكان، وسط تفشي سوء التغذية وانهيار النظام الصحي.
ورغم الجهود الدبلوماسية المكثفة من الولايات المتحدة ومصر وقطر لاستئناف المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار، لا تزال المحادثات متعثرة، حيث تتمسك كل من إسرائيل وحماس بمطالبهما الأساسية، ويتبادل الطرفان الاتهامات بالمسؤولية عن تعثّر الوصول إلى اتفاق.
وفي ظل هذا الجمود السياسي والكارثة الإنسانية المتفاقمة، تتزايد الدعوات الدولية لإجراء تحقيقات مستقلة في ممارسات الجيش الإسرائيلي، خاصة ما يتعلق باستهداف المدنيين ومواقع توزيع المساعدات، التي باتت تتحول تدريجياً إلى ساحات قتل جماعي، وفق تعبير منظمات حقوقية.

مقالات مشابهة

  • وزارة التنمية الإدارية تبحث تحديد الأولويات التي يتوجب إنجازها أو إغلاقها قبل نهاية الربع الثاني من العام
  • رئيس النيابة العامة يدشن مرحلةً جديدة بإخراج شكايات من الحفظ و تفعيل التظلمات الإلكترونية
  • إسرائيل تعلن سقوط صاروخ "أطلق من اليمن" قبل وصوله إليها
  • 6 وسائل تتلقى عليها النيابة الإدارية مخالفات سير امتحانات الثانوية العامة
  • السجن المشدد عقوبة كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقاً طبقاً للقانون
  • 35 قتيلاً قرب موقع توزيع مساعدات.. مطالبات بالتحقيق في مجازر الاحتلال بغزة
  • النيابة الإدارية تواصل جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
  • اليوم الوطني لمناهضة ختان الإناث.. النيابة الإدارية تؤكد على دورها في مواجهة الجرائم
  • النيابة الإدارية تؤكد استمرار جهودها لمكافحة ختان الإناث ومحاسبة مرتكبيه
  • الجيش الإسرائيلي: طهران لم تعد تتمتع بالحصانة والطريق إليها بات معبدًا