مطالبات بتطبيق قرارات مجلس الأمن لوقف الصراعات الإقليمية وبناء لبنان
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أوضاع اقتصادية صعبة وأزمات تتفاقم يومًا بعد يوم في لبنان، جراء استمرار الحرب الإسرائيلية مع حزب الله اللبناني، وسط دعوات متزايدة لاستعادة سيادة لبنان من خلال إصلاحات سياسية وسيادية واقتصادية، بدلًا من الاستغراق في الصراعات الداخلية والخارجية.
خلال الفترة الأخيرة زادت المطالبات الدولية والمحلية الداعية لتطبيق قراري مجلس الأمن رقم 1559 الصادر عام 2004 و1680 الصادر عام 2006، واللذين ينصان على نزع سلاح كل المجموعات المسلحة في لبنان، والسماح به فقط في يد الجيش اللبناني.
فوفق دراسة للمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، تميز لبنان بالتنوع العرقي والطائفي، لكن التقسيم التعسفي الناتج عن اتفاقية سايكس بيكو، خلق توترات طائفية عميقة الجذور.
وأوضح المركز، أنه نتيجة للتكوين الهش استغلت قوى إقليمية ودولية مثل سوريا وإيران الانقسامات الطائفية لتعزيز أجنداتها الخاصة، حتى تحولت لبنان إلى مسرح للصراعات الإقليمية، بعد دعم إيران لحزب الله منذ ثمانينيات القرن الماضي، وتعقيد المشهد السياسي.
وأصبح حزب الله منذ تأسيسه لاعبًا رئيسيًا على الساحة اللبنانية، متجاوزًا الدولة الرسمية من حيث القدرات العسكرية والنفوذ بدعم من إيران، فتطور ليصبح القوة العسكرية الأكثر روعة في لبنان.
يومًا بعد يوم أصبح حزب الله يتخذ قرارات حاسمة بشأن مسائل الحرب والسلام بشكل مستقل عن الحكومة المركزية، كما يتضح من تورطه في الصراعات الإقليمية مثل الحرب السورية.
تحكم حزب الله في القرارات اللبنانية، أدى إلى إضعاف السيادة اللبنانية، مما أثار انتقادات محلية ودولية،ودعوات إلى الإصلاح السياسي واستعادة السيادة بشكل يعيد سيطرة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ويحد من نفوذ الفصائل المسلحة التي تعمل خارج القانون.
تطبيق قرارات مجلس الأمن من عام 2004 و2006 لم تطبق حتى اليوم، ووسط الصراع الذي تعيشه المنطقة يظل تطبيقه بشكل صارم هو الحل للخروج من هذه الأزمة غير المتناهية للبنان.
وخلال الفترة الأخيرة زادت الآمال في استعادة الدولة اللبنانية لسيادتها من خلال إصلاحات سياسية جدية بدلًا من البقاء رهينة صراعات داخلية وخارجية تهدد استقرارها ومستقبلها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الله
إقرأ أيضاً:
حزب الله: الدولة معنيّة بتثبيت السيادة والمقاومة أدّت دورها في مساندتها
حمّل الأمين العام لحزب الله اللبناني، الشيخ نعيم قاسم، الدولة مسؤولية تثبيت السيادة، مؤكدًا أن المقاومة قامت بواجبها في إطار دعم الدولة ومساندتها.
وأوضح قاسم، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم السبت، أن لبنان دخل منذ اتفاق وقف إطلاق النار في 27 نوفمبر 2024 مرحلة جديدة تختلف عن المرحلة السابقة، معتبرًا أن هذه المرحلة تطوي ما قبلها وتستوجب مقاربة وأداءً مختلفين على مختلف الصعد.
وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي يشكل خطرًا على لبنان وعلى المقاومة في الوقت نفسه، لافتًا إلى أنه لا توجد مقاومة في العالم تمتلك سلاحًا يفوق سلاح عدوها، معتبرًا أن غياب التوازن العسكري في ظل وجود حالة سلام أمر طبيعي.
وأضاف أن أي مقاومة في العالم لم تنجح في ردع عدوها عن القيام بأي عمل لمدة 17 عامًا، واصفًا ذلك بـ«الردع الاستثنائي»، ومؤكدًا أن إنجازات المقاومة تُقاس أساسًا بعملية التحرير، في حين يُعدّ الردع حالة استثنائية، مشددًا على أن المهمة الجوهرية للمقاومة تبقى تحرير الأرض.
وأكد قاسم في ختام كلمته أن منع وقوع العدوان ليس من مهام المقاومة، بل هو من مسؤولية الدولة والجيش، فيما يقتصر دور المقاومة على تقديم الدعم والمساندة لهما.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره