وزير التخطيط يبحث مع مؤسسة التمويل الدولية تعزيز الاستثمارات في اليمن
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
شمسان بوست / واشنطن
بحث وزير التخطيط والتعاون الدولي، القائم باعمال وزير اللإتصالات و تقنية المعلومات الدكتور واعد باذيب، اليوم، مع نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتركيا وأفغانستان وباكستان هلا شيخ روحو، سبل تعزيز الاستثمارات، وذلك في إطار مشاركته في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.
وناقش اللقاء، سبل تعزيز دور مؤسسة التمويل الدولية في دعم القطاع الخاص اليمني، وتطوير الاستثمارات في القطاعات الحيوية، ودعم مشاريع توليد الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة، وتطوير حلول الطاقة المستدامة، والتركيز على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير آليات التنسيق والأطر التنظيمية وبناء القدرات المؤسسية.
وتطرق الجانبان، إلى قطاع الاتصالات وفرص الاستثمار في البنية التحتية للاتصالات وتطوير الخدمات وتقنية المعلومات، ودعم التحول الرقمي وكذا خطط تطوير القطاع المصرفي من خلال إنشاء أكاديمية متخصصة لبناء قدرات البنوك التجارية وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية، وتعزيز الشمول المالي والتسهيلات التجارية، وسبل دعم التمويل التجاري وتسهيل التجارة الخارجية وتطوير آليات التمويل المختلفة.
واستعرض الوزير باذيب، الفرص الاستثمارية المتاحة في اليمن والإصلاحات التي تقوم بها الحكومة لتحسين بيئة الأعمال.. داعياً مؤسسة التمويل الدولية لزيادة استثماراتها في اليمن، وتوسيع نطاق برامجها لدعم رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.. مؤكداً استعداد الحكومة تقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح هذه الاستثمارات.
من جانبها، أكدت المسؤولة الدولية، التزام مؤسسة التمويل الدولية بدعم القطاع الخاص في اليمن.. مشيرة إلى أهمية تطوير المشاريع القائمة وتوسيع نطاق الاستثمارات في القطاعات الواعدة.
وأشادت المسؤولة الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة اليمنية لتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.. مؤكدة على أهمية مواصلة الإصلاحات الهيكلية لجذب المزيد من الاستثمارات.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: مؤسسة التمویل الدولیة فی الیمن
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تهدد المحكمة الجنائية الدولية بالانسحاب وقطع التمويل إذا صدرت مذكرة توقيف ضد نتنياهو
كشفت المحكمة الجنائية الدولية أن الحكومة البريطانية هددت بوقف تمويل المحكمة والانسحاب من نظام روما الأساسي إذا أصدرت مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقال المدعي العام للمحكمة كريم خان في مذكرة دفاعا عن قراره بملاحقة نتنياهو، إن اتصالا أجراه في 23 أبريل 2024 مع مسؤول بريطاني تضمن تهديدًا واضحًا، من دون ذكر اسم المسؤول.
وتشير تقارير إلى أن المتصل قد يكون وزير الخارجية البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون، الذي رأى أن إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت سيكون إجراء غير متناسب.
وأضاف خان أنه تلقى في أبريل 2024 تحذيرا من مسؤول أمريكي بشأن "عواقب كارثية" إذا أصدر المذكرات، موضحا أنه واجه أيضا دعوات للتأجيل، لكنه أكد خلال الاتصال عدم وجود أي مؤشر على استعداد الحكومة الإسرائيلية للتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية أو تغيير سلوكها.
وأشار كذلك إلى أنه تلقى تحذيرا آخر من السيناتور الأمريكي ليندسي غراهام في الأول من مايو، قال فيه إن تطبيق مذكرات التوقيف يعني، حسب تعبيره، أن حركة حماس قد تقدم على قتل الرهائن الإسرائيليين.
ولفت خان إلى أن الاتهامات المتعلقة بسوء سلوك جنسي بحقه ظهرت للمرة الأولى في 2 مايو، موضحا أن طرفا ثالثا أبلغ جهاز الرقابة الداخلي في المحكمة بشكوى قدمت من دون موافقة الضحية المزعومة.
وأضاف أن الضحية رفضت متابعة التحقيق، ما أدى إلى إغلاق الملف قبل أن تعود مزاعم مجهولة عبر منصة "أكس" لإحياء القضية في أكتوبر.
وأكد خان في مذكرته أنه تصرف بحياد كامل وأن خطة إصدار مذكرات التوقيف سبق أن وضعت قبل ظهور أي ادعاءات ضده، مشددا على أن الاعتماد على تقارير إعلامية أو تكهنات لتبرير مطالب تنحيته هو أمر لا يستند إلى أسس قانونية.
وأوضح أيضا أنه أصر على إرسال رد مفصل وقوي من 22 صفحة على الطلب الإسرائيلي بإسقاط المذكرات، بعدما رأى أن الرد الأولي الذي أُعد كان "ضعيفًا نسبيًا".
وختم خان بالإشارة إلى أنه شكل فريقا من خبراء القانون الدولي لدراسة مدى اختصاص المحكمة وإمكان المضي في القضايا ضد نتنياهو وغالانت وثلاثة مسؤولين من حركة حماس.
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة