مدبولي يلتقي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، ريتشارد أتياس، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك على هامش مشاركته اليوم نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات النسخة الثامنة لمؤتمر "مُبادرة مستقبل الاستثمار" بالعاصمة السعودية الرياض.
رحب رئيس الوزراء بالرئيس التنفيذي للمؤسسة، لافتاً إلى دوره الناجح في تنظيم هذا المؤتمر الاقتصادي البارز بالمملكة العربية السعودية، ومثمناً دوره البارز في تنظيم المؤتمر الاقتصادي المصري بمدينة شرم الشيخ في مارس 2015.
كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي خلال حديثه أبرز التطورات الايجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري برغم التحديات التي تفرضها التوترات الاقليمية الراهنة.
من جانبه، أشاد ريتشارد أتياس، بجهود الحكومة المصرية في تنفيذ برامج الاصلاح الاقتصادي والخطوات المُتقدمة التي تُحققها، مُعرباً عن تطلعه لتنظيم حدثٍ أو مؤتمرٍ جديد خلال الفترة المقبلة حول التطورات الإيجابية التي يشهدها الاقتصاد المصري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي ريتشارد أتياس مستقبل الاستثمار رئيس مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
«رؤية عُمان 2040» والمستقبل الاقتصادي
تعد «رؤية عُمان 2040» خارطة طريق نحو اقتصاد متنوع ومستدام يتم بناؤه بشكل تدريجي من خلال مجموعة من المرتكزات الأساسية تشمل: رفع مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق الاستدامة المالية، وزيادة استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، وتنويع الشركاء التجاريين، وتعظيم مساهمة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد الوطني، كما تهتم الرؤية في مرتكزاتها الاقتصادية بتوسيع القاعدة الإنتاجية والتصديرية، وتعزيز فرص تشغيل القوى العاملة، وبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار، وتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء والمستدامة.
وفي هذا الإطار نود الإشارة إلى عدد من المؤشرات الاقتصادية لـ«رؤية عُمان 2040» التي رصدها التقرير السنوي الرابع للرؤية والذي أشار إلى تقدم جيد في عدد من المؤشرات الاقتصادية، وعلى سبيل المثال، فإن مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة «هيرتاج» أشار إلى أن سلطنة عُمان حققت «قفزات متتالية في التصنيف منذ عام 2022 عندما كانت في الترتيب 108 عالميا؛ لتصعد في آخر إصدار للمؤشر عام 2025 إلى المرتبة 58 عالميا»، ويعكس هذا الارتفاع ما يمكن تسميته بتحسن «الصحة المالية» عبر تقليص الدَّين العام، والتحول الإيجابي في الموازنة العامة للدولة من العجز إلى الفائض، في الوقت الذي يتم فيه العمل على تقليل العبء الضريبي على الأفراد والشركات بشكل يُسهم في تقليل تكاليف الاستثمار في سلطنة عُمان وتشجيع تأسيس الشركات ونمو الأعمال، هذا بالإضافة إلى الحرية النقدية عبر سياسات نقدية أكثر استقرارا وفعالية، والتحسن المستمر لدور البنوك في الاقتصاد الوطني والعديد من النتائج الإيجابية الأخرى.
وهناك تقدم آخر يمكن الإشارة إليه في هذا المقال يرتبط بالجهود المبذولة في مجال التنويع الاقتصادي؛ إذ يُظهِرُ مؤشرُ مساهمة القطاعات في الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا بنسبة 1.6% بين عامي 2023 و2024، والأمر المهم في هذا الجانب ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي من 71.2% في عام 2023 إلى 72.8% في عام 2024 وهو -كما يشير التقرير- أعلى معدل مساهمة مسجل للقطاعات غير النفطية، وفي نفس الإطار يمكننا الإشارة إلى التقدم الذي أحرزه مؤشر نسبة الاستثمار الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي (بالأسعار الجارية) الذي حقق نسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي، ومع الجهود التي يتم بذلها لاستقطاب الاستثمارات سواء من قبل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أو الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة أو جهاز الاستثمار العُماني أو بورصة مسقط أو غيرها من الجهات الأخرى، فإننا نتوقع أن يتمكن هذا المؤشر من الوصول إلى نسبة 25% بحلول عام 2030 بحسب ما تستهدفه الرؤية.
وهناك عدد من المؤشرات الأخرى التي عكست أداء جيدا في تحقيق مستهدفات «رؤية عُمان 2040» في شقها الاقتصادي، وفي اعتقادنا أن وجود مؤشرات محلية ودولية تقيس مستوى التقدم في إنجاز أولويات «رؤية عُمان 2040» يعتبر عنصرا جوهريا لتحقيق مستهدفات الرؤية وضمان تحولها من وثيقة استراتيجية إلى إنجازات فعلية على أرض الواقع، كما يتيح أيضا معرفة ما تحقق بالفعل، وما لم يتحقق، وأين يكمن التقصير، وكيف يمكن معالجته، وما هي التحديات، وكيف يمكننا الحد من تأثيراتها؟ هذا بالإضافة إلى تعزيز الشفافية والمساءلة وتمكين المجالس المتخصصة والمجتمع من معرفة مستوى الإنجاز والجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات.
إن النتائج التي حققتها «رؤية عُمان 2040» في السنوات الأربع الماضية تعتبر -في نظرنا- أسسا لمستقبل اقتصادي أكثر إشراقا، وتمهد لمزيد من الإنجازات الاقتصادية خلال المرحلة المقبلة، فعلى سبيل المثال أسهمت السياسات التي تم تبنيها خلال السنوات الماضية في تحقيق الاستقرار المالي ودعم الاستدامة المالية ودفعت التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان إلى التحسن وهو أمر مهم لتمكين الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة من استقطاب استثمارات جديدة وتعزيز النجاحات التي تم تحقيقها خلال السنوات الماضية وبما يؤدي إلى دعم جهود التنويع الاقتصادي وزيادة مساهمة الأنشطة غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي.
الاحتلال يواصل خرق الهدنة وقصف مدفعي وراء الخط الأصفر