«محلية النواب» تناقش أثر تطبيق قانون المحال العامة 2019 اليوم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة أحمد السجيني، عدة اجتماعات اليوم لمناقشة عدد من الملفات اليوم.
وتناقش اللجنة في حضور المختصين تقصي أثر تطبيق القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 590 لسنة 2020، وضرورة العمل على تبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة، وفقاً لأحكامه.
كما تناقش اللجنة في اجتماعها الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الحكومة بشأن مقترح اللجنة باستخدام بلاط الإنترلوك لرصف الشوارع التي لا يزيد عرضها على عشرة أمتار بدلاً من رصفها بالمواد التقليدية «الأسفلت»، ومدى تأثير ذلك على تحقيق وفورات كبيرة بالخطط الاستثمارية للمحافظات، فضلاً عن تقليل الأعباء الدولارية المطلوبة لاستيراد البوتامين والمعدات اللازمة للرصف، وسهولة فك وتركيب بلاط الإنترلوك وتوفير فرص عمل للعمالة المحلية، مع ضرورة العمل على إعداد استراتيجية قومية تنفذ في هذا الشأن، وذلك وفقاً للمعايير الفنية الخاصة بعرض الشوارع وطبيعة الوحدات المحلية القابلة لهذا الطرح، مع أهمية تكويد تلك المواصفات بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء وتعميمها على جميع الوحدات المحلية.
وأكّد أحمد السجيني رئيس اللجنة أهمية مواصلة جميع اللجان البرلمانية بمجلس النواب دورها فى متابعة الأثر التطبيقى للتشريعات التى صدرت عن المجلس فى الفصلين التشريعين الأول والثاني "الجاري"للوقوف على النتائج المتحققة من تفعيل هذة القوانين .
متابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين النافذةوأوضح «السجيني» في تصريحات صحفية لـ«الوطن» قائلًا إنَّ اللجنة ستتابع اليوم ما تمّ تحقيقه على أرض الواقع فيما يتعلق برخص المحال العامة، وسرعة إصدارها من عدمه في ضوء العمل بالقانون القانون رقم 154 لسنة 2019 بإصدار قانون المحال العامة.
وشدد رئيس لجنة الإدارة المحلية على أنَّ اللجنة حريصة في دور الانعقاد الحالي، على عقد اجتماعات بحضور الحكومة والجهات المختصة لمتابعة الأثر التشريعي لعدد من القوانين والوقوف على الإشكاليات التي تعيق العمل بها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب محلية النواب الإدارة المحلية المحال العامة
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تستضيف اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب
العُمانية: عُقد بمسقط اليوم اجتماع اللجنة التنفيذية لجمعية النواب العموم العرب، الذي يستضيفه الادّعاء العام. وناقش الاجتماع أهمية دور الجمعية في توحيد الرؤى، وتعزيز العمل المشترك بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء، والتحدّيات المشتركة التي تواجهها في تحقيق رسالتها على أكمل وجه، وتقديم أنجع الحلول، لا سيما مع التطور المطرد للجريمة العابرة للحدود الوطنية.
وتطرّق الاجتماع إلى أفضل الممارسات وآليات التعاون القضائي، وسُبل تطوير القدرات المؤسسية والفنية للنيابات العامة وأجهزة الاّدعاء العام عن طريق برامج التدريب المشترك وتبادل الخبرات، إلى جانب الموضوعات المقرر اعتمادها خلال الاجتماع السنوي الخامس لجمعية النواب العموم العرب المزمع عقده في العام الجاري بسلطنة عُمان.
واستعرض الاجتماع عددًا من التوصيات الهادفة إلى تحسين آليات التعاون والتكامل بين أجهزة النيابة العامة والادّعاء العام في الدول الأعضاء بما يُسهم في الارتقاء بالعمل القضائي حمايةً للحقوق والحريات.
شارك في الاجتماع سعادة نصر بن خميس الصواعي، المدعي العام نائب رئيس جمعية النواب العموم العرب عن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومعالي الشيخ النائب العام للمملكة العربية السعودية رئيس الجمعية، ومعالي المستشار النائب العام لجمهورية مصر العربية نائب رئيس الجمعية عن دول أفريقيا، ورئيس الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة المغربية أمين عام الجمعية.
يذكر أنّ الادعاء العام بسلطنة عُمان انضم لجمعية النواب العموم العرب في نوفمبر 2022م، وتمّ اختياره نائبًا للرئيس عن دول مجلس التعاون في نوفمبر 2023م.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال