الوكيل: ضرورة التعاون للتغلب علي التحديات التي تواجه منطقة البحر المتوسط
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اكد احمد الوكيل رئيس اتحاد غرف دول البحر الابيض المتوسط " اسكامي" ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية ان التغيرات الجذرية التي تشهدها منطقة البحر الأبيض المتوسط من حالات عنف والمشاكل والاحداث الاقتصادية والفرص المتاحة للنمو والاستثمار والمخاطر التي يفرضها المشهد الجيوسياسي تتطلب اهمية المرونة والعلاقات الدبلوماسية للتغلب علي هذه التحديات بنجاح والحاجة إلى الاستثمار في البنية التحتية المستدامة والطاقة الخضراء والمنتجات المالية لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على نوعية حياة لائقة.
جاء ذلك خلال فعاليات الأسبوع الاقتصادي المتوسطي للقيادات الاقتصادية فى دورته الثامنة عشر، الذي تقام حاليا بمدينة برشلونة بإسبانيا وينظمه اتحاد غرف البحر الابيض المتوسط والذي يضم في عضويته اكثر من 500 غرفة تجارية وصناعية من 24 دولة مطلة على البحر الأبيض تمثل أكثر من 28 مليون شركة، ويقام الاسبوع هذا العام تحت شعار "البحر الذي يوحد ثلاث قارات: أهداف مشتركة"، من خلال رسم خارطة طريق جديدة، يوسع آفاقه نحو إفريقيا وآسيا ويبني جسورا للتجارة والاستثمار مع المناطق والبلدان المجاورة للبحر الأبيض المتوسط. ويشارك في فعاليات الاسبوع نخبة متميزة من الخبراء وقادة بارزين من منطقة البحر الأبيض المتوسط والأسواق الناشئة لمناقشة الحالة الحالية للاقتصادات والتحديات والفرص المتاحة للنمو والاستثمار.
مشيرا إلى الجهود المبذولة من جانب مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدعيم التواجد المصري على الساحة العالمية، والذي من ضمن أهدافه تدعيم العلاقات الاقتصادية بين مصر ومختلف دول العالم ومن بينها دول البحر الابيض المتوسط لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد المصري.
وشدد الوكيل على أهمية الاستفادة من الطاقات الشبابية المتوافرة فى بلدان البحر المتوسط، التى تشكل موردا بشريا مهما، إلى جانب ضرورة الاستفادة من المواد الخام المتوافرة ببلدان البحر المتوسط كأحد أهم المدخلات الصناعية لتحقيق التكامل الصناعي في إطار اتفاقيات المناطق الحرة التى تربطهما، التي تساهم فى اتساع حجم سوق دول جنوب البحر المتوسط لتصل إلى نحو ملياري مستهلك. وأكد أهمية تنمية العلاقات بين شطري البحر الأبيض في مختلف المجالات التكنولوجية والتمويلية والتسويقية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
اليونان تحول جزرها إلى قلاع حصينة.. جيوش للسيطرة على بحر إيجه
أنقرة (زمان التركية) – تعتزم اليونان تحويل جزرها إلى قلاع حصينة بحلول عام 2030. يهدف هذا المشروع الطموح، ضمن “أهداف الدفاع لعام 2030” لوزارة الدفاع اليونانية، إلى نشر وحدات عسكرية مستقلة ومكتفية ذاتيا في الجزر، قادرة على تلبية احتياجاتها من الماء والغذاء والطاقة محليًا، والتدخل ضد أي “عناصر تركية” دون الحاجة لدعم خارجي.
وتقول أثينا إن الهدف هو تأمين السيطرة طويلة الأمد على البحر الأبيض المتوسط بأقل عدد من الجنود المدربين تدريباً خاصاً.
يعني تحويل الجزر إلى “مناطق تدخل بجيوش مكتفية ذاتيا ومستقلة تمامًا” أن الجنود اليونانيين سيكونون قادرين على البقاء في هذه الجزر “لفترة غير محدودة فعليًا” والتدخل ضد السفن التركية في بحر إيجه. تخطط أثينا لإرسال جيوش ذاتية الاكتفاء إلى جميع الجزر دون الحاجة لإمداد القوات المنفصلة المنتشرة فيها.
وبهذه الخطة، تعتزم اليونان ملء جزرها بجيوش لن تغادرها أبدًا، وذلك لمواجهة التحديات مع تركيا.
ووفقًا لوزارة الدفاع اليونانية، هناك ثلاث احتياجات أساسية للجنود: الماء، الغذاء، والكهرباء. يجب أن تكون الجيوش اليونانية المتمركزة في الجزر قادرة على تلبية هذه الاحتياجات الأساسية طوال فترة خدمتهم التي قد تمتد لسنوات.
وكحل لهذا الوضع، سيتم تزويد القوات اليونانية المنتشرة في الجزر بألواح شمسية، وأجهزة لتوليد مياه الشرب من مياه البحر، ومعدات زراعة مائية (هيدروبونيك).
وبهذه الطريقة، سيتمكن الجنود اليونانيون المتمركزون في الجزر من التحكم في الجزر اليونانية، وبالتالي البحر الأبيض المتوسط، دون جوع أو عطش.
وحتى لو انقطعت جميع الاتصالات مع أثينا، فإن هذه الجيوش ستنفذ أمر “التحكم في البحر الأبيض المتوسط” بشكل مستقل، وفقًا لأوامر قادتها في الجزيرة.
وتتضمن الخطط أيضًا كيفية حماية هؤلاء الجنود للبحر الأبيض المتوسط. ستقوم الجيوش المنفصلة في الجزر بإنشاء “حاجز” فوق البحر الأبيض المتوسط باستخدام أنظمة حرب إلكترونية مضادة للطائرات المسيرة.
ستستخدم هذه الجيوش المستقلة طائراتها المسيرة الرخيصة لتحديد الأهداف في البحر الأبيض المتوسط، وإبلاغ أثينا، وشن هجمات على هذه الأهداف.
تتشابه هذه الطائرات المسيرة مع الطائرات المسيرة الرخيصة التي تُنتج في أوكرانيا وتبلغ تكلفتها 500 يورو للواحدة. يمكن إنتاج هذه الطائرات المسيرة بسرعة في الجزر باستخدام أجزاء بسيطة، وإرسالها بأعداد كبيرة على شكل أسراب.
وتؤكد وزارة الدفاع اليونانية أن هذه الخطة مستوحاة من طريقة عمل الجيش الأوكراني. الهدف هو السيطرة على أكبر مساحة ممكنة باستخدام أقل عدد من الجنود.
تخطط اليونان، التي لا تزال تفرض الخدمة العسكرية الإلزامية، لنشر “جنودها الأكثر رغبة” في هذه الجزر وتدريبهم بشكل خاص، مع الأخذ في الاعتبار أن لديها عددًا أقل من الجنود مقارنة بتركيا.
ويشير الجيش اليوناني إلى أن 2500 جندي في أوكرانيا تمكنوا من الدفاع ضد 20000 جندي روسي، ويقول إن خطة مماثلة ممكنة في البحر الأبيض المتوسط.
وعلى الرغم من أن الخطة ستدخل حيز التنفيذ بحلول عام 2030، إلا أن وزارة الدفاع اليونانية صرحت بأن الخطة قد بدأت بالفعل وأن “الجيش يكتسب الخبرة في هذا الشأن”.
Tags: أثيناالجيش اليونانياليونانبحر إيجهتركياوزارة الدفاع التركية
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة