وزارتا البيئة والتنمية المحلية تسلمان المدفن الصحي الآمن بالبحر الأحمر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، بسرعة الإنتهاء من تنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية الصلبة بمختلف محافظات الجمهورية،حتى يشعر المواطن بتحسن ملموس فى اسرع وقت، وفي إطار تطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية بمحافظة البحر الأحمر ، قامت وزارتا البيئة والتنمية المحلية بتسليم المدفن الصحي بمدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر بتكلفة اجمالية بلغت 62.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن المرحلة الاولى من المشروع تقع على مساحة 13.45 فدان ، وتقع خلية الدفن على مساحة ١٠ فدان تقريبا بسعة تشغيلية 322.35 طن ، وهو عبارة عن خلية دفن صحي وبحيرة تبخير سائل الرشيح مأمنة بسور من الدبش وبوابة حديدية كما يوجد بالمدفن العديد من التجهيزات اللازمة لعمليات التشغيل منها غرفة امن ، غرفة للمولدات تحتوي على عدد 2 مولد كبير ولوحة توزيع رئيسية واعمدة انارة وخزانات للمياه بالإضافة إلى مبنى إداري رئيسي ، وخزان وقود ومغسلة سيارات.كما يوجد به شبكة مواسير لتجميع سائل الرشيح وبحيرة تجميع السائل مبطنة من الداخل بالخرسانة العادية ويحاط بالمدفن شبكة طرق خدمية حول الخلية والبحيرة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن هذه المشروعات تعكس مدى التزام الدولة بتقديم حلول مستدامة لإدارة المخلفات وتحقيق مستوى عالٍ من النظافة، بما يعزز من الشكل الحضاري ويعكس الاهتمام بجودة الحياة البيئية في جميع المحافظات، كما يأتى هذا المشروع تتويجا للجهود المكثفة بالتنسيق بين عدد من الوزارات و يعد جزءاً من خطة أكبر لتطوير البنية التحتية لمنظومة المخلفات في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في مجال إدارة المخلفات، بما يساهم في تعزيز المظهر الحضاري للمدن وتحقيق رضا المواطنين عن مستوى النظافة والخدمات البيئية، لافتة إلى ان هذا المدفن سيعمل على زيادة فرصة التخلص الآمن من المرفوضات الناتجة عن المخلفات، بالإضافة إلى غلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائى بما يحد من حجم الانبعاثات الناتجة عن تراكم المخلفات ويساهم في الحد من غازات الاحتباس الحراري، والحد من آثارها الضارة على الصحة العامة والبيئة.
ومن جانبها أوضحت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ان المدفن الصحى الامن بمدينة القصير يعتبر هو المدفن الخامس بمحافظة البحر الاحمر ، حيث تم تسليم المدافن الصحية بمدن مرسى علم وسفاجا والغردقه ورأس غارب بتكلفة بلغت 173.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى انه جاري إنشاء عدد 2 مدفن صحي ضمن مشروعات البنية التحتية لمنظومة المخلفات بالمحافظة بمدن (حلايب – شلاتين) بتكلفة 125مليون جنيه.وبذلك يبلغ حجم الإستثمارات المُقدمة لتطوير المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات بمحافظة البحر الأحمر 361 مليون جنيه.
واكدت وزيرة التنمية المحلية، على المتابعة المستمرة لرئيس مجلس الوزراء لمستجدات منظومة المخلفات والالتزام بتنفيذ مشروعات الخطة الجديدة، مؤكداً أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع الوزارات المعنية بتنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات وعلى رأسها البيئة والإنتاج الحربى والتخطيط، والهيئة العربية للتصنيع تسابق الزمن للإسراع فى تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات، لإعادة الشكل الجمالى والحضارى للشارع المصرى وإحداث تغيير كبير وتحسن فى مستوى النظافة بجميع المحافظات لتحقيق رضا المواطن.
هذا ويأتى إنشاء المدفن فى اطار العقد الموقع بين وزارات التنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة التخطيط والتنمية الإقتصادية والتعاون الدولي والهيئة العربية للتصنيع لتنفيذ مشروعات المرحلة الأولى للبنية التحتية لمنظومة المخلفات ، وايضا فى اطار قرار السيد وزير التنمية المحلية رقم (130) لسنة 2023 بتشكيل لجنة تختص بتسيير ومتابعة وإستلام الأعمال بما يضمن تنفيذ بنود كافة الأعمال الواردة بعقود المراحل الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من البنية الأساسية لمنظومة النظافة بالمحافظات للأعوام المالية (2019/2020).(2020/2021)-(2021/2022)-(2022/2023)-(2023/2024).
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محافظات الجمهورية البحر الأحمر وزارتا البيئة والتنمية المحلية المدفن الصحى القصير لإدارة المخلفات التنمیة المحلیة بمحافظة البحر البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية تتابع متحصلات منظومة النظافة ومؤشرات التصالح وتقنين الأراضي
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، إجتماعاً اليوم الاثنين مع سكرتيري عموم المحافظات عبر الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية .
وفي مستهل الاجتماع تابعت الدكتورة منال عوض مع سكرتيري عموم المحافظات التنسيقات الخاصة باجمالي متحصلات منظومة النظافة من شركات الكهرباء لتدقيق ومراجعة المبالغ المالية المحصلة ومراجعة عدد الوحدات السكنية والتجارية لتعظيم الاستفادة من تلك المبالغ في مشروعات ادارة منظومة المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات وتقليل الفجوة التمويلية للمنظومة ودعم الموارد وفقاً لما هو منصوص عليه في قانون تنظيم إدارة المخلفات بما يساهم في تحسين مستوي الادارة المتكاملة فى المخلفات البلدية الصلبة بالمحافظات.
كما تابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات علي أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات الغير قانونية .
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة لن تتهاون مع أي قيادة محلية مقصرة في أداء المهام والتكليفات المطلوبة منها خاصة في تلك الملفات وسيتم تقييم جميع القيادات من رؤساء المدن والاحياء والمراكز علي مستوي جميع المحافظات ونقل واستبعاد المقصرين منهم إلي دواوين عموم المحافظات .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة ستعطي مهملة أسبوعين لجميع القيادات بالمحافظات لدفع وتيرة العمل وزيادة معدلات الاداء في تلك الملفات المهمة في عمل المحافظات الوزارة والتي يتابعها عبر تقارير دورية السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء.
وأشادت د.منال عوض بجهود عدد من المحافظات التي تفوقت في نسب الإنجاز الكبير الذي حققته في هذه الملفات المهمة وكان ذلك واضحاً في الأرقام التي حققتها.
وشددت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المرور الميداني لسكرتيري العموم علي المراكز التكنولوجية للوقوف علي المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين علي أرض الواقع وضرورة ايجاد حلول سريعة لها وتسهيل وتيسير الاجراءات علي المواطنين خاصة في ظل القرارات التي أعلنتها الوزارة خلال الفترة الأخيرة بالتنسيق مع جهات الولاية والوزارات المعنية .
ووجهت الدكتورة منال عوض اللجان المكلفة من قطاع التفتيش وباقي القطاعات المعنية بالوزارة للمرور الدوري علي المراكز والاحياء والمدن لمتابعة الملفات الخدمية ومراجعة الشكاوي الخاصة بالمواطنين .
كما أكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية المتابعة اليومية لمنظومة المتغيرات المكانية لرصد أي مخالفة بناء أو تعدٍ علي الأراضي الزراعية في المهد والتنسيق الفوري بين المحافظات ومديريات الأمن والجهات المعنية لتنفيذ الإزالات الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات .
كما أشارت د.منال عوض إلى ضرورة التصدي لظاهرة البناء المخالف والتعدي علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وتكثيف الحملات والتعامل مع المخالفات بحزم وحسم وتنفيذ المستهدفات الموجودة في الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات في مرحلتها الثانية والعمل علي سرعة إنهاء كافة طلبات التقنين المستوفاة للشروط طبقاً لأحكام القانون والمعاينة و تذليل أي عقبات لتسريع معدلات الأداء في ملف تقنين أراضي الدولة .