اختتام البرنامج التدريبي لموظفي الدعم اللوجستي في المفوضية العليا للانتخابات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اختتمت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبي لموظفي الدعم اللوجستي، الذي استهدف مكاتب الإدارة الانتخابية المعنية بالانتخابات في المجموعة الأولى لعام 2024.
و أقيمت فعاليات هذا البرنامج على مدار يومين، في 29 و30 أكتوبر الجاري، حيث شهد اليوم الثاني من البرنامج محاكاة عملية لاستلام وتسليم المواد الخاصة بالاقتراع، مما يعكس الجهود المبذولة لضمان نجاح العملية الانتخابية المقبلة.
وحضر اختتام البرنامج مدير إدارة العمليات الميدانية الصادق الزكار، و رئيس الدعم اللوجستي نعمان الميلادي، إضافة إلى رئيس قسم التدريب والإجراءات بالإدارة العامة عبد الباسط النفاتي، كما شارك ممثلون عن مشروع دعم الانتخابات في ليبيا.
وتناول البرنامج التدريبي العديد من الجوانب المهمة المتعلقة بالدعم اللوجستي، مع التركيز على كيفية تنظيم وإدارة العمليات اللوجستية خلال فترة الانتخابات، و اشتمل البرنامج على ورش عمل وندوات تفاعلية، وتقديم معلومات شاملة حول الإجراءات والتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال الدعم اللوجستي.
وتمثل الدورة التدريبية جزءا من الاستعدادات المتكاملة ليوم الاقتراع، المقرر إقامته في 16 نوفمبر 2024، حيث صمم البرنامج لضمان تجهيز الفرق اللوجستية بالمعرفة والمهارات اللازمة لإدارة مختلف مراحل العملية الانتخابية بفعالية وكفاءة، وتستهدف المفوضية تعزيز قدرة موظفيها على التعامل مع التحديات المحتملة التي قد تواجههم أثناء تنفيذ المهام اللوجستية.
ويعكس هذا التدريب التزام المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بتحسين جودة العمليات الانتخابية في ليبيا، وضمان توفير بيئة انتخابية شفافة وعادلة، والمساهمة في بناء قدرات العاملين في هذا المجال، مما يعزز من ثقة المواطنين في النظام الانتخابي.(الأنباء الليبية طرابلس) س خ.
#ليبيا #طرابلس #محلي #صحيفة_الأنباء_الليبية #الذكرى_60
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الدعم اللوجستی
إقرأ أيضاً:
يوم تعريفى لموظفي وزارة العدلحول الجهود الوطنية لمناهضة ختان الإناث
نظمت اللجنة التشريعية بالمجلس القومى للمرأة بالشراكة مع قطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس، اليوم التعريفي الخامس لموظفات وموظفى وزارة العدل حول " حول الجهود الوطنية لمناهضة جريمة تشوية الاعضاء التناسلية " ( ختان الاناث ) ، وذلك يوم الاحد المؤرخ 25 مايو 2025 بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية .
وذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العدل والمجلس القومي للمرأة وبرعاية القاضى عدنان فنجري وزير العدل، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة.
ويهدف إلى توعيه 50 من موظفات وموظفي الوزارة بأضرار ومخاطر هذه الجريمة وتأثيرها السلبي علي الفتيات والمجتمع وقد بدأت فعاليات اليوم بكلمة القاضية رشا محفوظ رئيس بمحكمة الاستئناف ورئيسة المكتب الفني بقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل بالساده الحضور، ونقلت خالص تحيات القاضي عدنان فنجري وزير العدل ، القاضى حسام صادق القائم بأعمال مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الانسان والمرأة والطفل بوزارة العدل، وتمنياتهما بيوم تعريفى موفق واشارت الي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤيه مصر ٢٠٣٠ ونفاذا للعديد من الاستراتيجيات الوطنية التي اطلقتها مصر وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان ٢٠٢١ والاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية الوطنية للقضاء على ختان الإناث وكذلك استراتيجيه وزاره العدل والتي حرصت من خلالها علي تطبيق رؤيه الدولة المصرية فتضمن المحور السادس من محاورها تعزيز ونشر ثقافه حقوق الانسان وحمايه الفئات الاولي بالرعاية وعلي راسها المرأة والطفل كما أكدت علي ان هذه الفعاليات تأتي في إطار الشراكة الدائمة والمستمرة مع المجلس القومي للمرأة وفي إطار عضويه وزاره العدل للجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث ، وعرضت سيادتها التطور التشريعي لجريمه ختان الاناث.
ونقلت الاستاذة إيزيس محمود حافظ رئيسة الإدارة المركزية للتدريب والتنمية بالمجلس القومي للمرأة سابقاً خالص تحيات وتقدير المستشارة/امل عمار رئيسه المجلس القومى للمرأة واشارت سيادتها الى اللجنة الوطنية التنسيقية المشكلة برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وجهود المجلس القومى للمرأة في التوعية بخطورة جريمة ختان الإناث واهمية العمل على القضاء عليها وأشارت الى الاهتمام البالغ التي يوليها معالي وزير العدل للنهوض بالمرأة وتمكينها ، وبدأت فعاليات اليوم التعريفي بعرض مقدم منها لجهود اللجنة الوطنية للقضاء علي ختان الاناث وما تقدمه من انشطه
و تحدثت الدكتورة دينا شكرى الأستاذ بكلية الطب في جامعة القاهرة ورئيس قسم الطب الشرعي عن دور الطب الشرعي في اثبات هذه الجريمة وكيفيه حفظ الأدلة.
قام المستشار احمد النجار رئيس محكمة الاستئناف ومستشار وحدة مناهضة العنف بالمجلس القومي للمرأة بالحديث عن البعد القانونى والإطار التشريعى لجرائم العنف ضد المرأة فى قانون العقوبات.