قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تسعى لإصلاح المنظومة الضريبية وخلق بيئة استثمارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الخطوات التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط المنظومة الضريبية، وما تضمنته من إقرار تيسيرات وحوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال لتطبيق منظومة ضريبية إلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية.
وثّمن «الحفناوي» موافقة مجلس الوزراء في هذا الصدد على ثلاثة مشروعات قوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، مؤكداً أنها ستكون نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار «الحفناوي» إلى أن هذه المشروعات بقوانين بعد إقرارها من البرلمان وتطبيقها ستساهم في تعزيز جهود الدولة لإزالة معوقات الاستثمار، وتعكس إرادة الدولة المصرية في تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات المصرية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشروع الأول الذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن يستهدف توفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية، أما مشروع القانون الثاني فهو مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات الصغيرة، ويقر الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مشروع القانون الثالث يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الموحد
إقرأ أيضاً:
قيادي بـالجبهة الوطنية: استمرار الصراع الحالي يدفع المنطقة لمزيد من الفوضى
حذر المهندس باسم الجمل، القيادي بحزب الجبهة الوطنية، من مغبة التصعيد في المنطقة، واستمرار الحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، ولاسيما بعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية دائرة الصراع وضرب المنشآت النووية الإيرانية.
وأكد أن المنطقة إن لم تعلو فيها لغة الحوار وتسودها الوسائل الدبلوماسية، فإننا على شفا أزمة لا يمكن حلحلتها بكل السبل المتاحة.
وقال المهندس باسم الجمل، إن الدولة المصرية والقيادة السياسية المصرية، دعت إلى وقف التصعيد الجاري، ونددت بالتصعيد الإسرائيلي ضد الدولة الإيرانية، وأعربت عن بالغ قلقها من التصعيد المتسارع الذي ينذر بعواقب وخيمة على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أن استمرار دائرة الصراع الحالية إنما يدفع المنطقة إلى مزيد من الفوضى والتوتر.
وأضاف القيادي بحزب الجبهة الوطنية بالقول: انه من غير الممكن أبدا حلحلة الصراعات عبر التصعيد المستمر وما كانت الحرب وسيلة لوضع حد لأزمة قائمة، إنما تزيد من حدة الأزمات، ولا حل سوى بالوسائل الدبلوماسية الممكنة والتوصل إلى نقاط اتفاق وضبط النفس وتغليب لغة الحوار لتحقيق التسوية الدائمة.
واختتم المهندس باسم الجمل حديثه بالقول: إننا وفي خضم التطورات بالغة التعقيد التي تمر بها منطقتنا والعالم ، إذ نجدد دعمنا المطلق للقيادة السياسية المصرية ممثلة في شخص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونفوضه لاتخاذ ما يراه من قرارات وإجراءات للحفاظ على أمننا القومي المصري والعربي، ونؤكد أن كافة الشعب المصري إذ تقف خلفه وتقدر مساعيه الرامية إلى تحقيق السلام في المنطقة والعالم وتدعم اتجاهاته للحفاظ على الأمن القومي وتسانده في كل خطوة يخطوها .. حفظ الله مصر وقيادتها الحكيمة.