قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تسعى لإصلاح المنظومة الضريبية وخلق بيئة استثمارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الخطوات التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط المنظومة الضريبية، وما تضمنته من إقرار تيسيرات وحوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال لتطبيق منظومة ضريبية إلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية.
وثّمن «الحفناوي» موافقة مجلس الوزراء في هذا الصدد على ثلاثة مشروعات قوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، مؤكداً أنها ستكون نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار «الحفناوي» إلى أن هذه المشروعات بقوانين بعد إقرارها من البرلمان وتطبيقها ستساهم في تعزيز جهود الدولة لإزالة معوقات الاستثمار، وتعكس إرادة الدولة المصرية في تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات المصرية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشروع الأول الذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن يستهدف توفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية، أما مشروع القانون الثاني فهو مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات الصغيرة، ويقر الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مشروع القانون الثالث يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الموحد
إقرأ أيضاً:
أبو العينين: كليوباترا الصناعية مجموعة استثمارية كبرى منذ أكثر من 45 عامًا
سرد النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، تجربة مجموعة شركات كليوباترا الرائدة في مصر، قائلا: "أتحدث إليكم عن مجموعة كليوباترا الصناعية، وهي مجموعة استثمارية كبرى ومجموعة صناعية منذ أكثر من 45 عامًا، حيث قامت لتُقدم أول صناعة في مصر خاصة بمواد البناء، من سيراميك وبورسلين ومواد البناء الأخرى، وهي بدأت في وسط الصحراء ونجحت في تعميرها".
أبو العينين: مصر شريك أساسي للصين في مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.. وفخورون بكل التعاون معها
أبو العينين: مصر دولة شابة تتمتع بموارد اقتصادية مهمة
أبو العينين: مصر تقدم تسهيلات لدعم التجارة الدولية خاصة عبر الموانئ.. فيديو
أبو العينين: مصر تقدم تسهيلات لدعم التجارة الدولية خاصة عبر الموانئ.. فيديو
وطالب “أبو العينين”، خلال كلمته، الشركات العالمية للاستثمار في مصر، مرددا : "ندعوكم لتتمتعوا بهذا الموقع الفريد وسط قارات العالم وليكون هذا المكان عنصرًا أساسيًا لتواجدكم الاستثماري، الذي يمكن أن نستكمل به معًا المشروع الضخم للصين، وهو مشروع الحزام والطريق، الذي يمر بمصر، ويجب أن نعمل على تفعيله وتعظيم إيراداته وتحقيق القيمة المضافة فيه".
وأكد وكيل مجلس النواب، أن مصر بخطوطها وشبكاتها وخطوط السكك الحديد تدعوكم أيضًا لمجال الاستثمار، ونحن فخورون بكل التعاون مع الصين، ونعتبر الصين هي الدولة الصديق الأول والشريك الأكبر لمصر، وسعداء أيضًا بأن يكون هناك منافذ للشركات الصينية للاستمثار والتصدير والإنتاج في القارة الأوروبية وكل قارات العالم.
العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة والتعاون بين البلدينوأوضح أن العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة والتعاون بين البلدين، داعيًا إلى تعزيز الاستثمارات بين البلدين، خاصةً في ظل الموقع الفريد لمصر وسط قارات العالم.
وأشار "أبو العينين" إلى أن العلاقة بين مصر والصين تُبنى على الشراكة، ومصر الشابة بسكانها هي شريك للصين في مشاريع التحول الرقمي والاقتصاد الأخضر.
وقال النائب محمد أبو العينين: "نحن نطرح اليوم فرصًا استثمارية في مختلف المجالات، ونطرح عليكم فرصًا كبيرة من الاستثمار وندعوكم للاستثمار في مصر، ومصر توفر بيئة آمنة وإمكانيات هائلة للنمو والتوسع".
جاء ذلك خلال كلمة النائب محمد أبو العينين في أعمال قمة الشركات متعددة الجنسيات في الصين، والتي عرضها الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد».