قيادي بـ«مستقبل وطن»: الدولة تسعى لإصلاح المنظومة الضريبية وخلق بيئة استثمارية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، الخطوات التي تتخذها الحكومة بتوجيهات من القيادة السياسية لضبط المنظومة الضريبية، وما تضمنته من إقرار تيسيرات وحوافز ضريبية لتشجيع الاستثمار وتحفيز المستثمرين وتخفيف الأعباء عنهم، بما يسهم في خلق بيئة استثمارية جاذبة ومستقرة، ويفسح المجال لتطبيق منظومة ضريبية إلكترونية للعمل بكفاءة وفاعلية.
وثّمن «الحفناوي» موافقة مجلس الوزراء في هذا الصدد على ثلاثة مشروعات قوانين تشمل تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون في شأن تسوية أوضاع الممولين والمكلفين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه، على أن يُعمل به من أول يناير عام 2025، مؤكداً أنها ستكون نقلة نوعية في سبيل تيسير وتحفيز وتحسين الإجراءات للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار «الحفناوي» إلى أن هذه المشروعات بقوانين بعد إقرارها من البرلمان وتطبيقها ستساهم في تعزيز جهود الدولة لإزالة معوقات الاستثمار، وتعكس إرادة الدولة المصرية في تيسير الإجراءات وتحفيز المستثمرين وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، مما سيساهم في تعزيز الإنتاج وتوطين الصناعة ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتنمية الصادرات المصرية.
تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحدولفت القيادي بحزب مستقبل وطن إلى أن المشروع الأول الذي يختص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن هدفه التأكيد على عدم فرض أية أعباء جديدة على المواطن أو المستثمر، ولكن يستهدف توفير مسارات بديلة أكثر مرونة وفاعلية لتسوية المخالفات الضريبية بعيداً عن التعقيدات القانونية الموجودة أو الإجراءات المطولة، وبالتالي الحفاظ على وجود انتظام لتحصيل الموارد الضريبية، أما مشروع القانون الثاني فهو مهم جداً، حيث يختص بالمشروعات الصغيرة، ويقر الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ 15 مليون جنيه، وأي من ينطبق على عمله هذا الشرط سيتمتع بمجموعة كبيرة جداً من الإعفاءات والحوافز التي تشجع هذه المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال على الانطلاق دون خوف من أي محاسبات ضريبية، مما يساهم في تحقيق تنمية اقتصادية ودعم الصناعة المصرية.
وأوضح المهندس ياسر الحفناوي، أن مشروع القانون الثالث يتمثل في تسوية أوضاع الممولين وإنهاء المنازعات الضريبية القائمة، بحيث يتم وضع آلية لإنهاء كل المنازعات السابقة بصورة نهائية، وهذا الأمر كان مطلباً مهماً من كل الممولين والمستثمرين، وقال إن ذلك يأتي في إطار جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار في مصر وتهيئة مناخ الأعمال ليكون أكثر جاذبية وتنافسية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الضريبية الإجراءات الضريبية قانون الإجراءات الضريبية الموحد
إقرأ أيضاً:
قيادي بمستقبل وطن: الرئيس السيسي أعاد لمصر ريادتها ودورها التاريخي
أكد جمال الخضري، القيادي في حزب مستقبل وطن وأمين العمل الجماهيري بالحزب بمحافظة البحر الأحمر، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سجل صفحة جديدة في التاريخ الإنساني والسياسي بجهوده العظيمة في إنهاء حرب غزة واحتضان قمة شرم الشيخ للسلام، التي جاءت تتويجًا لمسيرة مصر الطويلة في دعم القضية الفلسطينية ونصرة الشعب الفلسطيني.
وقال الخضري إن التحركات المصرية بقيادة الرئيس السيسي كانت العامل الحاسم في وقف إطلاق النار، وفتح الممرات الإنسانية، وتأمين وصول المساعدات إلى قطاع غزة.
وأكد أن هذا النجاح لم يكن وليد اللحظة، بل ثمرة لسياسة مصرية ثابتة تقوم على السلام العادل وحماية الإنسان العربي من ويلات الصراعات.
وأضاف أن قمة شرم الشيخ للسلام أكدت للعالم أن مصر ما زالت قلب العروبة النابض وصاحبة الدور المحوري في إدارة الأزمات الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن القيادة المصرية استطاعت أن تجمع الفرقاء وتوحّد المواقف نحو رؤية واحدة تُنهي الصراع وتفتح آفاق الأمل للشعوب.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن أن الرئيس السيسي استطاع أن يعيد لمصر مكانتها الدولية والإقليمية من خلال سياسة متوازنة تجمع بين القوة والحكمة، وتجعل من القاهرة مركز الثقل وصانعة القرار في قضايا المنطقة.
واختتم جمال الخضري تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب المصري يفخر بقيادته السياسية التي تحمل راية السلام وتدافع عن القيم الإنسانية، وأن حزب مستقبل وطن يقف خلف الرئيس السيسي بكل قوة في كل ما يقوم به من أجل نصرة الشعوب، وصون الأمن القومي العربي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة والعالم.
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة