مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان والبيت الأبيض يوضح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نشرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء مسودة مقترح لوقف إطلاق النار في لبنان.
وجاء في المقترح "وقف إطلاق النار يدعو إسرائيل ولبنان إلى تنفيذ القرارين 1701 و 1559".
من ثم "إلتزام الجيش اللبناني بمراقبة تنفيذ القرار 1701"، بالإضافة إلى "التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار سيتم خلال هدنة تستمر 60 يوما".
أيضاً، "إلتزم إسرائيل بسحب قواتها من لبنان خلال 7 أيام من بدء وقف إطلاق النار".
وأخيراً، إنتشار الجيش اللبناني بالتزامن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.
بدوره أوضح البيت الأبيض، أنّ "المسودات المتداولة حول اتفاق وقف النار لا تعكس الوضع الحالي للمفاوضات"، مضيفاً أنّ "اقتراح وقف إطلاق النار يتضمن رسالة جانبية بيننا وبين إسرائيل تتضمن حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها". (سكاي نيوز)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح لتغيير إجراءات إقالة المستشارة القضائية
أفادت صحيفة “يديعوت أحرونوت” اليوم الأحد أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على مقترح قدمه وزير القضاء الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتعديل إجراءات إقالة المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية، غالي باهراف-ميارا، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والسياسية داخل إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن ليفين طلب رسمياً عقد جلسة استماع للمستشارة القضائية، تمهيداً لإقالتها من منصبها، متهماً إياها بتجاوز صلاحياتها و"عرقلة تنفيذ سياسات الحكومة المنتخبة".
وفي وقت سابق، وصفت المدعية العامة في إسرائيل، غالي باهراف-ميارا، تعيين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للواء دافيد زيني رئيسًا جديدًا لجهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بأنه "غير شرعي وغير قانوني"، وذلك في رسالة وجّهتها إلى نتنياهو .
وجاء في الرسالة أن القرار "اتُخذ في ظل تضارب مصالح، ويتعارض مع الأحكام القضائية السارية والتعليمات القانونية"، مؤكدة أن نتنياهو لا يملك الصلاحية للتدخل، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، في هذا التعيين.
وكان تعيين زيني، قد أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية الإسرائيلية، خصوصًا في ظل تحقيق فتحه الشاباك – بطلب من رئيسه المنتهية ولايته رونين بار – حول شبهات بتلقي مقربين من نتنياهو رشى من قطر.
وأرفقت باهراف-ميارا رسالتها بمذكرة قانونية أعدها نائبها، جاء فيها أن "السبيل القانوني السليم يقتضي نقل صلاحية التعيين إلى وزير آخر، يقوم بترشيح شخصية مناسبة تُعرض على الحكومة، الجهة المخولة قانونًا بالموافقة على التعيين".
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة