لا شيء يلوح في الأفق رغم المبادرات العديدة لوقف الجنون الدائر في الشرق الأوسط، وواضح أن إسرائيل تريد الحفاظ على الوضع الراهن الذي فشل حتى قبل الحرب في ضمان أمنها، مثلما ذاق الإسرائيليون الأمر بصورة مروعة في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الدامي 2023، وعلى كل حال تحاول إدارة بايدن -الضعيفة- الحركة في المكان في لحظاتها الأخيرة في السلطة.
وأضاف الموقع، أن بيرنز ناقش الفكرة خلال اجتماع عقده يوم الأحد الماضي مع نظيريه الإسرائيلي والقطري، ووفقاً لموقع "أكسيوس"، فإن خطة بيرنز "لا تتناول مطلب حماس الرئيسي بأن يتضمن أي اتفاق انسحاباً إسرائيلياً من غزة وإنهاء الحرب".
وأوضح الموقع أن الخطة تتضمن إطلاق سراح 8 نساء من المحتجزين لدى حماس أو رجال فوق سن الخمسين.
وفي الوقت نفسه يتم تداول أفكار عن اليوم التالي، ويدور الحديث عن نشر قوة حفظ سلام دولية أو عربية من المفترض أن تملأ فراغ السلطة في قطاع غزة بعيداً عن حماس، إلا أنه ما زال سقف الأهداف الإسرائيلي متحركاً ويتسع، وما يعلن عنه من أهداف حتى الآن؛ سواء في غزة أو لبنان هو أهداف مرحلية تكتيكية.
وبات واضحاً أنه لا نتانياهو ولا منافسيه السياسيين ولا وزير الدفاع يوآف غالانت يريدون التخلي عن السيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة في فترة ما بعد الحرب، وبحسب رأيهم يجب أن يبقى قطاع غزة معزولاً عن بقية العالم.
وإسرائيل لا تريد الاستمرار في السيطرة فقط على كلِّ ما يخرج من قطاع غزة وما يدخل إليه، بل تريد السيطرة على المجال الجوي فوق قطاع غزة والبحر الممتد أمامه.
وفضلا عن ذلك، هناك الآن ممر نتساريم الأمني الذي أنشأته إسرائيل في وسط قطاع غزة، وهو عبارة عن شريط يمتد بين الحدود الإسرائيلية حتى البحر الأبيض المتوسط، ويفصل قطاع غزة إلى جزأين شمالي وجنوبي ويضمن للجيش الإسرائيلي الوصول بسرعة إلى المنطقة، ويريد الجيش الإسرائيلي الاحتفاظ بحق تنفيذ المزيد من الحملات والمداهمات العسكرية، أو حتى القصف بالقنابل، وأن يستمر الاحتلال لقطاع غزة.
وبات من الواضح أن نتانياهو لن يوقف الحرب الآن، حتى لو أعلنت حماس وحزب الله القبول بالشروط الإسرائيلية والأمريكية، فمشروعه يجمع ما بين منطلقات أيديولوجية دينية، وأبعاد جيوسياسية ومصالح سياسية.
ويرى كثير من الخبراء أن الحرب على غزة ابتداء، ثم توسيعها إلى لبنان، وربما إلى ساحات أخرى لاحقاً، لم تكن عملية انتقام مما جرى في السابع من أكتوبر، بل هي حرب لتصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وحسم للصراع.
ووسط حالة القبول ثم الرفض لاتفاقيات وقف إطلاق النار، فقد برز تياران داخل إسرائيل، بات يتولد بينهما صراع بعد السابع من أكتوبر، الأول يتزعمه نتانياهو واليمين المتطرف، وينادي بضرورة تحقيق الانتصار التام، والثاني تتزعمه الأجهزة الأمنية، ويدعو للتوصل إلى ترتيبات اليوم التالي للحرب لعدم قدرة تحقيق الانتصار الحاسم.
وترى الكثير من الدوائر المطلعة أن الإنجازات التي حققها نتانياهو هي إنجازات مؤقتة، لأن الأزمة الإسرائيلية أبعد وأعقد من أن تحل بضربة قاضية أو ضربات سريعة كالتي وجهت لحزب الله.
وعلى الجانب الآخر، يقول الخبراء إنه لا يمكن فصل الجبهات عن بعضها بعضاً، إذ لم يعد هذا القرار تكتيكياً، بل بات يمثل إستراتيجية مفروضة على الأطراف، ورغم أهمية كل جبهات الإسناد العراقية واليمنية، فإن قوة الثقل الأساسية هي الجبهة اللبنانية، وبالتالي فإن المواجهة مع حزب الله هي من سيرسم المشهد المستقبلي.
ويبقى أن اليوم التالي للحرب ما زال بعيداً وغائماً، ومفتوحاً على احتمالات عدة، ولكن سوف تشكله بلا شك نتائج الانتخابات الأمريكية، وهل سيقوم ترامب -لو فاز- بفرض تجميد للحرب أم إطلاق يد نتانياهو، أم محاولة فرض تسوية مؤلمة.
وفي المقابل هل ستستمر كامالا هاريس في موقف الإدارة الضعيف بعدم القدرة على التوصل لوقف لإطلاق النار، وبدء مفاوضات تسوية سياسية، ومما لا شك فيه أن تطورات الصراع على الأرض سوف تلعب دوراً في تشكيل ملامح اليوم التالي.
وربما وجهت إيران في آخر هجوم لها على إسرائيل تحذيراً حازماً لأمريكا، مقابل ما تقوم به إسرائيل، وقد فسره البعض محاولة هروب إيرانية من الدخول في مواجهة شاملة، لكن شكل وطبيعة الرد الإسرائيلي الأخير على طهران، والرد المنتظر أو عدم الرد من جانب طهران على هجوم إسرائيل الأخير ضدها، وتواجه جميع السيناريوهات الخاصة باليوم التالي، فحتى الآن لا يريد بنيامين نتانياهو أن يترك غزة حتى بعد التوصُّل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، كما أن أي خطة لما بعد الحرب هي "هروب إلى الأمام" دون حل المسألة الملحة وهي وقف القتال والدمار في قطاع غزة، وأحسب أن ذلك كله سوف يحسم التوجه المقبل للأحداث في المنطقة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية إسرائيل وحزب الله عام على حرب غزة غزة وإسرائيل الیوم التالی إطلاق النار قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تصاعدت بشكل لافت...كيف تستفيد مليشيا الحوثي من قضايا الثأر في اليمن
قالت صحيفة «الشرق الأوسط» أن مناطق سيطرة المليشيا الحوثية تشهد ارتفاعاً لافتاً في قضايا الثأر والنزاعات العائلية، على الرغم من إعلان الجماعة تبني مبادرات للصلح القبلي وإنهاء الخصومات.
ووفقاً لمصادر أمنية وقضائية تحدثت للصحيفة، فإن الأشهر الماضية سجلت عشرات الحوادث الدموية المرتبطة بالثأر، بعضها وقع خلال محاولات حلّ كانت تحت إشراف قيادات ومشرفين تابعين للجماعة.
وأشارت الصحيفة إلى أن إحدى أبرز هذه الحوادث اندلعت في نوفمبر الماضي بين عائلتين في محيط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، وأسفرت عن مقتل نحو 20 شخصاً وإصابة أكثر من 30، قبل أن تتحول إلى موجة ثأرية استمرت لأيام، وتسببت في شلل شبه تام للحياة في المنطقة.
ووفق مصادر خاصة تحدثت لصحيفة «الشرق الأوسط» فإن الجماعة تتحفظ على الإحصائيات الدقيقة لحوادث الانفلات الأمني في مناطق سيطرتها، في محاولة للتستر على فشلها في إدارة هذه الملفات.
وتربط المصادر بين تصاعد النزاعات وبين اختفاء قيادات حوثية معروفة، خشية الاستهداف بعد تصعيد الجماعة ضد إسرائيل، وهو ما دفعها إلى تكليف مستويات دنيا بإدارة ملف الصلح، الأمر الذي زاد من تعقيد المشهد وأضعف فاعلية الوساطات القبلية.
الصلح القبلي… أداة نفوذ
وتنظر مليشيا الحوثب إلى ملف الصلح القبلي باعتباره وسيلة لبسط النفوذ داخل القبائل وتعزيز حضورها الاجتماعي، أكثر من كونه آلية لحل النزاعات.
وتنقل «الشرق الأوسط» عن مصدر قضائي في صنعاء أن بعض القيادات التابعة للجماعة تفرض حلولاً غير عادلة، وتميل لصالح الأطراف الأقوى نفوذاً أو الأغنى، بهدف تحقيق مكاسب مالية أو سياسية.
ويضيف المصدر أن الأطراف الضعيفة تُجبر على القبول بقرارات الصلح تحت تهديد توجيه اتهامات تتعلق بمخالفة توجيهات زعيم الجماعة.
نزاعات متوارثة
ليست قضايا الثأر جديدة على المجتمع اليمني، إذ أن بعض المناطق تشهد نزاعات قبلية وقضايا ثأر منذ سنوات طويلة ماضية، يعود بعضها لعقود.
الجدير بالذكر أن المناطق القبلية تعتبر أكثر عرضة لاندلاع الثأر نتيجة لغياب الدولة وانتشار السلاح في الأوساط القبلية بصورة كبيرة، ولا يمكن إغفال السياق الاجتماعي والأعراف التي تنظر للثأر باعتباره واجباً اجتماعياً لا يُمكن تجاهله أو نسيانه.
وخلال العقود الماضية عملت الحكومات اليمنية المتعاقبة على الحد من هذه الظاهرة عبر حملات توعية، ومبادرات صلح، وبرامج تأهيل، لتأتي الحرب لتعيد ظاهرة الثأر إلى الواجهة بسبب غياب أجهزة الدولة.
تشير تقارير حقوقية إلى أن حوادث الثأر خلال السنوات الأخيرة أصبحت أكثر دموية وتعقيداً، نظراً لانتشار الأسلحة الثقيلة، وغياب القضاء الفاعل، وتداخل النزاعات مع الولاءات السياسية.
في السياق، يلفت تقرير «الشرق الأوسط» إلى أن مناطق سيطرة مليشيا الحوثي باتت بيئة خصبة لعودة الصراعات القبلية، نتيجة غياب الأمن، وتعدد مراكز القوة، وتدخل المشرفين في شؤون السكان.
وتستخدم الجماعة هذه الصراعات لفرض الجبايات والنفقات على أطراف النزاع وإجبار بعضهم على بيع ممتلكاتهم مقابل إغلاق الملفات.
تبقى قضية الثأر في اليمن مشكلة قائمة تعجز المليشيات الحوثية عن احتوائها والحد من انتشارها، فالسلاح بات في يد كل من يملك المال، كما أن المجتمعات القبلية تنظر لمن لم يأخذ بثأره نظرة استنقاص واستضعاف، وهذا ما يزيد من خطورة المشكلة التي لم تستطع مؤسسات الدولة قبل سنوات إنهائها!
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره