وزير الاقتصاد والتخطيط خلال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار ينوه بأهمية التشارك لمواجهة التحديات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
المناطق_واس
أكد معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم أن المملكة تضع سجلًا عالميًا ورقمًا قياسيًا جديدًا في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتعمل على إبقاء العالم متصلًا عبر تعزيز متانة وقوة سلاسل الإمداد من خلال الكثير من الأمور ومنها اتفاقيات التجارة الحرة لمجموعة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع العالم، مفيدًا أن المشاريع والاستثمارات في التجارة والسياحة والبنية التحتية والنقل والمواصلات تضع أولويات للدمج والتكامل الاقتصادي.
وقال معاليه خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسختها الثامنة:” اليوم نجتمع لمناقشة محور اقتصادنا العالمي، والانتقالات في الطاقة والذكاء الاصطناعي”، مبينًا أن الاقتصاد العالمي يواجه عصرًا من النمو الكبير، منوهًا بأهمية التشارك في الاستثمار بالمستقبل لمواجهة التحديات.
وأضاف الإبراهيم:” منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20%، وشهدنا زيادة بنسبة 70 % في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين”.
أخبار قد تهمك وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب الرئيس والمدير العام لمجموعة التقييم المستقلة التابعة لمجموعة البنك الدولي 25 أكتوبر 2024 - 7:38 صباحًا وزير الاقتصاد والتخطيط يلتقي نائب رئيس الوزراء وزير الاقتصاد والمالية في جمهورية أوزبكستان 25 أكتوبر 2024 - 7:36 صباحًاوبيّن أن النشاطات غير النفطية تشكل 53% من الناتج المحلي الإجمالي الفعلي، مؤكدًا أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص، مشيرًا إلى أن المملكة ستكون رائدة في الذكاء الاصطناعي، وتعمل على إيجاد بيئة للأعمال تدمج الابتكار وتوفر المزيد من الوضوح التنظيمي، وتوفر حلولًا عملية، مشيرًا إلى أن أكثر من 120 شركة نقلت مقارها الإقليمية للمملكة، وزادت نسبة رؤوس الأموال بنسبة 50%.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الاقتصاد والتخطيط وزیر الاقتصاد والتخطیط
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد والصناعة.. تقييم واقع رخص الاستثمار بالإسمنت الممنوحة قبل عام 2011
دمشق-سانا
تركز اجتماع نائب وزير الاقتصاد والصناعة المهندس باسل عبد الحنان، مع عدد من ممثلي المؤسسات والشركات والجهات المعنية، حول تقييم واقع رخص الاستثمار في قطاع الإسمنت الممنوحة قبل عام 2011، بهدف دعم إنتاج الإسمنت محلياً، بما يتناسب مع خطط إعادة الإعمار المقبلة.
وخلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الإدارة العامة للصناعة اليوم عرض ممثلون عن المؤسسة العامة للجيولوجيا في وزارة الطاقة، والشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت “عمران”، ومختصون بالشؤون المالية والقانونية، رخص منشآت الإسمنت الممنوحة قبل 2011 من ناحية عددها، ومواقعها والشركات المالكة، وتاريخ المنح، ومدى تنفيذ الالتزامات التعاقدية لكل رخصة، المتعلقة بالبناء والإنتاج والتشغيل.
وتم خلال الاجتماع فرز الرخص المتوقفة والمتضررة، أو التي لم يتم استثمارها، ودراسة المعوقات التي حالت دون استثمار بعض الرخص، إن كانت أمنية أو لوجستية أو مالية، ووضع خارطة طريق واضحة للرخص القديمة، تضمنت إما تفعيلها، أو تعديلها، أو إلغاؤها مع تحديد جدول زمني للبت في كل رخصة، وآلية منح الرخص واستيفائها للأوراق اللازمة، إضافة إلى مراجعة قانونية لوضع الرخص التي انتهت مدة تنفيذها، أو لم يبدأ استثمارها، وإمكانية سحب الرخص غير المفعلة.
وفيما يتعلق باستثمار مواقع جديدة، عرض المدير العام للشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء المهندس محمود فضيلة، المواقع الجديدة المتاحة والتي تملك مقومات استثمارية، من مواد أولية والقرب من المراكز السكنية، وتحديد أولويات المواقع بحسب الأهمية الاقتصادية والجغرافية، واقتراح آلية طرح هذه المواقع للاستثمار، عبر مزايدات، ودفاتر شروط، وعروض استثمارية مباشرة.
وحول آليات تفعيل الرخص المتوقفة، قدم المجتمعون مجموعة من المقترحات تمثلت بإعادة تفعيل تتضمن تسهيلات إجرائية وبرامج تحفيزية للاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص، أو مستثمرين
جدد، وإعادة جدولة المدد الزمنية للمشاريع المتعثرة.
وفي نهاية الاجتماع، تم التأكيد على ضرورة تحديث التشريعات الخاصة بقطاع الإسمنت، لجذب المستثمرين وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار، بما يخص الطاقة والنقل والبيئة، وعلى التزام المشاريع بمعايير السلامة البيئية.
تابعوا أخبار سانا على
شهداء من ضحايا المساعدات في غزة وسوء التغذية يفتك بالأطفال