الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاقتصاد القومي شركات التأمين التغطيات التأمينية قانون التأمين الموحد الشمول التأميني وساطة التأمين توفيق الأوضاع إدارة برامج الرعاية الصحية الترخيص المؤقت اللوائح التنفيذية الحوارات المجتمعية قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
لدعم التصنيع المحلي ..رئيس هيئة الشراء الموحد يستقبل وفدًا من البنك الأفريقي للتنمية
استقبل الدكتور هشام ستيت، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والامداد والتموين الطبي وادارة التكنولوجيا الطبية، وفدًا رفيع المستوى من البنك الأفريقي للتنمية، في لقاء تناول سبل تعزيز التعاون في مجال التصنيع الطبي ودعم القدرات الإنتاجية المحلية.
وأشاد وفد البنك بمستوى التصنيع المحلي في مصر في مجالات الأدوية، الأمصال، المستلزمات، والأجهزة الطبية، والمواد الخام الدوائية من حيث التكنولوجيا المتقدمة والقدرة الإنتاجية العالية، مؤكدًا أن ما تم تحقيقه يعكس التزام الدولة المصرية بتوطين الصناعة وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
كما أعرب الوفد عن استعداد البنك لتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لدفع عجلة الإنتاج المحلي، وتوسيع آفاق التعاون بين دول القارة الأفريقية في هذا القطاع الحيوي، بهدف تحقيق الأمن الدوائي للقارة.
الفرص الاستثمارية المتاحة في مصرمن جانبه، استعرض الدكتور هشام ستيت الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في قطاع الصناعات الطبية، مشيرًا إلى الإمكانات الكبيرة التي تمتلكها مصر كمركز إقليمي لتصنيع وتصدير الدواء عالي الجودة إلى الأسواق الأفريقية.
وأكد رئيس الهيئة أن مصر ترحب بالتعاون مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع الصحة، بما يخدم مصالح شعوب القارة ويعزز من قدرتها على مواجهة التحديات الصحية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري