الرقابة المالية تصدر ضوابط توفيق أوضاع شركات قطاع التأمين وفقا لقانون التأمين الموحد
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 223 لسنة 2024، الذي يحدد ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، وفقًا لقانون التأمين الموحد الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الخميس 11 يوليو 2024، ويلزم القرار الشركات الخاضعة لأحكام قانون التأمين، وتشمل شركات التأمين بكافة أنواعها، وشركات الوساطة، وخبراء المعاينة، وشركات خبرة التأمين الاستشارية، وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية، بضرورة توفيق أوضاعها مع القانون قبل الأول من ديسمبر 2024.
يشمل القرار شركات إدارة برامج الرعاية الصحية، التي تقوم بأعمال إدارية لوثائق التأمين الطبي نيابة عن شركات التأمين أو لصالح مؤسسات ذاتية التمويل، ويلزم القرار هذه الشركات بعقد اجتماعات جمعية عامة غير عادية لاعتماد تعديلات النظام الأساسي وتوثيقها لدى الجهات المختصة، على أن تُرسل الشركات ملفاً كاملاً إلى الهيئة يتضمن كافة المستندات اللازمة خلال أسبوع من إتمام إجراءات التصديق.
ونص القرار على أن الشركات ملزمة باستمرار التصديق على محاضر اجتماعاتها، سواء للجمعيات العامة أو لمجالس الإدارة، فيما يخص أي تعديلات تتعلق بالنظام الأساسي للشركة أو تشكيل مجلس إدارتها، بشرط الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة حتى تاريخ الأول من ديسمبر 2024.
كما تضمن القرار إلزام شركات التأمين الطبي المتخصصة (HMO) وشركات إدارة برامج الرعاية الصحية (TPA) بتقديم طلب للحصول على ترخيص مؤقت بمزاولة النشاط لحين توفيق أوضاعها، وفي حال عدم استكمال إجراءات التوفيق خلال المدة المحددة، يعتبر الترخيص المؤقت ملغياً.
ويأتي هذا القرار ضمن جهود الهيئة لتفعيل قانون التأمين الموحد، الذي يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة وتنافسية قطاع التأمين في مصر، وتوسيع قاعدة المستفيدين من التغطيات التأمينية المتنوعة، مع دعم الاقتصاد القومي عبر تطوير منتجات وحلول تأمينية جديدة، وتسريع الاعتماد على التطبيقات التكنولوجية في خدمات التأمين.
كما يعد قانون التأمين الموحد أول قانون شامل للقطاع بعد أن كانت تنظيمات التأمين موزعة عبر أربعة قوانين مختلفة، ويساهم القانون الجديد في تحقيق نمو مستدام لقطاع التأمين، وتعزيز قدرته على جذب استثمارات جديدة وتوفير تغطيات متنوعة للمجتمع.
وفي إطار هذا التوجه، تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية عقد حوارات مجتمعية مع مختلف الأطراف المعنية بقطاع التأمين، للتوافق حول القرارات واللوائح التنفيذية اللازمة لتفعيل القانون الجديد، بما يضمن أثرًا إيجابيًا على الأسواق، والشركات العاملة، وحملة وثائق التأمين.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية الاقتصاد القومي شركات التأمين التغطيات التأمينية قانون التأمين الموحد الشمول التأميني وساطة التأمين توفيق الأوضاع إدارة برامج الرعاية الصحية الترخيص المؤقت اللوائح التنفيذية الحوارات المجتمعية قانون التأمین الموحد
إقرأ أيضاً:
من يتحمل نفقة الملبس ومصروفات الصغير حال تعثر الأب وفقاً للقانون؟
قانون الأحوال الشخصية حمي حق الزوجة والأبناء في جميع النفقات لضمان حياة كريمة تليق بهم، حال نشوب الخلافات الأسرية وتعثر الوصول لحلول ودية، وألزم الزوج بسداد النفقة الزوجية ونفقة الصغار، فشرعا وقانونا النفقة تجب على الزوج من بداية تاريخ العقد الصحيح -حال سلمت الزوجة نفسها له ولو حكمًا-، وتشمل نفقة المسكن والغذاء والكسوة والعلاج، وما يقضي به الشرع، وذلك لضمان إلزام الزوج بسدادها وتحديد مبلغ يقوم بدفعه.
وخلال السطور التالية نرصد كيفية تقدير نفقة الملبس والصغار ومن يتحملها حال تعثر الأب في السداد وفقا لقانون الأحوال الشخصية.
-نفقة الملبس أو -طلب كسوة الصيف والشتاء- دعوي قضائية تقام من قبل الزوجة للمطالبة بحقوق أطفالها من مستلزمات الأطفال واحتياجاتها التي ألزم بها القانون الزوج.
-الإجراءات القانونية للحصول على نفقة-الملبس- تبدأ بالتقدم لمكتب تسوية المنازعات الأسرية لعمل تسوية قبل رفع الدعوى، ثم يطلب التصريح بالتحرى عن صافى دخل المدعى عليه الشهرى لتحديد النفقة المستحقة ومدى سعته ويسار حالته المالية، الحكم يكون مزيل بالصيغة التنفيذية استنادا للمادة 65 من قانون 1 لسنة 2000، يتم التنفيذ الحكم بكل طرق التنفيذ بما فيها بنك ناصر الاجتماعى.
- قانون الأحوال الشخصية ألزم الزوج أو الأب بجميع مصروفات زوجته وصغاره، إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، وقضت المحكمة بإلزامه بإدائها وجوبًا.
-تقدير النفقات على حسب سعة المنفق على الزوج، وحالة المنفق عليهم، والوضع الاجتماعي والاقتصادي ووفقًا لمفردات مرتب الزوج أو الأب وإثبات دخله.
-تستحق كلما قام الصغير أو صاحب اليد عليه بسدادها من ماله الخاص.
-إذا حال وقع الطلاق بين الطرفين يتم الاتفاق بشكل ودي على النفقات من مسكن وملبس كسوة الصيف والشتاء ونفقة العلاج والمصروفات المدرسية وإذا رفض الزوج يتم اللجوء للمحكمة.
-يختلف تقدير قيمة الكسوة وفق ظروف كل أب ومتوسط دخله، ولو أمتنع أكثر من سنة عن سداد نفقة الملبس، يحق للمطلقة المطالبة بالمتجمد .
- اذا ثبت للمحكمة أن الاب حالته المادية متدهورة ودخله قل والتزاماته زادت ولا يوجد معه مال كافى للعيش يتم رفع قضية تخفيض نفقة ويحكم القاضي بالتخفيض، ويتم كف النفقة نهائيا للأبناء عند بلوغ الصغير أقصى سن الحضانة 15، واذا تم زواج الابنة، وحال إذا كان الابن قادر على الكسب.
مشاركة
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام