المغرب.. غضب في الأوساط الحقوقية بعد توقيف معارض بارز
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أطلق ناشطون ومنظمات حقوقية بالمغرب حملة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن تضامنهم مع الناشط الحقوقي والمعارض السياسي البارز فؤاد عبد المومني، الذي أوقفته السلطات المغربية، الأربعاء، على خلفية الاشتباه في ارتكابه "أفعال جرمية".
ويعد المومني (66 عاما) من أبرز الوجوه الحقوقية بالمغرب وهو عضو في لجنة التحكيم والأخلاقيات في حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي (معارض) ويشغل مراكز قيادية في عدد من المنظمات المدافعة عن حقوق الإنسان، إلى جانب كونه خبيرا في المجال الاقتصادي.
وقالت "الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين"، إن منسقها فؤاد عبد المومني اعتقل مساء الأربعاء بينما كان في طريقه لاجتماع عقدته الهيئة بمدينة الدار البيضاء.
Posted by الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين on Thursday, October 31, 2024وأضافت أن اعتقاله "التعسفي" جاء "ضمن سلسلة من المضايقات التي تستهدف عبد المومني باعتباره إجراء يهدف إلى الانتقام من مواقفه الجريئة في التعبير عن آرائه ودفاعه عن حقوق الإنسان".
بدورها، عزت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان اعتقال المومني، إلى نشاطه الحقوقي، ولـ"دوره في فضح الاعتقال السياسي ودعمه للمعتقلين السياسيين، وفضحه للسياسات اللاشعبية والقرارات الاستبدادية التي تقوم على اقتصاد الريع والفساد ونهب المال العام".
ووصفت الجمعية اعتقال المومني بـ"التعسفي" وطالبت بإطلاق سراحه "فورا" واعدة بمتابعة ملفه وباتخاذ "كل ما يلزم بشأنه".
وندد الفضاء المغربي لحقوق الإنسان، باعتقال الناشط الحقوقي وطالب بـ"الافراج الفوري عنه".
????الفضاء المغربي لحقوق الإنسان يطالب بالإفراج الفوري عن الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني تلقى الفضاء المغربي لحقوق...
Posted by الفضاء المغربي لحقوق الإنسان on Thursday, October 31, 2024وجاء في بيان أصدرته الهيئة الحقوقية، الخميس، "نؤكد أن هذه الأساليب تكشف زيف ادعاءات احترام الحقوق والحريات، وأن سياسة تكميم الأفواه ما زالت قائمة لم تغادر وطننا الحبيب".
والتحق بهذه الحملة حزب فيدرالية اليسار الذي عبر عن "قلقه البالغ" إزاء توقيف الناشط الحقوقي مؤكدا أن اعتقاله "يمثل تصعيدا جديدا وحملة ممنهجة تستهدف المناضلين الملتزمين بقضايا الحرية والعدالة الاجتماعية وحقوق الإنسان".
فيدرالية اليسار الديمقراطي المكتب السيـــــــــاسي بيــــــــــــــــــان يعبر المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار...
Posted by فيدرالية اليسار الديمقراطي Fédération de la Gauche Démocratique on Wednesday, October 30, 2024وتفاعلا مع هذه الحملة، أصدر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء بيانا، الخميس، رد فيه على "ما تم نشره ببعض وسائط التواصل الاجتماعي من معطيات مغلوطة حول ظروف وملابسات البحث والاحتفاظ بأحد الاشخاص تحت تدبير الحراسة النظرية"، في إشارة إلى توقيف الناشط الحقوقي.
وجاء في البيان أن النيابة العامة لدى المحكمة "أمرت بفتح بحث قضائي في مواجهة المعني بالأمر من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال جرمية يعاقب عليها القانون، لاسيما التبليغ عن جريمة خيالية يعلم بعدم حدوثها ونشر أخبار زائفة عديدة".
وتابع أنه "تنفيذا لتعليمات النيابة العامة، فقد تم إحضار المعني بالأمر من أجل الاستماع إليه، ونظرا لما اقتضته ضرورة البحث فقد أمرت بالاحتفاظ به تحت تدبير الحراسة النظرية في إطار الضوابط المنصوص عليها قانونا".
وبينما لم يوضح بيان النيابة العامة ملابسات توقيف المومني، قال نشطاء إن اعتقاله جاء على خلفية تعليق نشره في موقع فيسبوك اتهم فيه السلطات المغربية بالتجسس على فرنسا و"ابتزازها" بالمهاجرين غير النظاميين.
النيابة العامة و الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تدخلان على خط الإتهامات الصريحة بالقذف و الإهانة و التبليغ عن جرائم...
Posted by Hmad Ouhmad on Tuesday, October 29, 2024وسبق للمومني أن سُجن 3 سنوات أواخر سبعينيات القرن الماضي، كما سجن في بداية الثمانينيات لمدة عامين بسبب نشاطه الحقوقي.
المصدر: موقع الحرة
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فیدرالیة الیسار الناشط الحقوقی النیابة العامة لحقوق الإنسان عبد المومنی
إقرأ أيضاً:
فرنسا تطالب بمذكرة توقيف جديدة بحق الأسد بعد سقوط الحصانة عنه
طلبت النيابة العامة الفرنسية المختصة بقضايا الإرهاب، إصدار مذكرة توقيف دولية جديدة بحق رئيس النظام السوري المخلوع، بشار الأسد، على خلفية تورطه في هجمات كيميائية عام 2013، وذلك بعد صدور قرار قضائي فرنسي قضى بعدم تمتع رؤساء الدول بحصانة في قضايا جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وكانت محكمة التمييز الفرنسية، وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، قد ألغت الجمعة الماضية قراراً سابقاً بإبطال مذكرة توقيف صدرت بحق الأسد في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، معتبرة أن الحصانة الرئاسية لا تُطبق في حالات الجرائم الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية، ما فتح الباب أمام إعادة تفعيل المسار القضائي ضده.
وفي توضيحها للطلب الجديد، أشارت النيابة العامة إلى أن سقوط نظام الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وتوقفه عن ممارسة مهامه وهروبه خارج البلاد، سحب منه الحصانة الشخصية المرتبطة بمنصبه، ليبقى فقط خاضعاً للحصانة الوظيفية التي لا تشمل الجرائم المرتكبة خارج نطاق المهام الرسمية.
هجمات كيميائية دامية.. وآلاف القتلى
وكان القضاء الفرنسي قد أصدر مذكرة توقيف في تشرين الثاني/نوفمبر 2023 بحق الأسد، تتعلق بهجمات كيميائية وقعت في 5 و21 آب/ أغسطس 2013، في مناطق عدرا ودوما ومعضمية الشام والغوطة الشرقية بريف دمشق، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص وإصابة ما لا يقل عن 450 آخرين، وفق بيانات الإدارة الأمريكية.
وتضمنت التهم الموجهة له ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتعذيب وإخفاء قسري.
وتأتي الخطوة القضائية الجديدة بعد تراجع حجج الدفاع التي استندت في السابق إلى الحصانة الرئاسية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا لعام 1962، والتي تمنع ملاحقة رؤساء الدول أثناء توليهم مناصبهم، وهو ما لم يعد ينطبق على الأسد بعد الإطاحة به.
ويُذكر أن القضاء الفرنسي أصدر في 20 كانون الثاني/ يناير 2025، مذكرة توقيف أخرى بحق الأسد بتهمة التواطؤ في جرائم حرب، على خلفية قصف استهدف مدينة درعا عام 2017، أودى بحياة مدني سوري-فرنسي. وكانت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب قد طالبت بإصدار المذكرة قبلها بأربعة أيام، في 16 كانون الثاني/ يناير، استناداً إلى قاعدة الولاية القضائية الخارجية، والتي تتيح للسلطات الفرنسية التحقيق في جرائم دولية يكون ضحاياها من مواطنيها أو المقيمين على أراضيها.
محاكمة محتملة.. حتى غيابياً
رغم لجوء الأسد إلى روسيا، التي ترفض تسليمه، تشير النيابة العامة الفرنسية إلى أن محاكمته ما تزال ممكنة حتى في حال غيابه، إذا ما قرر قضاة التحقيق إحالة الملف إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات الجارية. وتعزز هذه الإمكانية وجود عدد من الضحايا وذويهم المقيمين في فرنسا، فضلاً عن التزام باريس باتفاقية مناهضة التعذيب، التي تتيح ملاحقة المتهمين بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ولو ارتُكبت خارج أراضي الدولة.
ويجدر التذكير بأن المحكمة الجنائية الدولية لا تملك صلاحية النظر في الجرائم المرتكبة في سوريا، لعدم توقيع دمشق على معاهدة روما المؤسسة للمحكمة، كما لم يصدر عن مجلس الأمن الدولي أي قرار بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة، ما يترك الملف رهناً للمبادرات الوطنية في الدول التي تسمح قوانينها بمحاكمة مرتكبي الجرائم الدولية.
وبحسب مصادر فرنسية مطلعة، فإن النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أعادت تفعيل طلبها أمام قضاة التحقيق المتخصصين بجرائم الحرب، معتمدة على فقدان الأسد للحصانة القانونية، وعلى خطورة الجرائم الموثقة، فضلاً عن وجود أدلة وشهادات مباشرة من الضحايا أو أقاربهم داخل فرنسا.
وفي حال تمت الموافقة على إصدار مذكرة التوقيف الجديدة، فستكون هذه هي المرة الثانية التي يواجه فيها الأسد ملاحقة قضائية رسمية من القضاء الفرنسي، في سابقة قد تُمهّد الطريق لمزيد من الخطوات الدولية لمحاسبة مسؤولي النظام السوري على جرائمهم.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية