«حماية المستهلك»: غرامة مليوني جنيه عقوبة المخالفات في «الجمعة البيضاء»
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أعلن جهاز حماية المستهلك أنه خلال شهر نوفمبر، وبالتزامن مع موسم تخفيضات الجمعة البيضاء، سيطلق حملات توعوية لتوعية المستهلكين بحقوقهم وآليات التواصل مع الجهاز في حالة وجود شكاوى أو بلاغات في هذا الشأن، مناشدًا المواطنين بعدم الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المضللة وعدم التعامل مع المنصات التجارية الإلكترونية غير المعتمدة من الصفحات المنتشرة على كافة وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية عبر الإنترنت.
وشدد المهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، في بيان منذ قليل، على ضرورة تعامل المستهلكين مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك، والمنصات الإلكترونية المعتمدة التي لها مقار داخل جمهورية مصر العربية. ووجه نصائحه لجموع المستهلكين عند الشراء عبر الإنترنت بضرورة مراجعة عدة شروط لتفادي عمليات النصب والاحتيال.
تعليمات جهاز حماية المستهلكونوه رئيس جهاز حماية المستهلك، بضرورة اتباع بعض التعليمات عند الشراء، كالتالي:
- عدم الاشتراك في المسابقات إلا بعد التأكد من رقم إخطار جهاز حماية المستهلك وفقًا لقانون 181 لسنة 2018.
- توافر بيانات التاجر، وتشمل الاسم والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني.
- بيانات المنتج محل العرض، بما فيها مصدره وخصائصه وكيفية استعماله، والمخاطر التي قد تنتج عن هذا الاستعمال.
- ثمن المنتج وكافة المبالغ التي قد تضاف إلى الثمن (الرسوم/ الضرائب/ مصاريف الشحن).
- تاريخ التسليم ومكانه.
- أحكام الرجوع في العقد، وخاصة المدة التي يجوز خلالها للمستهلك الرجوع فيه.
- بيانات التعاقد التي سترسل إليك في حالة إتمام عملية التعاقد.
- التسوق عبر موقع آمن (Secure website) يحافظ على البيانات وأرقام بطاقتك الائتمانية التي تستعملها في الشراء.
- ضرورة الاحتفاظ بنسخة من أمر الشراء في كل مرة تشتري بها من خلال المنصات الإلكترونية، وقم بطباعته مع الاحتفاظ بنسخة منه.
وأضاف «السجيني» أن إدارة الإعلانات المضللة والمرصد الإعلامي بالجهاز تقوم بمتابعة دورية ورصد لكافة الإعلانات عبر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، وأيضًا وسائل التواصل الاجتماعي، وتتلقى الشكاوى من المواطنين في هذا الشأن وتبدأ في التحقيق في الشكاوى الخاصة بالشراء عن بعد.
الالتزام بأحكام القانونوناشد رئيس الجهاز التجار والموردين بضرورة الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك، بإعطاء المستهلك فاتورة ضريبية موضحًا بها كافة بيانات السلعة وخصائصها، والالتزام بالإعلان عن تخفيضات حقيقية في الجمعة البيضاء، والالتزام بسياسة الاستبدال والاسترجاع الموضحة في القانون، وعدم الإعلان عن المسابقات بأي وسيلة إلا بعد إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون قبل موعد الإعلان بثلاثة أيام على الأقل.
ولفت إلى أنه في حالة وجود مخالفات تتعلق بإعلانات مضللة أو سلوك خادع للمستهلك، سيتم تطبيق أحكام القانون وإحالة المخالفين للنيابة العامة، وتوقيع الغرامات التي تصل العقوبة لمليوني جنيه.
بلاغ لحماية المستهلكجدير بالذكر أن جهاز حماية المستهلك أتاح العديد من الوسائل لتلقي الشكاوى والبلاغات، ومنها الاتصال بالخط الساخن (19588) من خلال الخط الأرضي، أو إرسال الشكوى عبر تطبيق جهاز حماية المستهلك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعة البيضاء حماية المستهلك السجيني جهاز حمایة المستهلک الجمعة البیضاء
إقرأ أيضاً:
الحبس 6 أشهر وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" عقوبة جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة.
انتهاك حرمة الحياة الخاصةواجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، الصادر برقم 175 لسنة 2018، والمعروف إعلاميا بـ"جرائم الإنترنت" هذه المخالفات التي من شأنها المساس بحرية الحياة الخاصة وانتهاك خصوصايتهم، من خلال وضع عقوبات رادعة تشمل الحبس والغرامة ، من أجل ضبط سلوكيات الأفراد والحفاظ علي حرمة الحياة الخاصة.
ونصت المادة (25) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أن: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:
1- الاعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى.
2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
3- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
كما نصت المادة (26) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ، على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه”.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول