العياصرة: الدورة الاستثنائية حملت الكثير من الجدل
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
مجلس النواب أقر 8 قوانين في الدورة الاستثنائية
قال النائب عمر العياصرة، إن الدورة الاستثنائية الثانية بعمر مجلس الأمة التاسع عشر، ستفض بعد مناقشة مجلس الأعيان "الملكية العقارية" و"حماية البيانات الشخصية".
اقرأ أيضاً : النواب يقر مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية ويختتم الدورة الاستثنائية
وأضاف العياصرة في حديثه لبرنامج نبض البلد عبر "رؤيا"، الاثنين، أن الدورة الاستثنائية حملت في طياتها الكثير من الجدل خصوصا خلال مناقشة قانون الجرائم الإلكترونية.
وأقر مجلس النواب خلال جلسة عقدها برئاسة رئيس المجلس أحمد الصفدي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة، الاثنين، مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة2023.
وجاءت الأسباب الموجبة لمشروع القانون، الذي أقر بعد نقاش موسع وجملة من المقترحات من النواب، لتمكين دائرة الأراضي والمساحة من استقبال الطلبات لكافة معاملاتها وخدماتها إلكترونيا والموافقة عليها باستثناء توقيع عقود التصرف، ولمنح لجان التقدير صلاحية تقدير قيم العقارات وفق أسس ومعايير محددة.
وكان مجلس النواب أقر في وقت سابق من جلسة الاثنين مشروع قانون حماية البيانات الشخصية.
ومع إقرار المجلس لآخر قانونين، يكون المجلس أقر جميع مشاريع القوانين المدرجة على الدورة الاستثنائية لمجلس الأمة، وهي: مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023، ومشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023، ومشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022، ومشروع قانون إلغاء قانون التصديق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج للاستكشاف عن البترول وتقييم اكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة وشركة أمونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر ووسط الأردن لسنة 2017، ومشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة 2023، ومشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مجلس النواب الدورة الاستثنائية مشروع قانون معدل لقانون الدورة الاستثنائیة الملکیة العقاریة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
هل يتم إنهاء جميع عقود شقق الإيجار القديم؟ محام يفجر مفاجأة ويحسم الجدل
سادت حالة من الجدل بين المواطنين خلال الساعات الماضية، بعد إعلان مجلس النواب عن إقرار تعديلات جديدة على قانون الإيجار القديم، وسط تساؤلات متزايدة حول ما إذا كانت هذه التعديلات تشمل جميع الشقق المؤجرة بنظام الإيجار القديم، أم تقتصر فقط على الشقق الخاضعة لقانوني رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، دون أن تمس العقود المُبرمة وفقًا لقانون رقم 4 لسنة 1996.
وقد تسبب هذا الخلط في حالة من الارتباك بين الملاك والمستأجرين، بشأن مصير العقود المختلفة وما إذا كانت جميعها تخضع لتعديل القانون أم أن هناك فروقًا جوهرية بين القوانين الثلاثة تنعكس على استمرار أو انتهاء العلاقة الإيجارية.
وفي هذا السياق قال المحامي علي كريم، المحامي بالنقض والمستشار القانوني، إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب اليوم بشأن قانون الإيجارات القديمة، تقتصر فقط على قوانين الإيجار القديمة الاستثنائية رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، ولا تشمل القانون رقم 4 لسنة 1996، الذي ما يزال ساريًا، لأنه قانون مدني.
وأضاف أن العقود التي أُبرمت وفقًا لقانون 1996، والتي تنص على مدة محددة تصل إلى 59 سنة مع زيادات سنوية متفق عليها بين الطرفين، تظل كما هي، ولا يسري عليها القانون الجديد الذي تم إقراره.
وأشار إلى أن أي عقد إيجار قديم أُبرم بعد عام 1996 لا يخضع للتعديلات الحالية، ويستمر سريانه حتى نهاية مدته المتفق عليها في العقد، وفقًا لأحكام القانون رقم 4 لسنة 96.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي