«النيابة» تشارك باجتماع النواب العموم في دول «التعاون»
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
شاركت النيابة العامة للدولة، في الاجتماع السادس عشر للنواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
وترأس المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للدولة الوفد الذي ضم : المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد، والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة حسين معتوق آل علي، والمحامي العام هيثم الحمادي، ورئيس النيابة سعيد الظنحاني، ورئيس النيابة عبيد العبدولي، وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.
وتناول الاجتماع عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها، آلية تبادل الزيارات بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ومراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإمكانية التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون، وعرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
وفي ختام اللقاء، تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، حيث تم تكريم المحامي العام الأول حسين معتوق آل علي بالجائزة.
(وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات النيابة العامة للدولة بدول مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُحرّك دعاوى جنائية ضد منتسبي الأمن المركزي ودعم الاستقرار
أعلنت النيابة العامة، اليوم، تحريك الدعوى الجنائية ضد عدد من منتسبي جهازي الأمن المركزي ودعم الاستقرار، إلى جانب وحدات أمنية تابعة لهما، وذلك على خلفية تورطهم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضحت النيابة أن لجنة التحقيق المختصة أنجزت إجراءات 121 واقعة داخلة ضمن نطاق اختصاصها، وقد أظهرت التحقيقات وجود أدلة كافية على ارتكاب جرائم قتل، وتعذيب، وخطف، واحتجاز تعسفي.
وبحسب البيان الصادر عن مكتب النائب العام، أسفرت التحقيقات عن تحديد مسؤولية 141 متهماً، تم إدراجهم ضمن قوائم الملاحقة القضائية بموجب مذكرات قبض صدرت بحقهم، في حين تم تجديد أوامر قبض صادرة في سنوات سابقة بحق آخرين لا يزالون مطلوبين للعدالة.
وفي سياق موازٍ، تمكّنت اللجنة من تحديد هوية خمسة أشخاص من بين الجثامين المجهولة المحفوظة في ثلاجات الحفظ، وتتواصل الجهود لفحص بقية الجثامين من خلال تحليل البصمة الوراثية وتحديد أسباب الوفاة.
كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً أولياً بشأن الانتهاكات التي وقعت ضمن نطاق بلدية أبو سليم، والمنسوبة إلى مجهولين، وشملت الإجراءات حصر البلاغات وسماع أقوال عدد من الموقوفين من منتسبي الجهاز الأمني، بالإضافة إلى الاستماع لقادة مراكز الشرطة والمكلفين بأعمال الاستدلال، تمهيداً لاستئناف التحقيقات في تلك الوقائع.
وأكدت النيابة العامة التزامها بمحاسبة المتورطين في هذه الانتهاكات وضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، في إطار سعيها لترسيخ سيادة القانون وحماية حقوق المواطنين.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة