النيابة العامة للدولة تشارك في اجتماع النواب العموم والمدعين العامين بدول التعاون
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
الدوحة (وام)
شاركت النيابة العامة للدولة في الاجتماع السادس عشر لأصحاب المعالي والسعادة النواب العموم والمدعين العامين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد في العاصمة القطرية الدوحة.
ترأس المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة الوفد الذي ضم كلا من المحامي العام الأول سلطان إبراهيم الجويعد والمحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة حسين معتوق آل علي والمحامي العام هيثم الحمادي ورئيس النيابة سعيد الظنحاني ورئيس النيابة عبيد العبدولي وسيف القمزي مدير مكتب النائب العام.
تناول الاجتماع عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال من بينها: آلية تبادل الزيارات بين أجهزة النيابات العامة والادعاء العام، ومراجعة قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإمكانية التعاون مع المعاهد والمراكز القانونية والقضائية بدول مجلس التعاون، وعرض تجارب النيابات العامة والادعاء العام بدول مجلس التعاون.
في ختام اللقاء، تم توزيع جائزة حامد العثمان للمتميزين من أعضاء النيابة العامة بدول المجلس، حيث تم تكريم المحامي العام الأول حسين معتوق آل علي بالجائزة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النيابة العامة مجلس التعاون الخليجي مجلس التعاون لدول الخليج العربية بدول مجلس التعاون النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
"مجلس التعاون": لا رصد لأي مستويات إشعاعية غير طبيعية
الرياض- العُمانية
أعلنت الأمانة العامة لمجلس التعاون من خلال مركز مجلس التعاون لدول الخليج العربية لإدارة حالات الطوارئ التابع لها، عن عدم رصد أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي من دول المجلس حتى الآن، وأن المؤشرات البيئية والإشعاعية ما تزال ضمن المستويات الآمنة والمسموح بها فنيًّا.
وذكرت الأمانة العامة، أنه في ظل التطورات الراهنة في المنطقة، تم تفعيل المركز بشكل جزئي ضمن إجراءات الاستجابة الإقليمية وتعزيز التكامل والعمل المشترك، بالتعاون مع الأجهزة المختصة في دول المجلس، ويأتي هذا التفعيل كإجراء احترازي يندرج ضمن خطط الجاهزية والاستجابة الإقليمية المعتمدة.
وأوضحت الأمانة العامة، أنه سيتم متابعة الحالة وتطوراتها من خلال منظومات الرصد والإنذار المبكر، وسيتم نشر التقارير الناتجة عنها أولًا بأول وبصورة مباشرة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدول الأعضاء.