موقع 24:
2025-12-04@02:38:01 GMT

في "يوم العلم".. تعرف إلى قانون "علم الاتحاد"

تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT

في 'يوم العلم'.. تعرف إلى قانون 'علم الاتحاد'

يعد علم دولة الإمارات رمزاً للوحدة الوطنية ووسيلة للتعبير عن الانتماء والاعتزاز بالوطن والولاء للقيادة الرشيدة، ويمثل الدولة في المحافل الدولية ليدل على هوية الوطن.

وبمناسبة الاحتفاء بيوم العلم، يلقي 24 الضوء على القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد، الذي يعتبر إطاراً تشريعياً لضمان احترام العلم وتنظيم استخدامه.


وحول هذا القانون، أوضح المستشار القانوني إيهاب النجار، أن القانون الاتحادي رقم 2 لسنة 1971 بشأن علم الاتحاد يضع الإطار العام لتحديد المواصفات الرسمية لعلم الإمارات، وتنظيم كيفية استخدامه في الأماكن العامة والخاصة.
وبين أن المادة الأولى من القانون حددت مواصفات العلم، حيث نصت على أن "يكون علم دولة الإمارات العربية المتحدة على الشكل والمقاييس والألوان التالية: مستطيل طوله ضعف عرضه، ويقسم إلى أربعة أقسام مستطيلة الشكل القسم الأول منها لونه أحمر يشكل طرف العلم القريب من السارية طوله بعرض العلم وعرضه مساوٍ لربع طول العلم. أما الأقسام الثلاثة الأخرى فتشكل باقي العلم وهي أفقية متساوية متوازية، العليا منها خضراء والوسطى بيضاء والسفلى سوداء".
وأكد النجار أن القانون يؤكد على ضرورة احترام العلم وحمايته من أي إساءة، ويحدد ضرورة رفع العلم بشكل لائق وعلى أماكن محددة، ويمنع تنكيس العلم إلا في حالات الحداد الرسمية وفقاً لما تقرره القيادة، مبيناً أن القانون يضع عقوبات على من يسيء إلى العلم.

#الإمارات تحتفل بـ #يوم_العلم.. مسيرة وطن بدأ من الصحراء ووصل الفضاء#يوم_العلم_الإماراتيhttps://t.co/RYOewTdxdQ pic.twitter.com/E0HTYmpVCz

— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) November 1, 2024

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله السنوار الانتخابات الأمريكية غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية يوم العلم الإمارات يوم العلم

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين

قدم قانون الإجراءات الجنائية الصادر برقم 172 لسنة 2025 مجموعة من الضمانات العملية التي تسهم في تعزيز حقوق المحتجزين، حيث مكن النيابة العامة والجهات القضائية من فحص أوضاع السجون والتأكد من خلوها من أي حالات احتجاز غير قانونية.

برلمانية: إيديكس 2025 يعزز ريادة مصر الصناعية.. وحزمة الحوافز الضريبية تدعم توسع المصانعتوافد الناخبين على إعادة التصويت بالبرلمان في دائرة الرمل بالإسكندريةبرلماني يدعو إلى إنشاء حي سياحي داخل العاصمة الإدارية بمواصفات خاصةوزير الخارجية يلتقي مجموعة الصداقة البرلمانية المصرية الألمانية في البوندستاج

وتنص المادة (45) من القانون على أن للنائب العام وأعضاء النيابة العامة ورؤساء محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية حق دخول هذه الأماكن للتأكد من عدم وجود محبوسين بصفة غير قانونية، وضمان تنفيذ أوامر التحقيق وأحكام وقرارات المحاكم وفق القانون.

الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض

ويتيح القانون لهؤلاء المسؤولين الاطلاع على دفاتر التنفيذ وأوامر القبض والحبس، وأخذ نسخ منها، والتواصل مع النزلاء وسماع أي شكاوى، مع إلزام الجهات المعنية بتقديم كل الدعم والمساعدة اللازمة.

طباعة شارك قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية النيابة العامة الجهات القضائية

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. ضمانات قانونية جديدة لحماية حقوق المحتجزين
  • تعرف على عقوبة متصنعى العاهة والإصابة للتسول بعد سقوط عصابة القاهرة
  • القانون يمنح العامل ٣٠ يومًا إجازة رسمية سنويا بأجر.. تعرف على التفاصيل
  • سبعة أشياء إن طبقت واحدة منها نزل عليك الرزق كالمطر.. كم تعرف منها؟
  • الكنيست الإسرائيلي يستأنف مناقشة مشروع قانون تجنيد الحريديم
  • الإمارات اليوم تبتسمُ
  • تعرف على إجراءات تراخيص المحال التجارية بدمياط
  • أستاذ قانون: 70% من دوائر المرحلة الأولى ستُعاد فيها الانتخابات
  • قانون الإيجار القديم.. تعرف على معايير استحقاق الوحدات البديلة للمتضررين
  • قانون فينغر الجديد يغير كرة القدم.. كيف سيفيد مبابي ويضر برشلونة؟