الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
تاريخ النشر: 1st, November 2024 GMT
#سواليف
الحكومة إذْ تنتهك حق الموظف العام وتخالف القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعيةالإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
في الوقت الذي كان يتحدث فيه رئيس الوزراء عن ترسيخ سيادة القانون، كان وزير التربية والتعليم يُدبّج كتابه الرسمي (رقم 11 / 98 / 54720 ) الذي يُقرّر فيه إنهاء خدمات (36) موظفاً في الوزارة معظمهم من المعلمين ومديري المدارس، ومعظمهم من مواليد السبعينيات، أي في نهاية الأربعينات وبداية الخمسينات من العمر، مستنداً إلى المادة (100/أ/2) من نظام إدارة الموارد البشرية في القطاع العام، التي تعطي الصلاحية للمرجع المختص بالتعيين إنهاء خدمات الموظف المستكمل لشروط التقاعد المبكر بناءً على طلبه ودون طلبه.
كما استند الوزير في قراره إلى المادة (64 بفقرتيها أ /هاء) من قانون الضمان الاجتماعي..
لن أدخل في مناقشة المادة المتعلقة بنظام الموارد البشرية، فقد كان رأيي فيها منذ أن كان يتم الاستناد إليها في نظام الخدمة المدنية قبل صدور نظام الموارد أنها تُصادر حقّاً دستورياً للمواطن بالعمل، وأنه لا يجوز إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبٍ منه ما لم يكن هناك أسباب موضوعية حقيقية لذلك ضمن أسس واضحة وعادلة وشفّافة تُطبّق على الجميع، لذلك فإن لجوء الحكومة إلى إنهاء خدمة الموظف العام دون طلبه ودون توفر أسباب موضوعية لذلك قبل إكماله السن القانونية الطبيعية للتقاعد وهي سن الستين للموظف وسن الخامسة والخمسين للموظفة ينطوي على انتهاك صريح لحق الموظف/ة في الاستمرار بالخدمة.
أما ما يتعلق بالاستناد إلى المادة المذكورة في قانون الضمان، فلنستعرض نص المادة (64/أ) أولاً، التي تقول:
( على المؤسسة “مؤسسة الضمان” بناءً على طلب المؤمّن عليه تخصيص راتب تقاعد مبكر له إذا انتهت خدمته لأي سبب كان شريطة تحقق أي مما يلي:
١- أن يكون قد أكمل سن الخمسين على الأقل وأن تكون اشتراكاته في هذا التأمين قد بلغت على الأقل (252) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للذكر و (228) اشتراكاً فعلياً بالنسبة للأنثى.
٢- أن تبلغ اشتراكات المؤمّن عليه في هذا التأمين (300) اشتراك فعلي شريطة أن لا يقل سن المؤمّن عليه عن (45) سنة.
أما الفقرة “هاء” من المادة نفسها فتنص على:
(يُستحَق راتب التقاعد المخصص وفقاً لأحكام هذه المادة اعتباراً من أول الشهر الذي تقدم فيها المؤمّن عليه بطلب تخصيص هذا الراتب شريطة أن يقدم طلبه بعد انتهاء الشهر الذي انتهت به خدمته).
من الواضح تماماً من نص الفقرة “أ” أعلاه من قانون الضمان أن المشرّع حصرَ حق طلب التقاعد المبكر بالمؤمّن عليه “الموظف” وليس بالجهة التي يعمل لديها، فلا أحد يملك أن يُرغم المؤمّن عليه على طلب تخصيص راتب التقاعد المبكر.! لكن استناد قرار الوزير إلى هذه الفقرة من القانون يحمل في طيّاته إلزاماً غير مباشر بالتقاعد المبكر، ففحوى القرار هو إنهاء خدمة الموظف وإحالته مباشرةً على التقاعد المبكر.! وهذا مخالف لنص القانون. وسبق أن أشرت في منشورات سابقة إلى قرار لمحكمة التمييز يقول بعدم جواز أن يقوم ربّ العمل بإنهاء خدمة الموظف كونه مستكملاً لشروط تقاعد الضمان المبكر، وأن هذا شأن خاص بالموظف “المؤمّن عليه” إن شاء طلب ذلك وإن لم يشأ بقي في عمله ووظيفته. وليس من صلاحية المرجع المختص بالتعيين (ربّ العمل) أن يقرر إنهاء خدمة الموظف لاستكماله شروط التقاعد المبكر.!
وما أجمل سيادة القانون في وطني..
مقالات ذات صلة
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف إنهاء خدمة الموظف التقاعد المبکر الموظف العام المؤم ن علیه
إقرأ أيضاً:
إعلامي مصراتي: اللافي يتحمل مسؤولية فشل إعلام الحكومة وتعليماته كانت دائماً بالتركيز عليه
حمل الإعلامي الحسن باكير، من مدينة مصراتة، وليد اللافي وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، مسؤولية فشل إعلام حكومته، مؤكدا أن تعليماته كانت دائماً بالتركيز عليه.
ووجه باكير، في منشور مطول عبر حسابه على “فيسبوك” رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قال فيها:” الله العظيم كان فيه من بينهيلك مستقبلك السياسي أقسم بالله العظيم إلا وليد اللافي! وكتبتهلك من زمان يا ريّس!”.
وأضاف باكير، في رسالته:” ما هذا الضعف المتعمد في إعلام الحكومة رغم صرف الملايين والتي كان آخرها ميزانية 75 مليون دينار لقناة ليبيا الوطنية التي كنت رئيسا لقسم المراسلين فيها ولم نتقاض حقوقنا ومستحقاتنا حتى يومنا هذا وحتى بعد استقالتي منها؟”
وتابع:” دولة الرئيس تعليمات اللافي كانت دائما تأتينا للتركيز عليه بالدرجة الأولى دون غيره! في أنانية واضحة ولئم جائر وتفرد بالسلطة والقرار داخل شبكة إذاعة وتلفزيون قناة ليبيا الوطنية، حتى ملَّ كل الموظفين من تدخلاته وتنظيره واستعباده علينا في كل صباح وحسب المصلحة التي تخدمه وإن كان ظاهرها رحمة رئيس الوزراء ومشاريعه لكن باطنها عذاب شديد لمستقبلك السياسي”.
وتساءل باكير، في رسالته:” أين الناطق الرسمي باسم الحكومة؟، ما هذه المناشير التي تنشر على صفحة رئيس وزراء بحجم رئيس وزراء الدولة الليبية؟، ما هذا العبث يا دولة الرئيس؟”
واستطرد قائلا:” ما هذا التسيب في عدم تكليف ناطق رسمي باسم الحكومة يتابع يوميا مستجدات الأوضاع ويخرج على الصحفيين في مؤتمرات صحفية يومية لوضعهم في الصورة بكل جديد على مختلف الأصعدة!”.
واعتبر ما يحدث بالإهمال الكبير ومتعمد للحكومة ورئيسها يصحبه تخبط كبير وواضح من قبل مستشارين دولته الذين أثبتوا فشلهم الذريع في قرارات عدة أخرها تكليف الاَّ عابد والأجوف الجويفي وزيرين لحقيبتين تعتبران من أهم الوزارات بعد الدفاع والداخلية والصحة!
وأوضح باكير، في رسالته قائلا:” يا دبيبه نيتك ونية ذلك الخبيث مش سوا!، إنت طيب وعلى نيتك وهو يخدم على نهايتك من زمان راهو وراجع حساباتك معاه ولعلَّ خروج المنقوش مع صديقة ذلك الوزير المراهق خديجة بن قنة في تصريحات اللقاء مع وزير خارجية الكيان كانت البداية الحقيقية لنهاية حكومتك شعبياً!”.
وأكد باكير، أن بيت الدبيبة الحكومي يحتاج لترتيب جديد وقوي وفي أسرع وقت ومشكلته أن من حولك لضعفهم ولانعدام خبراتهم ومؤهلاتهم العلمية ولخوفهم من ترك مناصبهم وإن كان بعضها زمزكه على الفاضي وتشويههم للرجال الذين كانو يرجون أن يكونو معك على الأقل في مواطن القصور والضعف هم من كانو سببا في سقوطك سياسيا في أكثر من مرة لأنهم لا يريدون لك الخير ولا النجاح”.
وقال باكير، في رسالته للدبيبة:” بيتك الحكومي يحتاج إلى وضع من هم ثقة في دائرة صنع القرار، بدءً من الإعلام والاتصال إلى القنوات التابعة للحكومة إلى المنصات والصفحات التابعة لحكومتكم! فالأمر بات واضحاً وجلياً من النفوس الخبيثة التي لا زالت بجانبك!”.
ونوه بأن إعلام الدبيبة ضعيف وهزيل ومضحوك عليه والسبب ذلك الورم الذي يجب أن يستأصله اليوم قبل الغد وغداً تثبت لك صحة ما أقول فأنا شاهد على وقاحة ذلك السخيف!، متابعا”:” الله هذه نصيحة وأنت تعرفني جيداً لست من من استفادوا منك وطعنوك في الظهر يوم كنت في أمس الحاجة لهم!”.
واختتم باكير رسالته قائلاً:” نحن مع شرعيتك ومعك كونك آخر حكومة وطنية تنهي حالة الفوضى الحاصلة اليوم وتعبر بالبلاد إلى انتخابات حرة وديمقراطية ونزيهة لكن مع هذه الوجوه التي معك لن يكون لحكومتك إلا الدمار والسقوط المدوي وهذا ما لا نرجوه ليس محبة في شخصك رغم احترامنا الكبير لك لكن احساسا بالمسؤلية والأمانة التي أعطيتها لأشباه رجال أكلوا الغلّه وسبّوا الملّه!”.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»