مبعوث واشنطن لليمن يزور الخليج لتعزيز الهدنة
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن سيزور الخليج "لدفع الجهود الحالية التي تقودها الأمم المتحدة لتمديد الهدنة وإطلاق عملية سلام شاملة".
وأضافت الوزارة أن المبعوث تيم ليندركينج "سيلتقي بشركاء يمنيين وسعوديين وإماراتيين وعمانيين ودوليين لمناقشة الخطوات اللازمة لتأمين هدنة دائمة وإطلاق عملية سياسية شاملة بوساطة الأمم المتحدة مع ضمان استمرار الجهود لتخفيف الأزمة الاقتصادية ومعاناة اليمنيين".
المصدر: دنيا الوطن
إقرأ أيضاً:
عُمان تواجه تحديات مائية متصاعدة .. واستراتيجية وطنية شاملة لتعزيز الأمن المائي واستدامة الموارد خلال العقود المقبلة
كتب – خليل بن أحمد الكلباني -
تواجه سلطنة عُمان تحديات متزايدة في إدارة مواردها المائية مع تراجع معدلات الأمطار وارتفاع الاستهلاك الناتج عن النمو السكاني والتوسع العمراني، وتشير البيانات إلى انخفاض في مستويات بعض الخزانات الجوفية وارتفاع الطلب على المياه في القطاعات المختلفة، ما دفع الوزارة إلى تنفيذ مشاريع واسعة تشمل السدود، وأنظمة الري الحديثة والاستمطار الاصطناعي وتحلية المياه وإعادة استخدام المياه المعالجة، وتأتي هذه الجهود في إطار توجه وطني يهدف إلى تعزيز الأمن المائي وضمان استدامة الموارد خلال السنوات المقبلة.
حيث تعد سلطنة عمان من الدول ذات الموارد المائية المحدودة باعتبارها تقع ضمن حزام المناطق الجافة وشبه الجافة، وتعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية التي تعتمد اعتماداً رئيسيا على مياه الأمطار في تغذيتها حيث تخزن كميات منها في مختلف الطبقات الصخرية الحاملة للمياه تحت سطح الأرض لتستخرج لاحقا عن طريق الآبار والأفلاج والعيون، حيث يقدر معدل هطولها السنوي حوالي (25) ملم في المناطق الصحراوية (50) ملم في المناطق السهلية و(200) ملم في المناطق الجبلية.
تدني كفاءة استخدام المياه
أوضح المهندس منصور بن حمود الوضاحي المدير العام المساعد لإدارة المياه لشؤون التراخيص وتنمية الموارد المائية انه بسبب النمو السكاني والتوسع العمراني والصناعي وتوسع المدن أدى إلى ارتفاع معدل استهلاك المياه الجوفية، ونقص المياه الجوفية في بعض الخزانات المياه الجوفية أصبح أمرا واقعياً، وتشير دراسة مستويات المياه الجوفية في بعض آبار مراقبة المياه وتدفقات الأفلاج المختارة ضمن شبكة مراقبة الموارد المائية إلى انخفاض في مستويات المياه الجوفية في بعض المناطق وارتفاعه في مناطق أخرى نتيجة تفاوت كميات هطول الأمطار بين منطقة وأخرى.
كما أشار الوضاحي انه من أهم تأثيرات تغير المناخ تذبذب هطول الأمطار وزيادة فترات الجفاف الأمر الذي يؤثر على الموارد المائية حيث أن تكرار الأنواء المناخية يؤدي إلى الحاق الضرر بالبنية الاساسية، مع محدودية الاستفادة من كميات المياه الكبيرة المصاحبة لتلك العواصف بشكل فعّال.
كما أكد ان وجود فواقد في شبكات توزيع المياه نتيجة التسريبات أو البنية التحتية القديمة، وتدني كفاءة استخدام المياه في الزراعة التي تستهلك حوالي 80% من المياه المتوفرة، وبطرق ريّ تقليدية غير فعالة، مع محدودية استخدام تقنيات الري الحديثة حيث أن نسبة 46% من المساحة المزروعة تروى بالري التقليدي الغمر مما يؤدي إلى هدر كميات كبيرة من المياه وخلق مشاكل مائية وبيئية.
ويرى الوضاحي ان الاعتماد على تقنية تحلية مياه البحر في تأمين امدادات مياه الشرب وهذا مكلف من الناحية الاقتصادية والبيئية، يتطلب استثمارات كبيرة للتوسع في إنشاء محطات التحلية وادارتها وتشغيلها.
خطط حكومية لتنمية وإدارة الموارد المائية
وقال الوضاحي إن خطة الوزارة تقوم على الحفاظ على الثروة المائية وتنميتها بما يكفل استدامتها وتتضمن تطبيق عددا من التدابير والاجرءات المتمثلة في إدارة المياه (العرض) وإدارة الطلب على المياه وإجراءات ضبط الجودة وكذلك تطبيق مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية آخذاً في الاعتبار دور الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، حيث انه في هذا الشأن شكلت لجنة وزارية برئاسة معالي الدكتور وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه ضمت كافة الشركاء في تنظيم وإدارة المياه في سلطنة عمان ومن مهامها تنسيق سياسات المياه الحكومية بما يضمن تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة.
الحفر الاستكشافي للخزانات الجوفية
حيث أوضح الوضاحي انه ضمن الجهود المتواصلة لتعزيز استدامة الموارد المائية في سلطنة عُمان، تولي الوزارة اهتماماً كبيراً بمشاريع الحفر الاستكشافي للخزانات الجوفية، سواءً من حيث تحديد مواقعها أو دراسة خصائصها الهيدروجيولوجية، إذ يشكل هذا النشاط إحدى الركائز الأساسية للإدارة المستدامة للمياه، لكونه يوفر قاعدة بيانات علمية دقيقة تساعد على التخطيط السليم لاستغلال الموارد المائية وحمايتها من الاستنزاف أو التلوث.
تشمل أعمال الحفر الاستكشافي تنفيذ آبار في مختلف محافظات السلطنة وفق دراسات جيولوجية وجيوفيزيائية مسبقة، بحيث يتم اختيار المواقع بعناية لضمان الحصول على معلومات تمثل الخزانات الجوفية المستهدفة. وتتم هذه العمليات وفق منهجية علمية متكاملة تبدأ بمرحلة الدراسات المكتبية وتحليل الصور الجوية والخرائط الجيولوجية، مروراً بالمسوحات الجيوفيزيائية الميدانية لتحديد سماكات الطبقات الحاملة للمياه ونوعية التكوينات الصخرية، وصولاً إلى أعمال الحفر الفعلية وجمع العينات المائية والصخرية.
وتركز الوزارة من خلال هذه الجهود على التقييم الكمي والنوعي للمياه الجوفية، حيث يتم قياس إنتاجية الآبار وقدرة الخزان الجوفي عبر الضخ الاختباري ودراسة منحنيات الهبوط لمعرفة خصائص الخزان الجوفي وسرعة استجابته للسحب، وكذلك تحليل جودة المياه كيميائياً وبيولوجياً لتحديد مدى ملاءمتها للاستخدامات المختلفة، سواءً للشرب أو الزراعة أو الصناعة، كما تسمح هذه الدراسات بتحديد مناطق الوفرة المائية ومناطق الإجهاد المائي، ورصد أي مؤشرات مبكرة لملوحة المياه أو تداخل مياه البحر في المناطق الساحلية.
وقال الوضاحي ان الوزارة نفذت خلال السنوات الأخيرة عدداً من المشاريع الاستكشافية واسعة النطاق شملت مختلف المحافظات، نتج عنها اكتشاف مكامن جديدة للمياه الجوفية وتعزيز قاعدة البيانات الوطنية للمياه.
شبكة مراقبة الموارد المائية (الهيدرومترية)
وأوضح الوضاحي ان البيانات المائية تعتبر هي الركيزة الأساسية لكافة المشاريع المائية التي يتم على أساسها تصميم مختلف المشاريع التنموية ومشاريع البنية الأساسية كالطرق والجسور والسدود والمخططات السكنية وغيرها. وقد أولت الوزارة اهتماما كبيرا بإنشاء وتحديث وصيانة شبكة مراقبة الموارد المائية حيث أنشأت عدد (3480) محطة يتم من خلالها قياس الهطول المطري، ومراقبة مستويات المياه الجوفية في الآبار، وتدفقات الأفلاج والعيون المائية، والسدود، والرصد المناخي، ومنها (648) محطة تعمل بنظام المراقبة عن بعد، وتعتبر سلطنة عمان من أوائل الدول في منطقة الخليج العربي التي استخدمت التقنية الحديثة في نقل البيانات المائية، بهدف الحصول على البيانات الهيدرولوجية وقت حدوثها خاصة بمحطات المراقبة الواقعة بالجبال ذات التضاريس الوعرة والتي يصعب الوصول إليها، كما يوفر استخدام هذا النظام الكثير من الجهد والوقت والاقتصاد في استهلاك السيارات والوقود.
السدود
وأشار الوضاحي ان السدود تعد من المشاريع المائية التي تساهم بشكل فعال في الاستفادة من المياه والتقليل من العجز المائي من خلال توفيرها للمياه وتغذية الخزانات الجوفية وحماية المناطق السكنية والبنى الأساسية من مخاطر الفيضانات، وحتى نهاية عام 2025م بلغ عدد السدود التي تشرف عليها الوزارة (206) سداً، وقدرت سعتها التخزينية الإجمالية بنحو (458,508) مليون متر مكعب من المياه.
ومن بين السدود التي تم الانتهاء منها في عام2025م سد الحماية بمنطقة الجفينة بولاية العامرات وسد وادي الجفنين بولاية السيب بمحافظة مسقط، وسدان للتغذية الجوفية على وادي قفيفة ووادي الوريد بولاية إبراء بمحافظة شمال الشـرقية، وسدان للتغذية الجوفية على وادي السديريين بولاية ينقل ووادي سرور بولاية ضنك بمحافظة الظاهرة، وسد وادي أنعار وسد وادي عدونب بولاية صلالة بمحافظة ظفار.
كما تقوم وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه حاليا في تنفيذ عدد (7) سدود (صغيرة) بالإضافة إلى سد وادي عدي وسد وادي الزهيمي، وهناك سدود ما زالت في إجراءات طرح المناقصة تأمل تنفيذها خلال الفترة القادمة.
وقد احتجزت سدود التغذية الجوفية والحماية والتخزين السطحي من عام 1985 إلى عام 2025م كميات من المياه قدرت بحوالي (3,169,777) مليار متر مكعب.
جهود الحد من مخاطر الفيضانات
وأكد الوضاحي ان الفيضانات من أكثر الظواهر الطبيعية كلفة من ناحية التأثير على البنية الأساسية وإزهاقاً للأرواح البشرية، ونتيجة للتغيرات المناخية وما تسببه من فيضانات غير مسبوقة مما يتوجب العمل على درء مخاطرها ووضع الخطط والحلول للتقليل من أضرارها، حيث تنفذ الوزارة دراسة لمخاطر الفيضانات لأول مرة في ثمانينات القرن الماضي، وفي عام 1992م تم إصدار خرائط خاصة بتحديد مناطق الفيضانات المنخفضة والمتوسطة والقصوى بعدد من المدن متضمنة المعايير الهندسية التي ينبغي الأخذ بها في التخطيط العمراني، غير أن التطور الاقتصادي والزيادة السكانية والنمو الحضـري جعل العديد من التجمعات السكانية والبنية الأساسية عرضة لمخاطر الفيضانات.
وقد أدت الأنواء المناخية التي حدثت جونو (2007م) وفيت (2010م) ومكونو (2018م) وشاهين (2021م) إلى النظر بجدية في وضع خطط لإنشاء منظومة حماية من مخاطر الفيضانات بإنشاء سدود للحماية وتأهيل مجاري الأودية الرئيسية، واستهلت هذه الخطط بتنفيذ عدد (8) سدود حماية في كل من ولايات السيب وصلالة والعامرات وصور، وجاري تنفيذ سد وادي عدي في ولاية العامرات بمحافظة مسقط، وسد وادي الزهيمي بولاية شناص بمحافظة شمال الباطنة. كما تقوم الوزارة حالياً بعدد من الدراسات الاستشارية أبرزها مشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وتصميم منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات في محافظتي شمال وجنوب الباطنة ومشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية والإشراف على إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بولاية مطرح بمحافظة مسقط ومشروع الخدمات الاستشارية لمـراجعة التصاميم والإشراف على إنشاء منظومة الحماية من مخاطر الفيضانات بنيابة سمد الشأن بمحافظة شمال الشرقية ومشروع الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم والإشراف على إنشاء قنوات تصريف المياه أسفل سد الخوض للتغذية الجوفية بولاية السيب بمحافظة مسقط ومشروع الخدمات الإستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لسدود التغذية الجوفية بولايتي السنينة وضنك ومشروع الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم التفصيلية لسدود التغذية الجوفية بولايتي سمائل وإزكي بمحافظة الداخلية ومشروعي الخدمات الاستشارية لتحديث وإعداد خرائط مخاطر الفيضانات وإعداد خطط الإدارة والطوارئ لمخاطر الفيضانات وكذلك مشـروع تحديث منظومة مراقبة الموارد المائية وتركيب أجهزة وبرامج وأنظمة هيدرومترية حديثة في جميع محافظات سلطنة عُمان.
سدود الشراكة المجتمعية
كما أوضح الوضاحي انه في إطار الشـراكة المجتمعية في إدارة وتنمية الموارد المائية أوجدت الوزارة آلية للتعامل مع طلبات إنشاء السدود على نفقة الاهالي، سواء كان بتمويل كلي أو جزئي، وتشجع الوزارة المبادرات الأهلية سواء لإنشاء سدود مائية (صغيرة) لما لها دور بارز في المحافظة على الموارد المائية، ويأتي دور الوزارة في دراسة وتقييم موقع إقامة السد وإعداد التصاميم الهندسية المناسبة ثم الإشراف على التنفيذ السدود وفق إجراءات محددة ومعتمدة، كما تقدم دعماً ماليا يصل إلى 20% من تكلفة المشروع. وتثمن الوزارة الجهود الاهلية التي بذلت في هذا المجال حيث بلغ عدد السدود المنفذة بالشـراكة المجتمعية حتى نهاية عام 2025م (33) سداً للتغذية الجوفية والتخزين السطحي موزعة على محافظات سلطنة عمان. كما أنه جاري العمل حاليا في تنفيذ عدد (19) سداً للتغذية الجوفية والتخزين السطحي بالشراكة المجتمعية وموزعة في محافظات شمال الباطنة والظاهرة والداخلية.
4207 فلجا
وبين ان الأفلاج في سلطنة عمان تعد من المنشآت المائية المهمة التي يعتمد عليها في ريّ الكثير من الواحات والبساتين الزراعية، ويبلغ عدد الأفلاج المسجلة بالوزارة (4207) فلجاً، منها (997) فلجاً منقطع الجريان، و(3210) فلجاً لا تزال تجري فيها المياه. وتتأثر قنوات هذه الأفلاج وهياكلها بكثير من العوامل الطبيعية وغير الطبيعية لدرجة الانقطاع التام لتدفق المياه واندثار بعضها، وتبذل الوزارة جهوداً كبيرة في الحفاظ على هذا الموروث الحضاري حيث تقدم الدعم الفني والمالي في صيانة وتعزيز الأفلاج وتضمين مشاريع صيانة الأفلاج وتعزيزها في جميع خططها التنموية ورصد الموازنات المالية لذلك، وقد قامت الوزارة خلال الفترة 2021 –2025م بتنفيذ عدد (1826) مشـروعاً لصيانة وإصلاح الأفلاج والعيون المائية والآبار المساعدة لها موزعة على مختف المحافظات.
ونوَّه إلى انه استناداً للتشـريعات والقوانين واللوائح المنظمة للتراخيص المائية سواءً فيما يتعلق بالآبار أو الأنشطة التنموية الأخرى، فقد قامت الوزارة خلال الفترة (2021- 2024م) بإصدار عدد (33547) ترخيصاً وموافقة سواء للآبار أو الأفلاج أو السدود أو الكسارات والمحاجر وغيرها، وبلغ نصيب تراخيص حفر الآبار الجديدة منها (9047) ترخيصاً، وتم دراستها وتكملة إجراءاتها بواسطة نظام إلكتروني خصص لذلك.
وخلال نفس الفترة رصدت الوزارة حوالي (1073) مخالفة مائية من ضمنها حفر آبار بشكل عشوائي والذي يعد بدوره عبئاً وتأثيراً سلبياً على الموارد المائية القائمة سواء كانت أفلاجاً أو آباراً مما يتحتم على الجميع الوقوف بحزم ضد هذه الظاهرة السلبية على المجتمع العماني، وقد بذلت الوزارة جهوداً حثيثة بالمشاركة مع مختلف الجهات ذات العلاقة حيث تم تركيب أجهزة تتبع لحركة مركبات حفر الآبار بهدف معرفة حركة هذه المعدات من خلال نظام الكتروني وسيتم تكثيف المراقبة والمتابعة الحثيثة من قبل الوزارة، كما يتم حاليا دراسة تكليف اعمال الرقابة والتفتيش إلى مؤسسة خدمات الأمن والسلامة وبما يخدم المصلحة العامة.
أنظمة الري الحديثة
وشدد الوضاحي إلى انه من الطرق التي تتبناها الوزارة في تنمية وإدارة الموارد المائية هو الاهتمام بترشيد المياه ورفع كفاءة استخدامها من خلال زيادة المساحة المروية بأنظمة الري الحديثة عوضاً عن أنظمة الري بالغمر في الأراضي الزراعية المروية بالآبار والأفلاج.
وتبين الإحصاءات لعام 2021م بأن إجمالي المساحة المزروعة بمختلف المحاصيل في سلطنة عمان تقدر بنحو (276715) فدان يتم ريّ (134491) فدان منها فدان بنظام الري الحديث، وهذا يشكل (48%) من مساحة الأراضي الزراعية المزروعة.
كما تبنت الوزارة مشاريعاً لإدخال أنظمة الريّ الحديثة في الأراضي المروية بالأفلاج التي تعاني من قلة التدفق، وذلك تحت مسمى مشـروع تطوير النظم المزرعية التقليدية بقرى الأفلاج، وهو نظام متكامل في القرى الزراعية التي تروى بالأفلاج والعيون المائية حيث يتم تجميع مياه الفلج في خزانات أرضية وتضخ من خلال وحدة التحكم الآلي عبر أنابيب رئيسية وفرعية وتنفيذ أنظمة الري الحديثة داخل الحيازات الزراعية بهدف تحسين إدارة مياه الري ورفع كفائتها المستخدمة وإعادة زراعة المساحات غير المزروعة، وتم تنفيذ وتطبيق فكرة هذا المشـروع على فلج صعراء على مساحة (193) فدان، وفلج البريمي على مساحة (204) فدان بمحافظة البريمي.
الاستمطار الاصطناعي
وصرح الوضاحي انه بهدف تعزيز كميات هطول الأمطار وزيادة منسوب المياه الجوفية تم تنفيذ مشـروع الاستمطار الاصطناعي باستخدام الطريقة الأيونية، والمشروع عبارة عن إقامة محطات للبواعث الأيونية في مناطق جبلية مختلفة، حيث تعمل هذه المحطات على نشـر الأيونات سالبة الشحنة التي تنقل بواسطة ذرات الغبار والهواء الصاعد إلى السحب بهدف تحفيزها على زيادة هطول الأمطار. ومن أجل أن تعمل هذه المحطات بكفاءة عالية يجب أن تتوافر ظروف مناخية معينة مثل الرطوبة العالية والتيارات الهوائية الصاعدة، وتعتبر محطات البواعث الأيونية آمنة للبيئة حيث أنها لا تستخدم مواد كيميائية ضارة، ويتم مراقبة ومتابعة وصيانة هذه المحطات بواسطة كوادر وطنية، وحتى الآن تم إنشاء (13) محطة استمطار منها (11) محطة موزعة على جبال الحجر الشـرقي والغربي ومحطتان على جبال محافظة ظفار.
كما قامت الوزارة ممثلة بمركز الاستمطار الاصطناعي بالتعاون مع معهد التحاليل البيئية بجامعة (ريدنج) البريطانية - أحد بيوت الخبرة في مجال الاستمطار - بتحليل بيانات الاستمطار لدراسة تأثير تعزيز الأمطار لعدد (12) محطة من الفترة 2013 وحتى 2022م باستخدام الطريقة الإحصائية وفق جدول تشغيلي معتمد حيث أثبتت هذه التحاليل نجاح مشـروع الاستمطار في تعزيز نسبة الهطول المطري، حيث بلغ متوسط نسبة التعزيز قرابة (13.6%) بدرجة موثوقية تصل إلى (95%) ، كما تم تدريب وتأهيل موظفي المركز على عمل تقارير التحاليل الإحصائية في السنوات القادمة.
تنمية واستغلال مياه الصرف الصحي المعالجة
ولفت الوضاحي إلى ان عدد محطات معالجة مياه الصرف الصحي التابعة لشركتي نماء لخدمات المياه وشركة نماء لخدمات ظفار يبلغ حتى نهاية عام 2024م (67) محطة، وتبلغ طاقتها الإنتاجية (409) ألف متر مكعب يومياً، بالإضافة إلى عدد كبير من محطات الصـرف الصحي المملوكة للقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية.
وتنتج سلطنة عمان حالياً كميات من المياه المعالجة ثلاثيا تصل إلى ألف متر مكعب يومياً، منها (312) ألف متر مكعب يومياً وتستهلك هذه الكمية في أغراض التشجير وملاعب الجولف والمسطحات الخضـراء والمنتزهات وفي بعض المزارع التابعة لشركة تنمية نخيل عمان، ولأغراض التبريد في بعض المجمعات التجارية وبعض الاستخدامات الصناعية الأخرى.
وتسعى الوزارة من خلال العمل والتنسيق مع شركتيّ نماء لخدمات المياه ونماء لخدمات ظفار للاستفادة من جميع نواتج محطات الصـرف الصحي المعالجة في سلطنة عمان. وحاليا تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى لمشـروع رائد يقوم على إمداد المياه المعالجة ثلاثياً من محافظة مسقط إلى قرية الشخاخيط بولاية بركاء، وذلك لريّ (80) مزرعة كمرحلة أولى متأثرة بملوحة المياه تبلغ مساحتها الإجمالية (450) فدان يتم ريّها بالمياه المعالجة ثلاثياً كمصدر بديل ومعزز للمياه الجوفية وسيتم استهداف المحاصيل الزراعية وفق ما توصي به البحوث العلمية وستخضع هذه التجربة للاختبار والتقييم والاستفادة من نتائجها.
تحلية مياه البحر
وشدد الوضاحي إلى ان الوزارة تسعى بالتنسيق مع هيئة تنظيم الخدمات العامة والشـركة العمانية لخدمات المياه والصرف الصحي (نماء لخدمات المياه) وشركة ظفار المدمجة إلى تعزيز المصادر المائية من خلال إيجاد مصادر مائية غير تقليدية، وتأتي تحلية مياه البحر كأحد هذه المصادر، ويبلغ عدد محطات التحلية حتى نهاية عام 2024م (93) محطة وتبلغ الطاقة الإنتاجية (1.73) مليون متر مكعب يومياً. وقد بلغت كمية المياه المنتجة في عام 2024 حوالي (1.398) مليون متر مكعب يومياً.
التوسع العمراني
وقال الوضحي انه من المتوقع أن يزداد الطلب على المياه في الاستخدامات المنزلية والتجارية والصناعية بما يزيد عن 50% خلال العشرين سنة القادمة وذلك للأسباب التالية :-
•زيادة عدد سكان سلطنة عمان من حوالي 4.9 مليون في 2020 إلى 7.6 مليون نسمة في 2040 مما سيؤدي أيضاً إلى زيادة في الطلب على المياه.
•زيادة معدل النمو الحضري.
•تطبيق سياسة التنويع الاقتصادي لمصادر الدخل سيؤدي إلى زيادة الطلب على المياه في مجال الزراعة والصناعة .
استراتيجية وطنية موحدة للمياه
كما بين الوضاحي انه في هذا الاطار قامت الوزارة بإعداد استراتيجية وطنية موحدة للمياه تتوافق مع ركائز رؤية عمان 2040 وتتناسب مع التوجهات الوطنية للرؤية وترتكز على بعض المراجع والاستراتيجيات الأخرى التي تضمن الموازنة بين الاستخدامات والموارد المائية المتاحة وبما يضمن استدامتها، وقد جرى العمل في إعداد الاستراتيجية ضمن إطار زمني وصل إلى (16) عاما بالشراكة مع كل الأطراف المعنية بقطاع المياه، وبحيث تكون متوائمة مع الاستراتيجيات الوطنية للقطاعات الاقتصادية والخدمية، وحالياً في مرحلة الطباعة النهائية،
وتنفيذاً لتوصيات الاستراتيجية يتم العمل حاليا على تنفيذ مشـروع حساب الميزان المائي لسلطنة عمان وتحديث جميع عناصر الميزان المائي (التغذية الجوفية ومعدلات التبخر ومعدلات السحب والاستخدامات والفاقد من المياه، والموارد المتوفرة ( التقليدية والغير تقليدية) وتتضمن بشكل عام تقييم وتقدير الموارد المائية السطحية والجوفية بكل مستجمع مائي، وتقدير حجم المياه المفقودة من خلال البخر والنتح والتدفق للبحر والصحراء وكذلك تقدير الاستخدامات المائية لمختلف القطاعات (الزراعية والتجارية والصناعية والبيئية ومياه الشرب والاستخدامات العامة)، كما يشمل المشروع إنشاء نماذج رياضية للمياه الجوفية لعدد (3) مناطق تقييمية وهي جنوب وشمال الباطنة وسهل صلالة ووادي البطحاء، حيث يعد هذا المشروع من المشاريع الرائدة التي ستبنى عليه الكثير من السياسات والاجراءات التي ستضمن استدامة الموارد المائية للسلطنة.
وكذلك بالاستمرار في مشاريع بناء السدود للاستفادة من مياه الفيضانات في تغذية الخزانات الجوفية للمياه، والتوسع في مشاريع محطات تحلية مياه البحر جديدة لتأمين الاحتياجات المنزلية للمياه، والتوسع في بناء محطات معالجة مياه الصرف الصحي وشبكات التوزيع للاستفادة من نواتج هذه المحطات في الاستثمارات الزراعية، واستخدام التكنولوجيا والابتكار في ترشيد استهلاك المياه والبحث المستمر في إيجاد موارد مائية غير تقليدية، جميع ذلك من شأنه أن يعزز الأمن المائي واستدامة مواردها المائية لسلطنة عمان.
تأثير تغير المناخ
ونوَّه الوضاحي إلى ان تأثير تغير المناخ على الموارد المائية في سلطنة عُمان يعتبر من القضايا الحساسة، نظراً لاعتماد السلطنة على الموارد المائية الجوفية التي تعتمد في تغذيتها على الأمطار، التي من المحتمل بأن تتأثر بتناقص كمياتها وعدم انتظامها في معظم مناطق السلطنة مما يؤدي إلى قلة تغذية الأحواض الجوفية.
كذلك من مظاهر تأثير المناخ ظهور فترات جفاف أطول وانقطاع المطر مما يؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المياه الجوفية، التي تُعد المصدر الرئيسي للمياه في عُمان، وسينعكس سلباً على مناسيب المياه الجوفية وجفاف الآبار والأفلاج وزيادة ملوحة المياه بسبب تداخل مياه البحر إلى الخزانات الساحلية.
وبالتالي تأثر جودة المياه المتاحة، وكذلك من ظواهر تأثير تغير المناخ تكرار الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير المدارية (كإعصار "جونو"، وفيت، ومكونو و"شاهين")، التي قد تتسبب في فيضانات تؤدي إلى الحاق الضرر بالبنية الأساسية وفقدان مياه الأمطار والسيول دون الاستفادة منها بشكل فعّال إلى البحر والصحراء.
حلول المستدامة
واستعرض الوضاحي أبرز الحلول التي يمكن تبنيها في النقاط التالية:
- استخدام الطاقة المتجددة في المشاريع (التحلية والمراقبة والري وغيرها)
- استخدام التكونولوجيا والذكاء الاصطناعي (في مراقبة المصادر المائية و في التنبؤات للاستهلاك المستقبلي) لإدارة وتنمية الموارد المائية بطريقة صحيحة وفعالة.
- تفعيل دور التوعية وتغيير السلوك في المجتمع ( حملات توعية لترشيد استهلاك المياه، إشراك المجتمع في مراقبة وترشيد استخدام المياه).
وأظهرت الإحصاءات انه وفقا لبيانات هيئة تنظيم الخدمات العامة، انخفضت نسبة الفاقد الفني والتجاري في شبكات توزيع المياه إلى 37.7% في عام 2024 مقارنة بـ 41% في عام 2023، ويتوقع أن تنخفض هذا النسبة إلى 34% مع نهاية عام 2025م نتيجة للتقدم في ترشيد الموارد وخفض التكاليف التشغيلية.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا